العاملون في قطاع الصحة يتوعدون الحكومة بإضرابات جديدة

باتت إضرابات العاملين بقطاع الصحة تتوالى يوما عن يوم على الرغم من اللقاءات المتتالية للوزير مع أعضاء النقابات؛ إذ شهد شهر مارس يومي إضراب، كما سيشهد أبريل المقبل يومين آخرين.
وفي هذا الإطار، أعلنت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم يوم احتجاجي وطني للشغيلة الصحية مفتوح على المواطنين، بتنسيق مع المركزية والاتحادات المحلية للنقابة، تزامنا مع اليوم العالمي للصحة، مع خوض إضراب وطني بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات وأقسام الإنعاش.
وبهذا الخصوص، قال مصطفى الشناوي، نائب برلماني عن فيدرالية اليسار عضو النقابة الوطنية للصحة، إن الوضع في القطاع "متردٍّ جدا"، مضيفا: "قطاع الصحة في بلادنا دون المستوى المطلوب".
وأوضح الشناوي، ضمن تصريح لهسبريس، أن من الإشكالات العويصة التي يشهدها قطاع الصحة أنه "لا يراد اعتباره من الأولويات"، ناهيك عن كون "البعد الاجتماعي في السياسات العمومية والبرنامج الحكومي غائب، وهو ما يجعلنا دائما ما نكون متأخرين في مؤشر التنمية البشرية".
ورصد المتحدث بعض مظاهر "غياب الرغبة في إعطاء الأولوية للقطاع"، من ضمنها "عدم الالتزام بمطالب المؤسسات الدولية التي تدعو إلى تخصيص 10 بالمائة من الميزانية العامة لقطاع الصحة عوض 5 بالمائة المعمول بها حاليا، ناهيك عن وجود فقط 50 ألف عامل بالقطاع ل 35 مليونا من الناس، وهو رقم ضعيف لا يكفي".
وتابع الشناوي قائلا: "الموارد البشرية تشتغل في ظروف مزرية جدا؛ ما يجعل المجال يعرف الاكتظاظ في المستعجلات والتأخر في المواعيد وغيرها من الإشكالات الكبرى".
وأكد المسؤول النقابي أن مطالب العاملين بقطاع الصحة تعود إلى سنوات مضت، وبالضبط إلى عهد حكومة عباس الفاسي، أي منذ اتفاق 5 يوليوز 2011، و"هو الاتفاق الذي لم ينفذ منه سوى 30 بالمائة"، يضيف المتحدث.
يذكر أن النقابة الوطنية للصحة انتقدت في بيان لها "الأوضاع المتردية بقطاع الصحة الناتجة عن غياب إرادة سياسية حقيقية لضمان الحق في الصحة لكل المواطنين، والمعاناة اليومية للعاملين من ظروف العمل السيئة وتحميلهم مسؤولية عجز الدولة عن توفير خدمات صحية جيدة".
وأعلنت النقابة ضمن بيانها عن "تعثر الحوار المركزي وانعدام الحوار القطاعي"، الذي قالت إن "من شأنه أن يفضي إلى تلبية المطالب الملحة والمشروعة للشغيلة الصحية بكل فئاتها".
واعتبر المصدر نفسه أن الحكومة والوزراء "يتهربان من الوفاء بالتزاماتهما للاستجابة لانتظارات كل فئات المهنيين، من أطباء وممرضين ومساعدين طبيين ومتصرفين ومساعدين إداريين وتقنيين ومهندسين".