تأخر مشروع المسطرة الجنائية يثير مواجهة بين الرميد واليزمي

لم يُخف المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، تذمّره من تأخّر الأمانة العامة للحكومة في إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على البرلمان، من أجل مناقشته قبل المصادقة عليه، معتبرا أنّ هذا التأخر "غير مبرّر".
الرميد قال، في يوم دراسي نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب حول موضوع "القانون الجنائية والسياسية الجنائية.. فلسفة المشرّع وواقع التنفيذ"، إن "المسطرة الجنائية توجد في مكان تئنّ فيه وتعاني، ولا نعرف متى ستخرج"، مضيفا "آن الأوان للإفراج عن المشروع ليقول البرلمان كلمته فيه".
الموقف الذي عبّر عنه الرميد، أيده إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، قائلا: "النصوص القانونية التي تصادق عليها الحكومة يجب أن تأتي إلى البرلمان، ولا يجب للتعامل معها بمنطق السيكيزوفرينا"، في إشارة إلى تسريع إحالة بعض النصوص وتأخير أخرى.
ما جاء على لسان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ورئيس الفريق البرلماني للعدالة والتنمية بمجلس النواب، لم يستسغه إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقال مخاطبا الرميد: "أنتم في الحكومة، ومن المفروض أنكم المسؤولون عن إحالة مشاريع القوانين التي تصادقون عليها على البرلمان".
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر عن "استغرابه" لتأخر إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على البرلمان لمناقشته، قائلا "حان الوقت لاعتماد قانون المسطرة الجنائية، خاصة أنه مرت سبع سنوات على دستور 2011".
بدورها، استغلّت آمنة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، الفرصة لتؤكد أن البرلمان لا يتحمّل أي مسؤولية في تأخر مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، قائلة "البرلمان غير مسؤول بتاتا عن هذا التأخر؛ لأننا لم نتوصل، إلى حد الآن، بالمشروع"، وأردفت متسائلة "فين كاين هاد المشروع؟ الله أعلم".
من جهة ثانية، اتهم كل من المصطفى الرميد وإدريس الأزمي الإدريسي وآمنة ماء العينين فرق المعارضة بالبرلمان بعرقلة المصادقة على مشروع القانون الجنائي، الذي أحالته الحكومة على البرلمان منذ سنتين.
وقال الرميد وماء العينين إن فرق المعارضة "بذلت كل ما في وسعها لعرقلة مناقشة مشروع القانون الجنائي"، بينما قال الأزمي الإدريسي "بعدما كنّا نعتبر الأمانة العامة للحكومة مقبرة للقوانين، أصبح البرلمان بدوره مقبرة للقوانين، لوجود مشاريع قوانين قضت عامين دون أن تناقش".
وبخصوص مشروع القانون الجنائي، المُحال منذ مدة على البرلمان، قال الرميد إنّه ضدّ الأصوات المنادية بترْك مناقشته إلى حين إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على البرلمان، موضحا "أخشى أن يؤدّي تأخر مشروع القانون الجنائي إلى عرقلة المسار الطبيعي للمصادقة على قانون في غاية الأهمية وفيه مصلحة عليا للبلاد"