إجراءات "صارمة" تدفعُ ممتهني التهريب إلى الاحتجاج في "تراخال"

حالة من الفوضى العارمة شهدتها جنبات المعبر الحدودي "تاراخال" المؤدي إلى مدينة سبتة المحتلة أمسِ الثلاثاء، بعدما فرضت السلطات الإسبانية بالثغر المحتل إجراءات جديدة لوقفِ تدفق ممتهني التهريب إلى المدينة، حيثُ عمدَ المئات من المغاربة إلى التَّجمع أمام المركز الحدودي مع إسبانيا، للتنديد بالتدابير الجديدة التي "تعيق وصولهم لإحضار السلع، وإعادة توزيعها بالأراضي المغربية".
ووجدَ الآلاف من ممتهني التهريب ومواطنين مغاربة أنفسهم مقصيين من الدخول إلى المدينة المحتلة، بسبب "إجراءات مفاجئة وصارمة على مستوى المعبر الحدودي "تاراخال"، حيث لم يتم السماح سوى بدخول الأشخاص الذين يتوفرون على تصريح عمل أو بطاقة الإقامة، لتنطلق على إثر ذلك الاحتجاجات عندما لم يتمكن آلاف النساء والرجال الذين يمتهنون تهريب السلع في مدينة الفنيدق من دخول مدينة سبتة المحتلة لممارسة نشاطهم اليومي.
وبرّرت الحكومة الإسبانية موقفها، حسب ما نقلته صحيفة "الفارو"، بأن "هذا الإجراء فرضته مخاوف من وقوع حوادث تدافع قد تؤدي إلى سقوط ضحايا، كما حدث في المرات السابقة. ووفق لأوروبا بريس، فقد قدرت مندوبية الحكومة الإسبانية بسبتة المحتلة تجمع قرابة 3000 شخص أمام المعبر، وسط موجات الاحتجاج بسبب هذا الإجراء، كما لوحظ اختناقا في حركة مرور السيارات نحو المدينة المحتلة.
وقال موظف إسباني: "إنهم مسؤولون عن أعمال الشغب التي تحدث في المساء عندما يحاولون تهريب السلع إلى الأراضي المغربية، وهذا قد يسبب مشاكل كثيرة ويعطل حركة المرور"، مؤكداً أنه "يُسمح فقط لمن يقدم إقامة أو تصريح عمل بالدخول عبر المعبر العادي. ويبقى الآخرون على الجانب المغربي، وسط صيحات الاحتجاجات والشكاوى".
ويضيف مسؤول آخر تحدث إلى وسائل إعلام محلية "نريد إعادة ترتيب التدفقات ومنع دخول الأشخاص الذين يقولون إنهم يعملون في منازل سبتة؛ ولكنهم لا يتوفرون على تأمين أو إذن قانوني للقيام بذلك"، مضيفاً أن "تدفق الآلاف دفعة واحدة يؤدي إلى إرباك قوات الأمن الإسبانية".
وفي سياق ذي صلة، طالب خوان فيفاس، حاكم مدينة سبتة المحتلة، بإعادة النظر في طريقة تدبير الحدود والمناطق المحيطة بسبتة بما فيها الميناء والبنيات التحتية ذات الأهمية الإستراتيجية؛ "لأن هذه الحدود ليست أبواب سبتة لوحدها، ولكن أيضا أبواب أوروبا وإسبانيا، وهناك حاجة إلى جهد كبير للتغلب على العجز في المرافق".
وقال فيفاس، في تصريحات صحافية، إن بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، يشاطره كل الأولويات التي قدمها إليه وأنه تعهد بالبحث عن الوسائل لتطبيقها، مضيفاً أنه لم يقدم مقترحا لبناء جدار في مدن الحكم الذاتي لوقف الهجرة؛ لأن "الجدار يعني منع الاتصالات، ونحن نريد الأمن؛ ولكن أيضا التواصل مع الدولة المجاورة".
وأوضح حاكم مدينة سبتة المحتلة أن هذه الأخيرة "لا تريد الجدران، وتريد الاتصال؛ لأن هذا يثري العلاقات، ويسهم في دعم الاقتصاد والتجارة والسياحة"، مبرزاً "نعم للأمن وليس للعزلة، وأنا نقلت إلى رئيس السلطة التنفيذية بمدريد الحاجة إلى حدود آمنة ومحمية بشكل صحيح؛ لأن الحدود في سبتة تعاني من نقص في المرافق والمعدات والمواد والبشرية".