محللون: استمرار المقاطعة يُنذر ب"زلزال ملكي" يهز حكومة العثماني

توقع محللون سياسيون أن يبصم الملك محمد السادس على "زلزال سياسي" جديد في حالة فشل حكومة سعد الدين العثماني في إقناع المغاربة بالعدول عن المقاطعة التي كلفت الشركات المعنية خسائر بالملايير، خصوصا بعد توقيع مئات المغاربة عريضة إلكترونية تُناشد العاهل المغربي "إسقاط الحكومة المغربية اللا شعبية بشكل عاجل"، والسياق العام الذي تمر منه البلاد عموماً.
الدرس الأردني
غير بعيد عن المغرب، أدت الاحتجاجات الشعبية في مملكة الأردن إلى الإطاحة بالحكومة، بعد تدخل العاهل الأردني، عبد الله الثاني، إثر سنها إجراءات اقتصادية تقضي بعدم التراجع عن قانون الضريبة، الذي أقرته البلاد أخيرا بما اشتمل عليه من زيادات للضريبة على المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية.
وطالبت العريضة الموجهة إلى الجالس على عرش المملكة ب"إسقاط الحكومة التي جاءت لتفقير الشعب المغربي وضرب القدرة الشرائية منذ تشكيلها، وأهان وزراؤها الشعب المغربي في عدة خرجات إعلامية"، وفق تعبير أصحابها.
ويرى مراقبون أنه في حالة استمرار أجواء الاحتقان وغياب الثقة بين الحكومة والمواطنين، وخوفاً من أن تُصيب عدوى المقاطعة شركات أخرى، الأمر الذي قد يضر بالاقتصاد الوطني وصورة البلاد بشكل غير مسبوق، قد يتدخل الملك لصالح المواطنين بوضع حد لحملة المقاطعة التي تشرف على دخول شهرها الثاني من دون توقف.
أستاذ القانون والمحلل السياسي مصطفى السحيمي أكد أن الحكومة مطالبة بأخذ العبرة من الدرس الأردني، مشيرا إلى أن الشعب انتفض لأن مسألة القدرة الشرائية تحولت إلى قضية عامة بعد الإجراءات التقشفية التي فرضها صندوق النقد الدولي.
ويطالب صندوق النقد الحكومة الأردنية بتنفيذ هذه الإجراءات كجزء من خطة أجلها ثلاث سنوات، لجمع إيرادات بهدف تقليص فاتورة ديون البلاد البالغ حجمها 37 مليار دولار، والتي تعادل 95% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأمر الذي دفع الحكومة إلى رفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة على الشعب.
وأشار السحيمي، في تصريح لهسبريس، إلى أن هذه المقاربة خاطئة لأن المواطن لا يمكنه مواصلة تحمل تدهور القدرة الشرائية، قائلاً: "هذه خطوط حمراء ودرس لجميع الحكومات بالمنطقة، وخصوصا للمغرب، إذ إن انتفاضة 1981 اندلعت رداً على الزيادات في أسعار المواد الغذائية الأساسية".
تدخل الملك
ورغم تأكيد المحلل السياسي ذاته أن المغرب يختلف عن الأردن، إلا أنه شدد على أن الملك محمد السادس يُتابع يومياً تداعيات المقاطعة، ولكنه يترك المؤسسات تتحمل مسؤوليتها وتقوم بدورها، وتابع: "الملك، بصلاحياته الدستورية، يمكن أن يتدخل في حالة فشل الحكومة في احتواء أزمة المقاطعة".
ولفت السحيمي إلى أن الملك محمد السادس "ينحاز دائماً إلى صف المواطن والضعفاء، وهو ما تبينه خطبه الأخيرة، التي باتت بمثابة درس سياسي لكل المسؤولين الذين فشلوا في تدبير أمور الناس".
وبالنسبة للمحلل السياسي العمراني بوخبزة فإن حملة المقاطعة لا يُمكن عزلها عن المشهد السياسي العام في البلاد، معتبراً أنها تتأرجح بين ما هو سياسي وما هو اجتماعي.
وقال المتحدث ذاته: "في الظاهر يبدو أن الأمر متعلق بالقدرة الشرائية، ولكن هناك أيضاً جزءا سياسيا مرتبطا مباشرة باستهداف شخصيات معنية وشركات بعينها، ويدخل ذلك في إطار تصفية حسابات سياسية أو ضمن إعادة ترتيب المشهد السياسي بصفة عامة".
ويشير الأستاذ الجامعي، في تصريح لهسبريس، إلى أن استمرار فشل حكومة العثماني في تقديم أجوبة تشفي غليل المستهلك قد يفضي إلى اتخاذ إجراءات جديدة "يمكن أن نصفها بزلزال سياسي مرتقب، يصل إلى حد إسقاطها في حالة ما ربطنا المقاطعة بمؤشرات إعادة ترتيب المشهد السياسي"، وفق تعبيره.
وأورد الباحث في العلوم السياسية أن "الحكومة تعاملت بقصور واستهتار كبيرين مع حملة المقاطعة، ولم تقم بدورها منذ البداية كوسيط لاحتواء الأزمة الراهنة؛ ناهيك عن تصريحات بعض وزرائها التي صبت الزيت على النار".