الداخلية تحقق في السطو على أموال منخرطي وداديات سكنية بالبيضاء

شرعت وزارة الداخلية، عبر مصالحها الترابية المحلية، بالتحقيق في ملفات 20 مشروعا سكنيا تعاونيا، من أصل 22 مشروعا في إقليم بنسليمان، لم يتسلم منخرطوها عقاراتهم السكنية منذ سنوات أو يعانون من مشاكل مع مكاتبها التسييرية، على الرغم من تسديدهم لمبالغ مالية تقدر بالملايير لفائدة مسيري التعاونيات السكنية الذين ينشطون بكثافة في هذه المنطقة.
وبالتوازي مع وضع شكاية جديدة ضد المكتب المسير لودادية مشروع الأندلسية أمام القضاء والدرك الملكي بمنطقة بنسليمان، دخلت أجهزة أمنية مركزية على الخط، حيث شرعت في إجراء أبحاث معمقة ودقيقة في الشبكات التي تقف وراء جمع ملايير السنتيمات في مشاريع عقارية لا تجد طريقها إلى الوجود، حيث لم يتجاوز عدد المشاريع التعاونية التي رأت النور في منطقة بنسليمان مشروعين فقط، الذي تسلم منخرطوها شققهم السكنية.
وتعتمد هذه الشبكات على الثغرات القانونية الخاص بالإطار المنظم للوداديات السكنية وغياب مراقبة السلطات، من أجل السطو على أموال مغاربة العالم والمغاربة المقيمين في المملكة، واعتماد سياسة التسويف لتبرير التأخر في أشغال العديد من هذه المشاريع العقارية التي أسهمت في خلق جيل جديد من الأثرياء من رؤساء الوداديات وأعضاء مكاتبها المسيرة.
عائشة الشوري، واحدة من ضحايا مشروع المنصورية ببنسليمان، أكدت أنها وقعت رفقة 1000 شخص آخر ضحية لمسيري هذه الودادية السكنية بعد أن اقتنت في البداية شقتها السكنية مقابل 52 مليون سنتيم، الذي سلمته كاملا إلى المسؤول عن مكتب البيع معتقدة أنها كانت تتعاقد مع شركة عقارية، قبل أن يتبين أن الأمر يتعلق بودادية سكنية تمارس نشاطها تحت غطاء تجاري محض.
وقالت الشوري، في تصريح لهسبريس، إن "القانون المنظم للوداديات السكنية لا يحمي المنخرطين بقدر ما يحمي المسيرين، وهناك ثغرات ينبغي على المسؤولين في التشريع العمل على حذفها حماية لأموال المغاربة والمشاريع العقارية التي ينخرطون من أجلها في هذه الوداديات".
وأضافت عائشة الشوري: "حاليا سيتم عرض رئيس ودادية المنصورية لبنسليمان أمام قاضي التحقيق، من أجل البحث في مآل 73 مليار سنتيم التي تسلمها من المنخرطين و10 ملايير سنتيم التي اقترضها من القرض الفلاحي، إلى جانب التهم الموجهة إليه وإلى مسيري تعاونيته في مناطق أخرى؛ من ضمنها المنصورية".
وينظر قضاء التحقيق في واحد من أكثر ملفات النصب العقاري إثارة للجدل في منطقة بنسليمان والمنصورية بجهة الدار البيضاء سطات؛ والذي ذهب ضحيته أزيد من 1200 من مغاربة العالم والمغاربة المقيمين في المملكة، الذين استخلص مسؤولو هذه التعاونيات من المستفيدين ما يزيد عن 140 مليار سنتيم، ولم تخرج المشاريع السكنية إلى الوجود على الرغم من مرور سنوات على تسلمهم لهذه المبالغ.
وحسب المعطيات الموثقة المتوفرة لدى هسبريس ، فإن المستفيدين كانوا ضحية لشبكة كانت تستغل أشخاصا أميين يحملون أسماء تماثل أسماء شخصيات نافذة في المغرب وتعيّنهم على رأس شركات للتمكن من إجراء معاملات مالية مع تعاونيات سكنية يرأسها المتورطون، مكنتهم من الحصول على مبالغ مالية تقدر بالملايير.
التهم، التي يواجه بها الضحايا ما يزيد عن 14 متورطا في هذا الملف، ترتبط بالقيام بإجراءات معيبة لتغيير المكتب المسير للودادية، ومواصلة التسيير خارج الإطار القانوني المنظم للوداديات، وإجراء عمليات تحويل مالية قبل انتهاء أشغال التشييد، والاشتغال بأموال مشاريع المنخرطين بدون سند وتوظيفها لاقتناء عقارات لا علاقة لهم بها.