"نقابة موخاريق" تبدأ العام الجديد بمسيرات واحتجاجات ضد الحكومة

قرر الاتحاد المغربي للشغل بدء سنة 2019 التي تفصلنا عنها أيام قليلة باتخاذ خطوات احتجاجية ضد حكومة سعد الدين العثماني، بسبب ما آلت إليه أوضاع الطبقة العاملة المغربية.
النقابة الأكبر على الصعيد الوطني قررت الخميس، عقب انعقاد مجلسها الوطني بالدار البيضاء، الشروع في تصعيد لهجتها ضد الحكومة، عبر الاحتجاج طوال عشرة أيام بداية من العاشر يناير من سنة 2019، عبر تنظيم وقفات ومسيرات واعتصامات.
واعتبر الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لهسبريس، على هامش أشغال المجلس الوطني، أن الطبقة العاملة تعيش ظروفا استثنائية، "أساسها غلاء المعيشة وضرب الحريات النقابية وتعطيل الحوار الاجتماعي وخرق مدونة الشغل وعدم التصريح بالأجراء لدى صندوق التقاعد الاجتماعي"، مؤكدا أن نقابته ستتخذ المبادرات اللازمة للتصدي للهجوم المعادي من طرف الحكومة على الشغيلة إلى حين انتزاع الحقوق العادلة.
وبخصوص العرض الحكومي، اعتبر زعيم النقابة ذات التمثيلية الأكبر أنه "عرض هزيل في قيمته وتمييزي، إذ جاء باقتراحات جد هزيلة"، مردفا: "نحن نطالب بالزيادة لكل الأجراء، سواء في القطاع العام أو الخاص، وكذا الزيادة في الحد الأدنى للأجور والزيادة في القيمة العائلية لكل طفل".
وأوضح المتحدث نفسه أن مطالب المركزيات النقابية "قابلة للحل، فقط يجب أن تكون للحكومة النية لإنجاح الحوار"، مؤكدا أَن الحركة النقابية تذهب إلى جلسات الحوار بنية إنجاحه.
وأضاف الميلودي موخاريق: "حينما يأتي رئيس الحكومة بعرض يميّز بين القطاع العام والخاص، ووسط العام يعطي امتيازا لبعض السلالم، فإننا نعتبر ذلك عملا استفزازيا للحكومة، ما جعلنا نضطر إلى الانسحاب من الجلسات الأخيرة".
وسبق أن قررت أربع مركزيات نقابية معنية بالحوار الاجتماعي، وهي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، مقاطعة الاجتماعات التي يدعو إليها رئيس الحكومة؛ لأنها "تدور في حلقة مفرغة".
وتتشبث النقابات بزيادة 500 درهم على أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص، بدل زيادة 400 درهم لبعض موظفي القطاع العام موزعة على 3 سنوات، والرفع من التعويضات العائلية إلى 400 درهم والتعويض عن الإقامة والعمل في المناطق النائية.