القصة الكاملة لمحاكمة الصحافي بوعشرين وإدانته بالاتجار بالبشر

كانت الساعة تشير حينها إلى الرابعة والنصف بعد زوال الجمعة 23 فبراير. بينما يهم الصحافيون بجريدة "أخبار اليوم" بمغادرة مقر العمل، اقتحمت عناصر أمنية مقر المؤسسة بعمارة الحبوس بشارع الجيش الملكي بالدار البيضاء.
انتشر الخبر كالنار في الهشيم؛ الأمن يوقف مدير نشر الجريدة توفيق بوعشرين..بدأت الألسن والهواتف تتحرك، والكل يُخمّن سبب هذه القضية، وعاد الجميع إلى الأعداد السابقة للجريدة وافتتاحياته علّ وعسى يتعرف على ما جعل المصالح الأمنية تحل في فرقة مكونة من أكثر من 40 أمنيا لتداهم المقر وتمنع بوعشرين من مغادرته، قبل أن تقوده إلى التحقيق، ويستمر البحث من طرف الصحافيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عما دفع المصالح الأمنية إلى اعتقاله.
المتابعة..الصدمة
بعد ساعات، خرجت النيابة العامة عبر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لتعلن أن عملية التوقيف جاءت بناء على شكايات توصلت بها النيابة العامة، لتوقف بذلك التخمينات التي ذهبت إلى كون الاعتقال له علاقة بأحد مقالات الصحافي، غير أن الوكيل العام رفض الإفصاح عن موضوع الشكايات، "وذلك ضمانا لمصلحة البحث وحفاظا على سريته وصونا لقرينة البراءة".
في اليوم الموالي، السبت 24 فبراير، خرج الوكيل العام، من جديد، ليعلن أن البحث القضائي الجاري في حق توفيق بوعشرين يتعلق ب"شكايات تتعلق باعتداءات جنسية، سبق للنيابة العامة أن توصلت بها".
بعد ذلك، كانت الصدمة، حين أحيل بوعشرين على غرفة الجنايات في حالة اعتقال، لمحاكمته بتهمة ثقيلة خلفت صدمة لدى الجميع (الاتجار بالبشر)، ما جعل المحامي عبد الصمد الإدريسي يصف الواقعة بأنها ستكون "محاكمة القرن".
النيابة العامة وفق بلاغ لها تقرر متابعة بوعشرين من أجل "الاشتباه في ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر، باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة لاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485 و114 من مجموعة القانون الجنائي".
وحسب بلاغ الوكيل العام للملك فإن المتابعة تأتي من أجل "جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499، 1-503 من القانون نفسه؛ وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات "فيديو" يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل "فيديو" رقمي".
محاكمة في عيد المرأة
في الثامن مارس، اليوم العالمي للمرأة، يمثل توفيق بوعشرين أمام المحكمة. المدافعون عن الصحافي اعتبروا الأمر مقصودا وخطوة للإساءة إليه في يوم المرأة. في هذه الجلسة، التي عرفت إنزالا أمنيا مكثفا، وحضورا كبيرا لمختلف وسائل الإعلام، وكذا شخصيات بارزة في عالم السياسة والإعلام، من بينها عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، وسمير شوقي، مدير نشر جريدة " ليزيكو"، وحنان رحاب، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، وآمنة ماء العينين، برلمانية "حزب المصباح"، وإلى جانبها بثينة القروري وقياديون آخرون وفعاليات حقوقية.. كان الجميع يترقب أطوار "محاكمة القرن".
ومع الدقائق الأولى من المحاكمة، كانت كل المؤشرات توحي بأنها ستكون ساخنة، إذ شهدت مواجهة وصلت حد التدافع بالأيدي بين النقيب السابق محمد زيان، دفاع بوعشرين، والمحامي جواد بنجلون التويمي، دفاع المطالبات بالحق المدني، ليقرر القاضي رفع الجلسة.
وبعد تأجيل الجلسات، عرفت الجلسة الرابعة حضور سبع من المشتكيات والمصرحات، ويتعلق الأمر بكل من "نعيمة.ح، خلود.ج، وداد.م، أسماء.ح، سارة.ل، مرية.م، آنسة.ب"؛ فيما تخلفت عن الحضور كل من "ابتسام.م" رغم توصلها بالاستدعاء بصفة شخصية، إلى جانب "وصال.ط" التي توصلت بواسطة والدتها، و"عفاف.ب"، و"كوثر.ف"، و"صفاء.ز" و"حنان.ب" التي تخلفت ورفضت التوصل بالاستدعاء، إلى جانب "أسماء.ك"؛ بينما صرح دفاع "أمال،ه" بأن موكلته لن تحضر مستقبلا حتى تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا.
جلسات سرية وانسحاب المحامين
قضية "القرن" كما أسماها المحامي الإدريسي كانت حبلى بالمفاجآت، ومنها ما كشفه المحامي ذاته خلال تقديمه الدفوعات الشكلية عن كون موكله تلقى اتصالا أسبوعا قبل اعتقاله، حيث أطلعته الجهة المتصلة بملف المتابعة وتفاصيل الاعتقال.
ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، إذ تابع الإدريسي، رئيس جمعية محاميي العدالة والتنمية، بأن إحدى المشتكيات، ولم يأت على ذكر اسمها، بعثت لناشر "أخبار اليوم" رسالة تفيد بكون يوم الجمعة سيكون نهايته واعتقاله "vendredi c'est fini" وهو ما تم، إذ جرى توقيفه يوم الجمعة 23 فبراير من داخل مقر الجريدة.
بعد مرور بعض الجلسات العلنية المسموح فيها للصحافيين والمهتمين بحضور أطوار المحاكمة، شهدت القضية تغيرا مفاجئا، إذ قرر القاضي بوشعيب فارح بأن تكون الجلسات المقبلة سرية بحضور دفاع المتهم وكذا دفاع الطرف المدني؛ وذلك لمناقشة الموضوع وعرض الفيديوهات التي تؤكد النيابة العامة توفرها عليها.
واستمر الحال على ما هو عليه، إذ كان كل طرف من أعضاء الدفاع يخرج إلى الصحافيين لتسريب أطوار الجلسات السرية، رغم كون العديد من المحامين خرجوا عن الأعراف بشكل مقزز، وحكوا بشكل مفصل مضامين الفيديوهات، ليكونوا بذلك خرقوا السرية!.
ورغم أجواء رمضان، الذي كانت تستمر فيه الجلسات إلى غاية السحور، واصل المحامون، خاصة أعضاء هيئة دفاع الطرف المدني، في كشف تفاصيل ومضامين الفيديوهات الجنسية، ما أثار امتعاض أعضاء دفاع الصحافي بوعشرين الذين كانوا يكذبون ذلك، ويتحدثون عن كون الشخص الظاهر ليس موكلهم، مطالبين بفض السرية، ونشر الفيديوهات للرأي العام.
وتزامنا مع إحضار بعض المصرحات في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة "أخبار اليوم" المتابع بتهم أبرزها الاتجار بالبشر، عرفت المحاكمة غليانا كبيرا، خاصة بعد إحضار مصرحتين عن طريق استعمال القوة العمومية، رفضتا الحضور سابقا.
وجرى خلال أطوار هذه المحاكمة إحضار بعض المصرحات بالقوة العمومية بتعليمات قضائية، ما قال دفاع بوعشرين إنه "يدل على الشطط في استعمال السلطة، لأن استعمال القوة العمومية لا يعني التعسف على كرامة المصرحات أو أي طرف يتم إحضاره في القضية".
كما جرى الإفراج عن المصرحة "أمال.ه"، ونجلي النقيب السابق محمد زيان، اللذين جرى توقيفهما بعد العثور على المصرحة المذكورة داخل "كوفر" سيارة بمنزل المحامي بالرباط، إثر صدور تعليمات من القضاء بإحضارها بالقوة العمومية.
وأمام هذه التطورات في المحاكمة، قرر محامو بوعشرين مغادرة القاعة بعدما أعلنوا أمام القاضي بوشعيب فارح، رئيس الهيئة، انسحابهم من الدفاع عن الصحافي. وبرر النقيب السابق عبد اللطيف بوعشرين ذلك بعدم قدرته على مجاراة المحاكمة والضغط الناجم عنها، خاصة أنها تعقد بشكل يومي.
رفض للاتجار بالبشر
لم يستسغ محامو بوعشرين متابعته بتهمة الاتجار بالبشر، إذ وجهت مليكة اللامي انتقادات إلى بعض المطالبات بالحق المدني، خاصة اللواتي تحدثن عن استغلال المتهم لهن نظرا لوضعيتهن الاجتماعية الهشة.
وقالت المحامية اللامي إن "الاتجار بالبشر هو نقل نساء أو اختطافهن وسلبهن إرادتهن، بينما هؤلاء المطالبات بالحق المدني تسافرن للخارج وأخرى ترشحت للانتخابات، وهنا ليس هناك أي استغلال للإرادة".
من جهته، شدد المحامي حسن العلاوي، ضمن مرافعته، على أن مؤسس "أخبار اليوم" لم يرتكب جريمة الاتجار بالبشر المتابع على إثرها، لأن هذه الجريمة بحسبه "لها أركان تجعلها قائمة لكنها غير موجودة في هذا الملف المعروض أمام المحكمة"، مضيفا أن هذه الجريمة التي توجد في صك اتهام الصحافي "لا وجود لأي وقائع تؤكدها ولا أدلة عليها، وبالتالي فهي غير مكتملة الأركان".
الأمر نفسه أكده المحامي عبد المولى المروري، إذ أشار إلى أن التصريحات الصادرة عن "المشتكيات" وحديثهن عن الرغبة في الفضح وعدم الخوف "كلام فيه جرأة بينما ضحية الاتجار بالبشر لا يمكن أن يكون كذلك، وإنما يكون خائفا"، مضيفا: "هناك من اعتبر أن الحاجة إلى الحوار اتجار بالبشر بينما الحاجة تكون مادية وهذا لا يستقيم عقليا".
بوعشرين: أنا ضحية حرية التعبير
خلال منحه الكلمة الأخيرة قبل النطق بالحكم إثر مرور ما يزيد عن 74 جلسة، دافع الصحافي توفيق بوعشرين عن نفسه بقوة، إذ اعتبر أن "القضية الأكبر في هذا الملف الذي يتابع فيه هي سوء الفهم بين الصحافة والسلطة".
وشدد مؤسس "أخبار اليوم"، حسب ما نقلته مصادر هسبريس، في كلمة دامت أزيد من ساعتين على أن "النيابة العامة تغولت"، وزاد: "كنت ضد استقلاليتها عن سلطة الوزير"، مضيفا أنه "لا بد أن يتم ربطها برابط قضائي؛ لأن النيابة ليس لها أي رابط سياسي".
ولفت الصحافي نفسه إلى أن متابعته بهذه التهمة تأتي في "مناخ يعادي حرية الصحافة"، مضيفا: "السلطة اعتقلتني لجرأتي..أنا ضحية حرية التعبير، وأنا صحافي ولن أبيع ضميري ونفسي".
وعاد بوعشرين إلى الفيديوهات، حيث شدد على أنه ليس الشخص الظاهر فيها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الظاهرين فيها "يمارسون الجنس الرضائي".
وبخصوص خبرة الدرك الملكي حول الأشرطة الجنسية، أوضح الصحافي بوعشرين أنها "جاءت متناقضة مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية".
12 سنة .. الصدمة
في الساعات الأولى من صباح يوم السبت العاشر نونبر، قضت محكمة الاستئناف بإدانة الصحافي توفيق بوعشرين ب12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، إذ أبقت على تهمة الاتجار بالبشر لفائدة كل من "أسماء. ح"، و"سارة. م"، و"خلود. ج"، فيما أسقطتها عن المطالبات بالحق المدني، ويتعلق الأمر بكل من "نعيمة. ح"، و"كوثر. ف"، و"أسماء. ك"، و"صفاء. ز"، و"أمال. ه"، وكذا "ابتسام. م".
وبخصوص الدعوى المدنية التابعة، قررت المحكمة الحكم لصالح "أسماء. ح" بمبلغ 500 ألف درهم، و300 ألف درهم لفائدة "سارة. م"، و"خلود. ج"، و"وداد. م". أما بالنسبة إلى "كوثر. ف"، و"صفاء. ز"، و"وصال. ط"، فقد قررت الهيئة تغريم بوعشرين ب100 ألف درهم لكل واحدة منهن، فيما لم تقبل هذه الدعوى لفائدة زوج المشتكية "أسماء.ح".
وانهار الجميع مباشرة بعد صدور الحكم، إذ تعالى صراخ وبكاء أقارب وأصدقاء الصحافي بوعشرين، وسقط الحقوقي المعطي منجيب مغمى عليه؛ فيما ذرف بعض الصحافيين الدموع، خصوصا العاملون بمؤسسة الصحافي المعتقل.