نقابات تدق ناقوس الخطر حول أوضاع شغيلة القطاع الصحي

دقت ثلاث نقابات ناقوس الخطر بخصوص الوضع الصحي بجل مستشفيات المملكة، معبرة عن غضبها من "تملص" الحكومة والوزارة الوصية على القطاع من التزاماتهما، لاسيما اتفاق 5 يوليوز 2011، ومستنكرة "التغييب غير المقبول" للحوار الاجتماعي القطاعي.
وقالت النقابة الوطنية للصحة والنقابة الوطنية للصحة العمومية والجامعة الوطنية للصحة، في بيان مشترك تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، إن "الأجور والأوضاع المادية للشغيلة الصحية مجمدة لمدة فاقت سبع سنوات من قبل الحكومة السابقة والحالية".
وأضافت النقابات الثلاث، التي لوحت بالتصعيد، أن "وزارة الصحة ترفض توفير أي تحفيز مادي أو معنوي أو حتى تحسين ظروف عمل المهنيين، من أجل تشجيعهم على البقاء في القطاع العمومي والعطاء أكثر، وفي وقت تحتاج إلى هذه الأطر الصحية لأنها مقبلة على تطبيق مخطط الصحة 2025".
وعبرت النقابات الصحية، في الرسالة المفتوحة التي وجهتها إلى وزارة الصحة، عن استيائها من الطريقة التي تُعامل بها الشغيلة الصحية بكل فئاتها، من أطباء وممرضين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين، والتي "تضحي ليل نهار وتكتوي يوميا بغلاء المعيشة والأسعار وظروف العمل المزرية، فضلا عن تردي الوسائل والتجهيزات، ثم انعدام الحماية أثناء العمل وشروط الصحة والسلامة المهنية".
وطالبت الرسالة التي وجهتها النقابات إلى وزارة الصحة الحكومة بالانكباب على الاستجابة العاجلة لمطالب كل فئات الشغيلة، داعية إلى فتح حوار اجتماعي حقيقي والتفاوض بهدف تلبية المطالب المطروحة، ومتوعدة أنس الدكالي بتنفيذ برنامج نضالي تصعيدي في أقرب الآجال إلى غاية الاستجابة لمطالب كل الفئات.
وتساءلت النقابات ذاتها عن كيفية تنفيذ مخطط الصحة 2025 على أرض الواقع، سواء تعلق الأمر بالمدن أو القرى، مستغربة دعوة الوزارة الوصية على القطاع لخبراء دون استشارة النقابيين.