الملك يجمع الوزراء لمناقشة ميزانية الدولة واتفاقية مكافحة الفساد

يُرتقب أن يترأس الملك محمد السادس، غداً الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً لمناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2019.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، سيقدم في بداية أشغال المجلس الوزاري، الذي يحضره مستشارو الملك محمد السادس وأعضاء الحكومة، عرضا مفصلاً حول ميزانية الدولة المرتقبة لسنة 2019، قبل المصادقة عليها.
على المستوى الدولي، من المنتظر أن يصادق المجلس الوزاري على اتفاقيات دولية من قبيل اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، التي تم اعتمادها بمابوتو بالموزامبيق في 11 يوليو 2003، بالإضافة إلى اتفاقية للتعاون القضائي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينافاسو.
وفي اليوم نفسه، سيترأس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مجلسا للحكومة، للمصادقة على مشروع المالية للسنة المالية المقبلة، وفق بلاغ صادر عن الأمانة العامة للحكومة.
وحددت الحكومة أربع أولويات لمشروع قانون المالية تتمثل في السياسات الاجتماعية وبرامج الحماية الاجتماعية والإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومواصلة الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية لتوفير ظروف الإقلاع الاقتصادي، ودعم الاستثمار والمقاولة، ومواصلة الإصلاحات الكبرى.
وجاء في المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية 2019 أن الحكومة مقيدة بتوجهات رئيسية أبرزها التحكم في نفقات الموظفين، وعقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة، وترشيد عمليات اقتناء وكراء السيارات، والعمل على تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية، وترشيد استعمال الموارد المائية وخفض الاستهلاك المفرط لها واعتماد السقي بالتنقيط للمساحات الخضراء؛ وذلك في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، في شقها المتعلق باعتماد الأداء المثالي للدولة.
وكان الملك محمد السادس قد دعا، في خطاب العرش الأخير، إلى إعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة على مستوى الاستهداف الفعال للفئات الاجتماعية المستحقة للدعم.
ومباشرة بعد انتهاء الحكومة من إخراج الصيغة النهائية لقانون المالية، سيشرع العثماني في عقد جلسات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، للإعلان عن الاتفاق الجديد الذي يتضمن حزمة من الإجراءات لفائدة الطبقة العاملة وعموم الموظفين بالمغرب.