الجامعي يعيد فتح النقاش حول القانون الجنائي

عاد النقيب عبد الرحيم الجامعي ليفتح موضوع مسودة القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية من جديد، موجها رسالة إلى وزير العدل ليطالب بضرورة فتح النقاش حولهما من جديد والقيام بخطوات إجرائية.
الجامعي قال في رسالته محدثا وزير العدل بصيغة إلقاء اللوم: "الملاحظ أن عملكم إلى حد ما وإلى اليوم توقف عند مجالات الدبلوماسية الإدارية، كافتتاح الندوات والمؤتمرات واستقبال سفراء ووزراء والتوقيع على عقود شراكات والإشراف على امتحانات".
وذكر الجامعي أنه قبل أربع سنوات عرضت وزارة العدل في عهد الوزير مصطفى الرميد مسودة قانون جنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية "تحت إلحاح ونضال عدد من القانونيين والمهنيين والحقوقيين"، مشيرا إلى أن ذلك جاء "بعد صراع داخل الهيئة العليا لإصلاح العدالة والقضاء ومكوناتها حول مفهوم ومضامين ومجال السياسة الجنائية، وخصوصا الخلافات التي برزت داخل الهيئة حول مهام وسلطات عدد من الأجهزة، ومنها جهاز الشرطة القضائية والنيابة العامة وقضاء التحقيق، والخلافات التي ظهرت في ما يخص ضمانات حقوق الدفاع، والتي لم تتوفر للهيئة النظرة الحداثية والاستقلالية الكاملة في معالجتها بكل الحرية والجرأة".
وتابع الجامعي: "كفاعلين في مجال العدالة والقانون لن نقبل من وزارة العدل ولا من وزيرها الحالي أو من بقية الوزراء أو من الوزراء المقبلين سوى مشروع كامل لمدونة كاملة شاملة، أي مشروعا للقانون الجنائي ومشروعا لقانون المسطرة الجنائية غير مبتورين ومن دون انتقائية لمواد أو لفقرات بعينها".
وواصل المتحدث: "نريد مدونة جنائية غير ملتحية بعقلية حديثة وبحمولة حقوقية كونية تضاهي مدونات الدول ذات الباع في الديمقراطية. نريد مدونة جنائية بمضامين قوية بعيدة عن ذاتية وعن خواطر الوزير. نريد مدونة جنائية لا تجرنا إلى الخلف، بل تحمينا من الانتكاسات ومن الانتهاكات وتعكس عددا من المبادئ الأساسية".
وأشار الجامعي إلى أن كلا من مشروعي المسودة والمدونة المعروضين "عرفا نقاشا واسعا وانتقادات حادة من المستوى الرفيع شارك فيها محامون وقضاة وجمعويون وطلبة وجامعيون وغيرهم، ما جعلهما يسجلان سبقا في رقعة الاهتمام قل نظيره"، وأردف: "لقد خُيل إلينا ولغيرنا من المتتبعين أن وزارة العدل جادة في ما قدمته وفي ما حصدته من خلاصات ومقترحات وتعديلات، كما اعتقدنا كرأي عام قانوني وحقوقي أن مسودة القانون الجنائي ستصبح مشروع قانون بعد إصلاحها، وأن مشروع المسطرة الجنائية سيأخذ الطريق نحو البرلمان ليفتح من جديد باب الترافع والدفع بالمنظومة نحو حلتها النهائية بعد تنظيفهما من الشوائب والاختلالات".
وأضاف المتحدث موجها خطابه إلى وزير العدل: "ماذا تنتظرون بعد سنة من توليكم حقيبة وزارة العدل للشروع بالحزم والجدية ودون تردد في معارك التغيير والتصحيح الحقيقية التي يحتاجها المغرب والمغاربة في المجالات الخطيرة والمؤثرة، وفِي مقدمتها مجال السياسة الجنائية المهيكلة للمجتمع سياسيا وقضائيا ولممارسات الحريات وضماناتها، والمحدد الأساس لعلاقات الدولة بالمواطن في نطاق الالتزام بالمشروعية والمحاسبة وتجريم الشطط في استعمال السلطة".