فضائح ترامب ورهانات عزله

يطرح الكثير من المحللين السياسيين والمراقبين سؤالا مهما: لماذا لا يثير كشف فضائح دونالد ترامب الرئيس الأمريكي مجرد اهتمام محدود من قبل الاعلام الأمريكي؟ ولماذا لم يحرك الديمقراطيون مسطرة عزله، على عكس ما حدث مع بيل كلينتون أثناء تقلده رئاسة البلاد عندما أقام علاقة غير شرعية مع مونيكا لوينسكي؟
فعلى الرغم من تكاثر فضائح دونالد ترامب الرئيس الأمريكي سواء الجنسية منها أو الأخلاقية، وكذا دوره من عدمه في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والذي مهد له الطريق للوصول الى البيت الأبيض، إلى جانب طبيعة وظروف التمويلات الخليجية لحملته الانتخابية.
وعلى الرغم من الشكوك التي تحوم حول قدراته العقلية، وهو لم يكمل بعد عامه الثاني كرئيس لأكبر قوة عسكرية واقتصادية في العالم. نجد أن تناسل هذه الفضائح جعل الامريكيين عديمي الاكثرات بهذه الوقائع، فهل السبب يرجع فعلا لذلك، أم أن هناك اسبابا خفية تفسر هذه اللامبالاة؟
لعل أولى الفضائح التي لازمت ترامب، أنه لم يسلم من تبعات فضائحه الجنسية وتسوياته المالية مع ممثلات إباحية. وقد إعترف محاميه مايكل كوهين أنه تكلف بتسويات مالية وصلت الى 150 ألف دولارللممثلة ستورمي دانيلز، إلى جانب تسويات مع كل من ستيفاني كليفورد بقيمة 130 ألف دولاروكذا كارن ماكدوغال...
وقد اعترف مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق لترامب، أن الأخير هو من طلب منه سنة 2016 دفع أموال أو الإشراف على دفع أموال لشراء صمت السيدات اللاتي كن يرغبن في توجيه اتهامات للرئيس بإقامة علاقات جنسية معهن خارج الزواج، وهو بذلك جعل منه طرفا في الجريمة.
كما اعترف كوهين بأن الأموال التي تم دفعها للسيدتين جاءت من المساهمات في الحملة الانتخابية، وهي أموال مصدرها إما شركات أو من فائض الأموال التي زادت عن الحد المسموح به للمرشح، وفي كلتا الحالتين فهذا غير قانوني. وتصل عقوبتهما إلى السجن خمس سنوات كحد أقصى.
أكثر من ذلك فقد تم الكشف عن ظهوره في فيلم اباحي من انتاج بلاي بوي سنة 2000 حيث يظهر في بداية الفيلم وهو محاط بعدة فتيات عاريات، وهو يقوم بفتح زجاجة خمر ويسكبها على الأرض مع اثنين من الممثلات الاباحيات المشاركات في الفيلم.
كما أنه الى جانب انجرافه لنزواته وزلات لسانه المتكررة، فإن الفحل الأمريكي عانى من بث صحيفة الواشنطن بوست تسجيلا يعود للسابع من اكتوبر 2007 والذي تضمن استعماله لعبارات قذرة لوصف كيفية إغوائه للنساء، لدرجة أن البعض يصفه بالرئيس من درجة "متحرش" أو "متحرش أمريكا الأول".
وفي المجال السياسي، وإلى جانب مغامراته الدون جوانية، لازالت تفاعلات التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في إطارالتحقيق الذي يقوده المستشار الخاص روبرت مولر، فيما إذا كان مساعدو ترامب قد نسقوا مع المحاولات الروسية للتدخل فى الانتخابات الأمريكية، تثير زوبعة كبيرة داخل البيت الأبيض، وتشدد الخناق على رقبة ترامب.
ففى تقرير "للواشنطن بوست"، جاء فيه أن العملاء الروس أسسوا عددا من المواقع الإلكترونية، وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي المضللة خصوصا الفيسبوك لتحديد الناخبين الأمريكيين المعرضين للدعاية، ثم استخدموها لكى ترسل لهم مرارا الرسائل التى تهدف للتأثير فى سلوكهم السياسى، حسبما قال أشخاص مطلعون على التحقيقات فى التدخل الخارجى فى الانتخابات الأمريكية.
وأوضحت الصحيفة أن هذا التكتيك يشبه ما تقوم به الحملات السياسية وتلك الخاصة بالشركات الأمريكية لإرسال رسائل إلى الأشخاص الذين ربما يكونوا مهتمين عبر الإنترنت. واستغل الروس هذا النظام لإنشاء مواقع باللغة الإنجليزية وصفحات على الفيسبوك التى تحاكى تلك التى ينشؤها النشطاء السياسيون الأمريكيون.
وعرضت تلك المواقع والصفحات إعلانات أو رسائل أخرى ركزت على قضايا ساخنة مثل الهجرة غير الشرعية أو النشاط السياسى للأمريكيين الأفارقة أو بروز المسلمين فى الولايات المتحدة. ثم استخدم العملاء الروس أداة إعادة توجيه موجودة بفيسبوك لإرسال إعلانات محددة ورسائل إلى الناخبين الذين قاموا بزيارة هذه المواقع.
كما تجدر الاشارة الى اللغط الذي لازال يدور حول قدراته العقلية في ظل الهفوات الكثيرة التي تصدر عنه لاسيما عبر تغريداته، وفتحه جبهات صراع وتبادل الشتائم والسب والقذف يمينا ويسارا ضد كل من تجرأ على انتقاده أو تسريب معلومات بخصوص ماضيه في تعامله مع النساء، أو تصريحاته بخصوص السود أو الأقليات، لدرجة تشكيك البعض في صحته العقلية، وما إذا كان قادرا على إدارة البلاد بسبب ذلك، لاسيما من قبل ميكا بريجينسكي، التي تقدم برنامجا صباحيا في شبكة (أم. أس. أن. بي. سي) إلى جانب جو سكرابورو.
وتتطابق هذه التعليقات مع ما جاء في كتاب"المعتوه" الذي ألفته أوماروسا نيومان المساعدة السابقة في البيت الأبيض عن تفاصيل تجربتها أثناء عملها لمدة عام مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
أما بالنسبة لتدخل بعض دول الخليج في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ودعمها لترامب، فإن التقارير الأخيرة التي نشرت حول علاقة السعودية والإمارات بترامب وحملته، أظهرت أنهما ذهبتا أبعد من مجرد الدعم المعنوي لترامب خلال سباق الرئاسة، حيث أشارت تلك التحقيقات إلى أن السعودية والإمارات عملتا، ومن خلال عدد من الوسطاء الذين يعملون نيابة عن محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ومحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، على تقديم دعم مالي لحملة ترامب، ولاحقاً التأثير على سياسة ترامب خلال وجوده في منصب الرئيس.
وقد ورد في الواشنطن بوست أن أهم هؤلاء الوسطاء هو رجل الأعمال الأمريكي اللبناني الأصل جورج نادر الذي ساهم في تنظيم اجتماع في يناير سنة 2017 في جزر "سيشل" جمع إيريك رنس، مؤسس شركة بلاك ووتر، وعددا من المسؤولين الإماراتيين ومصرفياً روسياً مقربا من الرئيس فلاديمير بوتين.
وهكذا، وبعيدا عن الضوضاء التي لم يتوقف ترامب عن إثارتها منذ أن أصبح رئيساً لأمريكا، وبعيداً عن المعارك التي يخوضها في كل الاتجاهات.. في الداخل والخارج، ومع الحلفاء والخصوم معاً.. يبقي السؤال هو: إلي متى يصمد ترامب؟.. ومتى تقر القوى التي جاءت به للبيت الأبيض أنها لا تستطيع أن تتحمل عواقب استمراره في موقعه؟
وهنا يتبادر سؤال مهم لماذا لم يبدأ الديمقراطيون مسطرة عزل ترامب؟ ثم وهل في مصلحتهم نهج هذا الخيار؟
في 11 اكتوبر الماضي تقدم نائب تكساس الديمقراطي آل غرين أمام مجلس النواب الأمريكي بمشروع قرار لعزل ترامب عرض فيه مآخد الديمقراطيين على ترامب، والتي يتفقون كلهم حول مضامينها، والمتمثلة في تغريداته وممارساته التي يدعو فيها إلى: التفوق العرقي، والتمييز على أساس الجنس، والطائفية، والكراهية، وكره الأجانب، والكراهية العنصرية والعنصرية من خلال التشويه، والتشهير، وعدم الاحترام، ومن خلال ملاحظات تحط من قدر النساء وبعض الأقليات...وغيرها من الأقوال والممارسات التي تؤاخذ عليه. لكن الغريب في الأمر أنه لم يطالب بالتصويت عليها بل إن القادة الديمقراطيون يعارضون بشدة فكرة إطلاق إجراءات عزل حقيقية ضد ترامب.
صحيح أن الشريحة المجتمعية الأمريكية التي تشكل القاعدة الانتخابية التي انتخبته استمرت على ولائها له حتى الآن... وطالما أن أمريكا تقع 'أولاً' في جدول اهتمامه، وأن الاقتصاد الأمريكي مزدهر، وبات في أوجه بفعل سياساته، خصوصاً أن نسب البطالة في أدنى مستوياتها، ونسب التشغيل والنمو الاقتصادي في أعلى مستوياتها. وأنه لم يورط أمريكا حتى الآن في أية حرب مباشرة. وثانياً أن الرجل ينفذ ما وعد به، وجوهره الضغط والتهديد، فإن الرئيس الأمريكي ترامب يبدو وسط أنصاره على الأقل، كما لو أنه محصن. غير أن هذه الحصانة مرحلية ولا تعني أنها دائمة، وقد تظهر أثار الضربات التي تلقاها ترامب عندما يخسر الجمهوريون الانتخابات النصفية المقررة بعد نحو شهرين، ويفقدون السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.
وتجدر الاشارة إلى أن إمكانية بقاء ترامب في منصبه أو مغادرته للبيت الأبيض دون إكمال مدة رئاسته يبقى رهينا بأربع سيناريوهات تبدو صعبة للغاية لزحزحته عن كرسي منصب لا يرغب في التنازل عنه.
فالسيناريو الأول يتمثل في إمكانية عزل الرئيس الأمريكي عبر الكونغرس.. لكنها تتم عبر توليفة قانونية يتم فيها بدأ مسطرة العزل في مجلس النواب ثم تنتهي في مجلس الشيوخ، وهي وإن كانت ممكنة في مجلس النواب بحكم أنها تتطلب موافقة الأغلبية البسيطة للأعضاء، إلا أنها تبدو صعبة للغاية في مجلس الشيوخ الذي يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء، والذين هم في أغلبهم جمهوريون مما يجعل المهمة صعبة. بل حتى في حالة نجاح الديمقراطيين في السيطرة على مجلس النواب خلال الانتخابات المقبلة في شهر نونبر المقبل، فإن امكانية العزل ستكون صعبة في مجلس الشيوخ لأن ذلك يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء، مما يحتم عليهم استمالة أعضاء من الحزب الجمهوري.
وبالتالي فإن مسألة اكتمال النصاب على عزل ترامب شبه مستحيلة في ظل رفضها بشكل قاطع من قبل الجمهوريين، وكذا في ظل تردد جانب كبير من الديمقراطيين.
أما السيناريو الثاني فيهم إمكانية عزل الرئيس الأمريكي عبر تفعيل التعديل 25 في الدستور الأمريكي، ويمس امكانية فقدان الرئيس للأهلية بتعرضه للإصابة أو المرض وليس عدم الأهلية للمنصب بشكل عام أو "عدم الشعبية" أو "عدم الكفاءة" أو "السلوك الإجرامي"، كما في حالة ترامب، وهو سيناريو مستبعد تماما، لا سيما وان ترامب لازال يحافظ على نسبة كبيرة من شعبيته.
كما أنه لتفعيل هذا الخيار، لابد أيضا وفق المادة الرابعة من هذا التعديل، الرجوع مرة أخرى الى الكونغرس، لكن هذه المرة بشروط أكثر تعقيدا متمثلة في موافقة أغلبية الثلثين في كلا من مجلسي النواب والشيوخ، وهو أمر صعب في الظروف الحالية.
أما السيناريو الثالث فيرتبط بلجوء ترامب إلى تقديم استقالته طواعية قبل نهاية 2020، على غرار ما فعله الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيسكون عام 1974. وهو أمر مستبعد في ظل تمسك ترامب بعدم الاستقالة رغم كل الضربات التي يتلقاها سواء من أقرب مساعديه، أو من قبل الاعلام الأمريكي. فهو شخص يجيد لعبة المواجهات، ويتبنى مع خصومه استراتيجية الهجوم خير وسيلة للدفاع.
أما السيناريو الأخيروهو الاكثر احتمالا، فإنه يعتمد على عاملين، الأول هو ما سيسفر عنه تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، الذي يقوده المستشار الخاص روبرت مولر بشأن تواطؤ محتمل بين حملة ترامب وروسيا خلال الانتخابات الرئاسية.
وإذا أسفرت نتائج التحقيق عن المزيد من التسريبات الملتهبة التي تورط الرئيس والمقربين، فإن ائتلافا مشتركا بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري قد يعبد الطريق أمام محاولة عزل ترامب، مما قد يحظى بقاعدة تأييد أوسع نطاقا.
أما العامل الثاني فيبقى مرتبطا بتطورات توجيه القضاء الأمريكي تهما من العيار الثقيل للمدير السابق لحملة ترامب الانتخابية بول مانافورت المتهم والمدان بالاحتيال الضريبي والمصرفي، إلى جانب اعتراف محاميه السابق مايكل كوهين بتهم تتعلق بالاحتيال المالي والضريبي، وتعاونه مع فريق المحققين الفيدراليين، واعترافه بانتهاكه لقوانين تمويل الحملات الانتخابية بطلب من موكله.
وإذا كان من الممكن أن تشهد انتخابات التجديد النصفي البرلمانية سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب، وإمكانية فوزهم بأغلبية مجلس النواب، فإن جرأتهم في التصويت على عزل ترامب ستزيد، وسيكون مقترح عزل الرئيس سيكون على لائحة أولوياتهم، لأن ذلك سيكون فرصة لتصفية الحسابات مع الرئيس الجمهوري، حيث طالما اعتبروا أنه وصل الى السلطة بطرق احتيالية وغير نزيهة. لكن في الوقت الحالي قد يكون الرئيس الأمريكي آمنا، لكنه قد يقضي السنوات القليلة المقبلة في حالة من الخوف، وسيصبح هامش مناوراته وتغريداته ضعيفا.
فهلا سيتبنى الديمقراطيون هذا الخيار، أم أنهم سيفضلون إكمال ترامب لولايته، لكن ضعيفا ومثخنا بجراح فضائحه ثم الفوز عليه عقب انتخابات 2020، بدل عزله ومنح الرئاسة لأحد صقور الجمهوريين وهو مايكل بينس، ومن ثمة تعبيد الطريق أمامه عبر امكانية الفوز في الانتخابات المقبلة على طبق من ذهب.
*أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق - مراكش