بعدما سبق أن اعترف لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بأن الدقيق المدعم في إطار صندوق المقاصة يعرف فسادا كبيرا سارعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب إلى الإعلان عن تشكيل لجنة برلمانية استطلاعية للوقوف على فضائح تدبير هذا الدعم الذي تصرف عليه الدولة الملايير. ويرتقب أن يجتمع أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة، اليوم الثلاثاء بالغرفة الأولى من البرلمان، للوقوف على عمليات تدبير وتوزيع الدقيق وكذا الأنظمة الحالية للدعم الموجه إلى هذه المادة، مؤكدة أن الهدف هو تشكيل المهمة الاستطلاعية وتحديد برنامج عملها الأولي. وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب. يأتي هذا التحرك في وقت تواصل فيه الحكومة دعم صندوق المقاصة، حيث خصصت في السنة الحالية ما مجموعه 13 مليار درهم لدعم البوتان والسكر والدقيق الوطني؛ في حين رُفع هذا الدعم سنة 2019 إلى ما مجموعه 17.6 مليار درهم. وظل البند المتعلق بالدعم الموجه إلى الدقيق ثابتا بما مجموعه 1.02 مليار درهم، بسبب الانخفاض النسبي للقمح؛ في حين بلغ الدعم ما مجموعه 1.08 مليار درهم سنة 2016، و1.4 مليار درهم سنة 2017. وكان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة قد أكد أن "الدقيق المدعم يعرف فسادا كبيرا، والجميع يعرف ذلك"، مشيرا إلى أنه "بسبب الاختلالات التي يعرفها القطاع تم توقيف العديد من الذين يقومون بتغيير أكياس الدقيق المدعم إلى العادي، وبيعه في الأسواق". من جهة ثانية، أوضح لحسن الداودي أن بعض المطاحن تقدم دقيقا فاسدا للمغاربة، وهو ما أدى إلى إغلاق العديد منها، رابطا الاختلالات الكبيرة التي يعرفها الدقيق بالدعم الذي تقدمه الدولة؛ قائلا: "أينما وجد الدعم يوجد الغش". وفي الوقت الذي أكد فيه الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة أنه "ستتم مراجعة الاستهداف لأن خريطة الإحصاء غيرت الفقر في الجماعات المحلية"، شدد على أنه "يجب القطع مع الدعم، وهذا المستوى يتطلب محاربة الفقر؛ لأن القيام بالصف هو نوع من الذل"، موردا أن "الدقيق لا يستفيد منه الفقراء، بل يتم استغلاله من طرف البعض، وتتم إعادة بيعه في الأسواق، لأن اللصوص هم من يقومون بمراقبة الحكومة".
