متابعة عشرة متظاهرين تلقي بنيران الاحتجاجات في "فم الحصن"

بعد مرور أزيد من 7 سنوات على الأحداث التي شهدتها منطقة فم الحصن التابعة لإقليم طاطا، والتي اندلعت خلال حراك 20 فبراير، من المرتقب أن يُمثل أمام الغرفة الجنائية بحكمة الاستئناف بأكادير عشرة شبان من المنطقة كانوا قد شاركوا في تلك الاحتجاجات، من أجل الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق، ابتداء من يوم الخميس 10 ماي الجاري.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2011، عندما اندلعت احتجاجات في منطقة فم الحصن الواقعة بإقليم طاطا، رفعت خلالها الساكنة مطالب اجتماعية واقتصادية عدة، ونصبت الخيام ودخلت في اعتصام مطالبة السلطات بالاستجابة لمطالبها المتمثلة أساسا في تشغيل أبناء المنطقة وتوفير الأطر الطبية، بالإضافة إلى مطالب أخرى مرتبطة بإطلاق سراح المعتقلين، ومراجعة مقترح التقطيع الجهوي الجديد الذي ألحق المنطقة بجهة سوس ماسة.
وكانت السلطات قد أكدت في وقت سابق أن "سكان مركز فم الحصن إقليم طاطا عمدوا إلى إقامة تجمهر بدون رخصة بالطريق العمومية، كما أنهم عمدوا إلى وضع أحجار بالطرق تعرقل حركة السير ونصب الخيام"، مضيفة أنه "بعد وصول عناصر القوات العمومية، طلبوا من المتظاهرين بواسطة مكبر الصوت فض التظاهرة وإزالة الأحجار والخيام من الطريق، إلا أنهم عمدوا إلى رشق القوات العمومية بالحجارة والسب والقذف بالكلمات النابية وإضرام النار".
ويتابع الموقوفون، البالغ عددهم 10، بتهم تتعلق بعرقلة المرور بالطريق العام وجنح التجمهر والتجمهر المسلح وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم وارتكاب العنف في حقهم، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 591-263-267 من القانون الجنائي و17-18-19-20 من ظهير 15/11/58 المتعلق بالتظاهر.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يستدعى فيها شباب المنطقة؛ إذ قال نشطاء إن "أبناء المنطقة كانوا قد توصلوا باستدعاءات لحضور جلسة التحقيق يوم 22 شتنبر 2016 من أجل استنطاقهم حول التهم على إثر تحرير محاضر في حقهم من طرف مركز الشرطة القضائية التابع للدرك الملكي بطاطا؛ وذلك بعد مرور أزيد من 5 سنوات على المعتصم"، مضيفين أن "السلطات تملصت من وعودها والتزاماتها تجاه الساكنة، وعادت إلى أساليبها المعهودة في تصفية حسابتها مع الساكنة ومنضاليها خدمة لأجنداتها".
وأورد هؤلاء النشطاء أنه "بعد مرور أزيد من 7 سنوات، ستقرر النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير عقد جلسة للنظر في الملف يوم 10 ماي".
وقال منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الانسان إنه "فوجئ بإحالة ملف الشباب الحصني المتابعين من طرف قاضي التحقيق على محكمة الاستئناف-الغرفة الابتدائية الجنائية بأكادير-للمثول أمامها في الجلسة العلنية المقررة يوم الخميس 10 ماي 2018 بتهم مفبركة وخطيرة".
وأضاف المنتدى أن "احتجاجات ساكنة فم الحصن 2011 وما تلاها كانت سلمية ومؤطرة بمطالب اجتماعية كتوفير الطبيب والشغل الضامن للكرامة وتوفير شروط العيش الكريم، وقد تم فتح الحوار مع المحتجين آنذاك من طرف السلطات الإقليمية والجهوية، وتحرير محضر الاجتماع في الموضوع بولاية كلميم السمارة آنذاك، وبعد مرور أزيد من ثماني سنوات على الوعود المقدمة للمحتجين، يتلقى شبان فم الحصن سنة 2017/2018 استدعاءات لتقديم أبنائهم للمحاكمة إلى غرفة الجناية بمحكمة الاستئناف بأكادير ومتابعتهم بتهم خطيرة".
وأبرز المنتدى الحقوقي ذاته أن "المتابعين العشرة من المدافعين عن حقوق الإنسان ناضلوا إلى جانب الساكنة الحصنية بشكل سلمي وحضاري، إسوة بباقي مناطق المغرب التي عرفت وتعرف تظاهرات من أجل محاربة الفساد والاستبداد".
البشير رميدين، والد أحد المعتقلين، صرح بأنه فوجئ باستدعاء ابنه من جديد من قبل المحكمة، وقال: "دراري مادارو والو، خرجنا إلى الشارع للمطالبة بأبسط الحقوق وكان جزاؤنا السجن والترهيب"، مضيفا: "لن نرجع إلى بيوتنا إلا وأبناؤنا معنا لأن هذه المحاكمة صورية".
ومن المرتقب أن ينظم حقوقيون وعائلات المعتقلين وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس البلدي لفم الحصن، تزامنا مع مثول الموقوفين أمام محكمة الاستئناف بأكادير.