"يناير ساخن" ينتظرُ الحكومة .. هل ينقذُ الشارع "كبرياء النّقابات"؟

هل ينقذُ خيارُ الشّارع كبرياء النّقابات المركزية في مواجهة الحكومة التي تتشبثُ بعَرْضِها "الهزيل" بوصفِ ممثلي المركزيات في الحوار الاجتماعي؟ الجوابُ عن هذا السؤال سيتبيّنُ خلال الأيام المقبلة التي تبدو أنها ستكون ساخنة، بعدما أعلنت تنظيمات نقابية الخروجَ إلى الشارع كخيار لمواجهة "تلكُّؤ" الحكومة في الاستجابة إلى مطالب الشغيلة النقابية.
ولم تعدِ النقابات تملكُ من خيارٍ آخر لفرضِ مطالبها الاجتماعية على الحكومة سوى ورقة الشَّارع، التي يُعوّلُ عليها العمّال المغاربة لدفعِ سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى الاستجابة لمطالبهم.
واتّجهت تنظيمات نقابية إلى السّرعة القصوى بإعلانها شهرَ "يناير" ساخن مليء ب"الإضرابات العامة والاحتجاجات الشعبية" التي ستعرفها شوارع المملكة ابتداء من هذا الشهر، رافضينَ "الصيغة التوافقية الجديدة المُقترحة من قبلِ الحكومة بخصوص الزيادة في الأجور".
وتعتبر النقابات أن العرض الحكومي "هزيل"؛ لأنه ينص على زيادة 200 درهم ابتداءً من يناير 2019، و100 درهم ابتداء من يناير 2020، و100 درهم أخرى سنة 2021، أي 400 درهم موزعة وليست دفعة واحدة. كما أن العرض الحكومي يستثني مجموعة من السلالم في الوظيفة العمومية، فضلا عن عدم شموله أجراء القطاع الخاص.
وتبحثُ الحكومة، حسبِ ما كشفته جريدة هسبريس في وقتٍ سابق، إمكانية تقليص مدة الزيادة في الأجور، أي أنه بدل زيادة 400 درهم موزعة على ثلاث سنوات يمكن تجويد هذا العرض بتقليص فترة الزيادات إلى سنتين، بمعنى 200 درهم في السنة".
ويرفضُ الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لجريدة هسبريس، العرضَ الحكومي القاضي بزيادة 400 درهم موزعة على ثلاث سنوات، ووصفهُ ب"الهزيل" و"غير الواقعي".
ويقترحُ النقابي ذاته زيادة كاملة وفورية وعامة للأجور لجميع الأجراء سواء في القطاع العام والخاص، وهي زيادة محددة في 500 درهم في الشهر"، مؤكداً أن "هذه الزيادة يجبُ أن تشملَ أيضاً التعويضات العائلية التي حددها في 400 درهم في كل شهر".
وعن خيار الشارع، يُؤكّد المسؤول النقابي أنَّ "الحكومة لا تملكُ الإرادة السياسة للاستجابة لمطالبنا؛ ولأنَّ القانون يُخِّولُ لنا الحقَّ في الاحتجاج قرّرنا جعْلَ شهر يناير شهر احتجاجات وإضرابات، حتى تعودَ الحكومة إلى رشدها"، مقراً في سياق ردّه على سؤال ما إذا كانت هذه الاحتجاجات لنْ تحملَ جديداً أجابَ المسؤول النقابي: "لقد ضغطنا من قبلُ على الحكومة بنهجِ الأسلوب التصعيدي، وكانَ هناك انفراجٌ وقبلت الحكومة استئناف الحوار".
ويضيفُ موخاريق: "لن نسكتَ أمام المخطط التخريبي لهذه الحكومة وسنملأ الشوارعَ بالعمال والمناضلين حتى نبلغَ أهدافنا الاجتماعية المشروعة والقابلة للأجرأة"، مضيفاً أنَّ "النقابات كانت لها تجارب سابقة في التصعيد واستطاعت أن تحقِّقَ أهدافها بفضل قوة الشارع".
وتتشبث النقابات بزيادة 500 درهم على أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص، بدل زيادة 400 درهم لموظفي القطاع العام موزعة على 3 سنوات التي تقترحها الحكومة. النقابات المركزية تطالبُ أيضًا ب 400 درهم كتعويضات عائلية مع الحفاظ على كل المطالب المتعلقة بتخفيض الضرائب، والتعويض عن الإقامة والعمل في المناطق النائية.