نشطاء ينتقدون ضعف تنفيذ التزامات الحكومة لحل مشاكل جرادة

قال نشطاء الحركة الاحتجاجية بمدينة جرادة إن المنطقة لا تزال تعيش على وقع التهميش والإهمال، بعد مرور أشهر على تقديم حكومة العثماني لعدد من الالتزامات والتعهدات لحل مشاكل الإقليم الموجود في جهة الشرق.
وشدد عزيز الرش، أحد نشطاء الحركة الاحتجاجية في ندوة صحافية عُقدت الخميس بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في الرباط، على أن حصيلة الالتزامات الحكومية "غير مرضية بتاتاً ولم تتجاوز 20 في المائة".
وأضاف الرش أن هناك "جموداً تاماً في التعاطي مع القضايا المطروحة"، وقال إنهم رصدوا تأخراً في عدد من الالتزامات التي قدمها كل من رئاسة الحكومة ووزرائها في عدد من القطاعات.
وأكد الناشط ذاته قائلاً: "لم نناضل من أجل إضعاف الدولة، بل ناضلنا وخرجنا للاحتجاج من أجل مطالب مشروعة، رغم توفر الإقليم على معادن عدة منها الفحم والرصاص والفضة والزنك".
وأشار الرش إلى أن "الساكنة في يوم من الأيام القريبة ستخرج للاحتجاج من جديد إذا استمرت الحكومة في عدم تعهدها بالالتزامات".
وقدم النشطاء تقريراً مفصلاً حول النقط التي تضمنها "البرنامج التنموي لإقليم جرادة"، ووقف على عدم تنفيذ أغلبها بنسبة تتجاوز 80 في المائة.
في مجال الماء والكهرباء، قال النشطاء إن السلطات العمومية لم تنفذ التزاماتها بخصوص توزيع المصابيح الاقتصادية وخفض تكلفة الاستهلاك ومساعدة مرضى السيليكوز في مصاريف الكهرباء المتعلقة بمولدات الأوكسجين.
كما رصد التقرير عدم تنفيذ الالتزام الخاص باتخاذ الإجراءات القانونية بالنسبة إلى أصحاب رخص الاستغلال والبحث وربط المسؤولية والمحاسبة.
وجاء ضمن تقرير الالتزامات غير المُنجزة إلى حدود 22 نونبر الجاري الكشف عن نتائج التحقيقات في ملف تصفية شركة مفاحم المغرب وعقاراتها من طرف الوزارة المعنية وقبول المحكمة لشكاية ضحايا عمال آبار الفحم.
كما أشار التقرير إلى استمرار أسماء معروفة، دون أن تكشف عنها، في مجال استغلال الفحم في شرائه وتسويقه رغم سحب الرخص.
وتحدث التقرير عن عدم تعبئة 3000 هكتار من الأراضي السلالية وتهيئة المدارات السقوية الحالية لفائدة مستغليها وخلق شركات لتوزيع المواد الأولية والأشغال الفلاحية والنقل.
وتوجد أيضاً ضمن الالتزامات الحكومية غير المنفذة توزيع الكمية المحددة لأشجار الخروب إضافة إلى التشجير، وإحداث منطقة فلاحية والتعويض عن نزع الملكية مقابل المنفعة العامة.
كما أورد التقرير أيضاً وعوداً حكومية في قطاع الطاقة والمعادن ما زالت معلقة؛ من بينها إنشاء محطة جديدة للطاقة الشسمية بمنطقة لمريجة، وتنفيذ 10.000 منصب شغل والقيام بدراسة لإيجاد حل لتأمين الموقع المنجمية القديمة بسيدي بوبكر وقرية تويسيت.
وفي قطاع الصناعة، قال النشطاء إن الحكومة لم تلتزم بتوفير 1500 منصب شغل وإنشاء شركة للكارتون ومشروع صناعة الخرسانة العازلة وشركة للزيتون وشركة لتجميع وغزل الصوف بعين بمي مطهر.
أما في قطاع التأهيل الحضري، فقد وقف التقرير على عدة وعود غير منجزة، أبرزها افتتاح المسبح البلدي والسوق الأسبوعي وإنشاء مكتبات دار الطالبة والطالبة، إضافة إلى التسريع بإنجاز الطرق وفك العزلة عن الإقليم.
وجدد عزيز الرش، خلال الندوة الصحافية، تأكيد ساكنة جرادة على مطالبها التي رفعتها منذ مدة؛ وهي: اعتماد بديل اقتصادي تنموي حقيقي في الإقليم، وتسهيل المساطر، ورفع كل أشكال التسويف أمام المشاريع الاستثمارية من أجل خلق كل مناصب الشغب الممكنة.
كما شدد الناشط، المنحدر من جرادة، على مطلب "محاسبة المسؤولين على الوضع الكارثي الذي وصل إليه إقليم جرادة وإيجاد حلول جذرية لمشكل البطالة والإفراج عن كافة معتقلي الاحتجاجات السلمية وتخفيض فواتير الماء والكهرباء".
جدير بالذكر أن الحركة الاحتجاجية بإقليم جرادة كانت قد انطلقت في دجنبر من العام الماضي عقب وفاة عدد من العمال في آبار عشوائية لاستخراج الفحم قرروا اللجوء إليها بسبب الأزمة الاجتماعية التي عرفتها المدينة بعد إغلاق شركة مفاحم المغرب قبل سنوات.
ولا تزال الآبار العشوائية في إقليم مستمرةً في حصد الأرواح، فبحسب ما أفاد به النشطاء خلال الندوة، فقد بلغ عدد الوفيات المرصودة منذ سنة 2002 حوالي 51 شخصاً.