"زاخاروفا" تعكس ضبابية الموقف الروسي من قضية الصحراء

بعدما امتنعت عن التصويت عن مشروع قرار مجلس الأمن الأخير حول الصحراء المغربية، أكدت وزارة الخارجية الروسية أنه "لا يمكن تحقيق سلام دائم في الصحراء إلا من خلال الوسائل السياسية"؛ وهو تصريح يعكس استمرار ضبابية موقف موسكو تجاه ملف القضية الوطنية.
ومع اقتراب الموعد السنوي لمناقشة قرار مجلس الأمن حول الصحراء في أكتوبر المقبل، بعدما جرى تقليص فترة البعثة الأممية التي تراقب وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو لمدة 6 أشهر، أوردت الخارجية الروسية أنها ستواصل دعم التسوية الإيجابية للنزاع من خلال البقاء على اتصال مع جميع الأطراف المعنية.
وأعربت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، عن ارتياحها للجهود المكثفة التي يقودها هورست كولر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، من أجل استئناف المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وكانت روسيا امتنعت إلى جانب الصين وإثيوبيا التصويت على القرار الأممي الذي أعدت مشروعه الولايات المتحدة، فيما أيده باقي أعضاء المجلس ال12. كما ضغطت روسيا من أجل تقليص بعثة المينورسو من سنة إلى ستة أشهر؛ وهو ما اعتبره مراقبون تحيزا لصالح الجبهة الانفصالية بمحاولة إبقاء قضية الصحراء حاضرة بشكل دائم داخل ردهات وأروقة مجلس الأمن.
وفسرت روسيا قرارها بكون موسكو لم تمنع تمرير القرار حول الصحراء في مجلس الأمن، حرصا على استمرار عمل البعثة الأممية في المنطقة.
وقال فلاديمير سافرونكوف، نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: "لم نمنع تمرير القرار لاقتناعنا بضرورة استمرار عمل البعثة الأممية في الصحراء، والتي تلعب دورا في غاية الأهمية في تثبيت الاستقرار، وخاصة في ما يتعلق بإيجاد "خلفية مناسبة" لاستئناف المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو".
وتابع: "لكن تأييد هذا القرار كان سيعني بالنسبة إلينا التراجع عن موقفنا الثابت والداعم للأسس القائمة للتسوية، التي تستند بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، إلى مبدأ محوري يرضي الجميع على أي صيغة للتسوية".
وأكدت روسيا أن عملية إعداد ومناقشة مشروع القرار "لم تتسم بالشفافية وروح التشاور"، مشيرة إلى أن نص القرار بقي "غير متوازن" بعد رفض أصحابه مقترحات "مبررة وبناءة" قدمتها روسيا وبعض أعضاء المجلس الآخرين.
من جهة ثانية، شرعت جبهة البوليساريو الانفصالية في حملة دبلوماسية وإعلامية تهدف إلى الضغط على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستغلة في ذلك تعاطف جون بولتون، مستشار الأمن القومي الجديد اليميني المتشدد، مع الأطروحة الانفصالية؛ بهدف عرض مشروع جديد موالياً لها على أنظار مجلس الأمن الدولي.