خمس جهات مغربية تهمين على غالبية المعتقلين ضمن خلايا إرهابية

كشفت دراسة حديثة للمركز المغربي لدراسة التطرف والإرهاب أن خمس جهات بالمغرب، من أصل 12 جهة، تهيمن على 72 بالمائة من عدد الأفراد المعتقلين ضمن الخلايا الإرهابية المفككة من طرف الأجهزة الأمنية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تتصدرها جهة طنجة تطوان الحسيمة، فيما يشكل الذكور 95 بالمائة من المعتقلين في الخلايا الإرهابية، مقابل 5 بالمائة فقط من الإناث، بعضهن قاصرات.
وبحسب الدراسة التي أنجزها محمد بنعيسى، عضو المركز المغربي لدراسة التطرف والإرهاب، فإن جهة طنجة تطوان الحسيمة تحتل المرتبة الأولى وطنيا في عدد الأفراد المعتقلين ضمن الخلايا الإرهابية ب 21 بالمائة، متبوعة بجهة فاس مكناس ب 16 بالمائة، وجهة الشرق ب 14 بالمائة، وجهة الدار البيضاء ب 12 بالمائة، وجهة بني ملال خنيفرة ب 9 بالمائة، فيما تنخفض النسبة إلى 8 بالمائة بجهة الرباط سلا القنيطرة، و6 بالمائة بجهة مراكش آسفي، و5 بالمائة بكل من جهتي العيون وسوس ماسة، و2 بالمائة بجهة كلميم واد نون، و1 بالمائة بكل من جهتي الداخلة واد الذهب ودرعة تافيلات.
التقرير الذي يغطي فترة عمل المكتب المركزي للأبحاث القضائية منذ تأسيسه في 10 مارس 2015، أوضح أنه تم تفكيك 52 خلية إرهابية، 21 خلال سنة 2015 و19 خلال سنة 2016 و9 خلال سنة 2017 و4 فقط خلال سنة 2018. جميعها مرتبطة بتنظيم "داعش".
وأبرز التقرير أيضا أن عدد المعتقلين ضمن الخلايا الإرهابية ممن كانوا ينوون التخطيط لعمليات إرهابية خلال سنة 2015 شكلوا 53 بالمائة، وممن تورطوا في التمويل والتجنيد 21 بالمائة، و14 بالمائة حاولوا الالتحاق ببؤر التوتر، و8 بالمائة انخرطوا في تمجيد الإرهاب إما على المستوي الرقمي (شبكات التواصل الاجتماعي) أو عبر كتابات تمجد الإرهاب على جدران بعض المؤسسات والفضاءات العمومية، مثلا.
وأبرز المصدر نفسه أنه على مستوى القيادات، يلاحظ أن 73 بالمائة من قيادات الخلايا المفككة من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية خلال السنوات الثلاث كانت لهم صلة مباشرة بأفراد من تنظيم "داعش" موجودين على الساحة السورية والعراقية أو الليبية، وأدى مقتل هؤلاء إلى تراجع كبير في الخلايا الإرهابية التي كانت تخطط للقيام باستهداف زعزعة استقرار المغرب، مقابل 15 بالمائة معتقلون سابقون في قضايا الإرهاب، و12 بالمائة من العائدين.
وعزا محمد بنعيسى التراجع في الخلايا الإرهابية المفككة كل سنة إلى عوامل داخلية، تمثلت في "تأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية كبنية مؤسساتية جديدة متخصصة في التصدي للجريمة الإرهابية وباقي الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية الماسة بأمن الدولة والجرائم العابرة للقارات".
وأوضح الباحث أن هذا التوجه "سمح بتجميع المعطيات على الظاهرة في مؤسسة واحدة وتحليلها وتنسيق جهود باقي الأجهزة الأمنية والإستخباراتية، مما أدى إلى انسجام وفعالية في الأداء عوض النهج الذي كان معمولا به سابقا، المتمثل في تداخل عمل أكثر من جهاز أمني واستخباراتي في قضايا الإرهاب و"المنافسة" بينها إلى تشتيت الجهود وبطء الفعل".
ومن بين العوامل التي ساهمت في الحد من عدد الخلايا المفككة، بحسب نعيسى، هناك أيضا "إدماج الأشخاص الذين كانوا متابعين في قضايا الإرهاب أو بعض العائدين من بؤر التوتر في برامج إعادة التأهيل التي تشرف عليها الرابطة المحمدية للعلماء والمندوبية السامية للسجون وإعادة الإدماج، إضافة إلى تراجع الاقتناع بالخطاب المتطرف لدى الشباب بسبب إنتاج خطاب رقمي بديل، وانتقال وسائل الإعلام من مستوى نقل الخبر الإرهابي إلى مستوى التحسيس بالظاهرة، وانخراط قوي للمجتمع المدني في برامج للوقاية والتأطير".