التزوير يجر مستخدما بوزارة العدل إلى القضاء

أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الجنايات بمراكش، أمس الخميس، معتقلا بتهمة تزوير وثائق رسمية استعملت للاستيلاء على عقارات في ملكية خواص على قاضي التحقيق، وايداعه مباشرة سجن الوداية على ذمة التحقيق.
وأوضحت مصادر هسبريس أن المتهم المذكور اعتقل الأربعاء إثر مذكرة بحث صادرة في حقه على المستوى الوطني، عقب تورطه ضمن شبكة متخصصة في أعمال تزوير في محررات رسمية.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بمراكش قد استمع لرجل تعليم متقاعد يدعى "س. و"، وموظفة تابعة لوزارة الداخلية، ضمن الشبكة المذكورة، تعمل بمصلحة تصحيح الإمضاءات بإحدى الملحقات الإدارية بمقاطعة مراكش المدينة، وإيداعهما المركب السجني لوداية بخصوص تهمة تزوير وثائق رسمية واستعمالها للاستيلاء على عقارات بملايير السنتيمات.
يذكر أن المحكمة الابتدائية بمراكش أصدرت، نهاية شهر يوليوز الماضي، حكما قضائيا وهي تبت في القضايا الجنحية، قضت من خلاله بإدانة بعض أفراد هذه الشبكة، من ضمنهم منعش عقاري، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، بعد متابعته بجنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله ومحاولة النصب.