الحكومة تنتظر مشروع "مالية 2019" لاستئناف الحوار الاجتماعي

تنتظر حكومة سعد الدين العثماني انتهاء وزارة الاقتصاد والمالية من الإعداد النهائي لمشروع قانون المالية لسنة 2019 قبل الجلوس مع المركزيات النقابية لاستئناف جلسات الحوار الاجتماعي، الذي دعا الملك محمد السادس إلى إنجاحه خلال الدخول السياسي الحالي.
وعلى الرغم من المطالب النقابية بضرورة الإسراع في عقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي للاستجابة إلى مطالب الشغيلة وعموم الموظفين بالمغرب، فإن الحكومة ارتأت انتظار وزارة الاقتصاد والمالية إخراج الصيغة النهائية لقانون المالية، التي ستعرض على البرلمان في 20 أكتوبر الحالي، لتقديم عرضها الجديد في جولة حاسمة مع المركزيات النقابية، بعد فشلها في محاولات سابقة.
وقال عبد الحق العربي، مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي، إن الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي ستكون مباشرة بعد انتهاء وزارة المالية من إعداد تفاصيل مشروع القانون المالية للعام المقبل في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح المستشار الحكومي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه جرت العادة أن تعقد دورة للحوار الاجتماعي في شتنبر أكتوبر، قبل وضع قانون المالية في الغرفة الأولى، وأضاف أن "الحكومة لا يمكن أن تجتمع مع الفرقاء الاجتماعيين بدون توفرها على تصور كامل لقانون المالية الجديد".
وأثار ربط الحكومة استئناف الحوار الاجتماعي بقانون المالية غضب النقابات، وقال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن هذا الإجراء الحكومي يخالف توجهات الملك محمد السادس بخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي.
القيادي النقابي دعا الحكومة إلى وضع قانون نقابي لكي لا يبقى الحوار الاجتماعي حبيس المزاج الحكومي أو ضغط الشارع، مشيرا إلى أن "الحوار النقابي لم يكن يوما ما مبنيا على قانون المالية بداعي إقرار الدولة للزيادات في الأجور والمعاشات خارج فترات قانون المالية في أكثر من مناسبة".
وتابع لطفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن قانون المالية يحدد ميزانية كل قطاع حكومي على حدة، لافتا إلى أن "الزيادة مثلا في أجور القطاع الخاص لا تستدعي انتظار قانون المالية؛ لأن الأمر يتعلق بحوار ما بين الباطرونا والنقابات والحكومة".
واعتبر الكاتب العام للODT أن الذي كان معمولاً به هو "الاتفاق مع النقابات حول عدد من النقاط المتضمنة في الملفات المطلبية التي تعني القطاع العام حتى يتم إدراجها في حالة الموافقة عليها في قانون المالية، وليس عكس ما تقوم به الحكومة اليوم".
وكان عبد الحق العربي أكد أن الحكومة "مستعدة لحوار اجتماعي جاد ومسؤول"، وأردف أن "الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة، لم يتوقف، على الرغم من عدم حصول اتفاق بين الطرفين".
وأضاف العربي، أثناء مشاركته ليلة الثلاثاء، في برنامج "قضايا وآراء" الذي تبثه القناة "الأولى"، أن الحكومة قدمت مقترحات وعروضا مهمة للنقابات؛ لكنها رفضتها. وقال إن العرض الحكومي "متقدم جدا وبلغ إجماليا 7 مليارات درهم، ويضم زيادة في الأجور والتعويضات العائلية، ودرجة جديدة في السلالم الدنيا، والرفع من السميك"، متهما النقابات بتفويت الفرصة على الشغالين والموظفين.