لقاء جديد بين الحكومة والنقابات يحسم الزيادات في أجور الموظفين

تعقد الحكومة والنقابات المركزية جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، يوم غد الاثنين، على وقع تشبث كل طرف برأيه بخصوص الزيادة في أجور الموظفين العموميين.
ودعت الحكومة النقابات المركزية إلى إيفاد ممثليها للمشاركة في اجتماع "لجنة الاتصال"، وهي لجنة تقنية أحدثت باتفاق بين الطرفين من أجل تدقيق المقترحات بخصوص تحسين دخل الموظفين والأجراء.
ويفترض أن تتفق هذه اللجنة على صيغة بخصوص الزيادات والإجراءات التحفيزية ليتم عرضها على اللجنةالوطنية، التي يترأسها رئيس الحكومة وتضم النقابات والباطرونا، للحسم في المتفق عليه قبل المصادقةالنهائية على مشروع قانون مالية 2019.
يأتي هذا في الوقت الذي قررت نقابتان مقاطعة الحوار الاجتماعي إلى حين مراجعة العرض الحكومي،المتمثل في الزيادة في أجور فئة من الموظفين العموميين ب400 درهم موزعة على ثلاث سنوات. وكانتالنقابات قد رفضت هذا العرض وطالبت بزيادة 600 درهم دفعة واحدة.
وتعتبر النقابات أن العرض الحكومي "هزيل"، لأنه ينص على زيادة 200 درهم ابتداءً من يناير 2019،و100 درهم ابتداء من يناير 2020، و100 درهم أخرى سنة 2021، ويستثني مجموعة من السلالم فيالوظيفة العمومية، إضافة إلى عدم شموله أجراء القطاع الخاص.
عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال في تصريح لهسبريس إن تنظيمه سيشارك في هذا الاجتماع "لبحث إمكانية تحسين العرض الحكومي المقترح من خلال الزيادة في أجورالموظفين العموميين".
الزاير، الذي انتخب قبل أسبوع على رأس الكونفدرالية، واصل قائلاً: "نأمل أن نجد حلاً وتقدم الحكومة بعض المقترحات الجديدة، لأن العرض الحالي ضعيف ولن يقدم للموظفين أي شيء، ونحن نتشبث بمطلب زيادة 600 درهم".
وتشارك في الحوار الاجتماعي نقابات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وهي النقابات الأكثر تمثيلية.
ولا يبدو أن اللقاء المرتقب سيسفر عن أي نتيجة، ففي الوقت الذي تنتظر النقابات عرضاً جديداً، تراهن الحكومة على قبول العرض الحالي للمرور إلى مرحلة التوقيع على الاتفاق، وفي حالة عدم تحقق ذلكقد تلجأ إلى إقرار الزيادة المقترحة دون موافقة النقابات.
ويرجع آخر حوار اجتماعي ناجح تُوج باتفاق مع النقابات إلى 26 أبريل 2011، وتضمن زيادةً قدرها 600 درهم في أجور الموظفين العموميين خلال الأيام الأخيرة من عمر حكومة عباس الفاسي؛ التي سبقت حكومة عبد الإله بنكيران.