التقاعد يؤزم علاقة المحافظة العقارية والحكومة

ارتفعت حدة شد الحبل بين أطر وموظفي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وبين كبار المسؤولين بالإدارة المركزية للمحافظة العقارية في العاصمة الرباط والحكومة، بسبب تباين وجهات نظر الطرفين حول الموضوع المرتبط بمطالب الزيادة في الأجور وتدبير مخصصات التقاعد التكميلي.
وقال هشام البابي، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إن "السلطات الحكومية الوصية على القطاع اعترفت بشكل رسمي بوجود خلل في تدبير مخصصات التقاعد التكميلي".
وأضاف في تصريح لهسبريس: "لقد أتى هذا الاعتراف الرسمي بعد صمت طويل دام مدة خمس سنوات، وبعد إحجام كل المؤسسات الشريكة عن الرد والتوضيح والإفراج عن المعلومة التي هي حق خوله الدستور المغربي، المرتبطة بملف التقاعد التكميلي الذي تعتريه العديد من الخروقات".
وأوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية لمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن موضوع هذه الخروقات شكل محور سؤال شفوي وجه في البرلمان إلى الوزير الوصي على القطاع، الذي أجاب بأنه استفسر المدير العام للوكالة الذي أكد له فعلا وجود بعض الإشكاليات حول كيفية تقسيم مخصصات التقاعد التكميلي على كل المستخدمين، موردا أن الوكالة، إلى جانب شركة التأمين، خصصت خبيرا في الدراسات الاكتوارية قصد إيجاد حل.
وأوضح البابي أن "المسؤولين يواصلون تجاهل ضحايا الاستهتار من المتقاعدين منذ 2013 مع إلزامهم بالصمت غير المشروع، وضحايا الظلم من المستخدمين وربط المسؤولية بالمحاسبة، ولم يشيروا إلى كيفية المعالجة ولا إمكانية إشراك الوسطاء الاجتماعيين في حوار جاد ومسؤول".
وقال المسؤول النقابي ذاته إن الأطر والموظفين يطالبون من خلال نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ب"ضرورة عمل المسؤولين على نشر نسخة من الاتفاقية المبرمة مع شركة التأمين، وتسريع حل مشكل التقاعد التكميلي لتجنب المزيد من الاحتقان والتظلمات".
وأضاف أن النقابة تطالب أيضا ب"التدخل لإيقاف كل الخروقات التي تشوب أنشطة مؤسسة الأعمال الاجتماعية مع إدماج جمعية الأعمال الاجتماعية مع المؤسسة أو حل الجمعية نهائيا، وإيجاد حل لمشكلة إعادة الترتيب لحاملي الشواهد، إلى جانب وضع نظام للانتقالات شفاف وعادل ويراعي للظروف الاجتماعية".