عسكريون يرفضون بقاء بونغو في المغرب بإعلان انقلابيّ في الغابون

قامت مجموعة من العسكريين، اليوم الاثنين، بالسيطرة على الإذاعة الوطنية في الغابون للإعلان عن إنشاء "مجلس وطني للإصلاح"، يهدف إلى "إنقاذ البلاد من الفوضى"، في محاولة للقيام بانقلاب ضمن هذه الدولة.
وبرر العسكريون تدخلهم ب"التجاوزات التي ارتكبها الرئيس علي بونغو"، بحسبهم، والذي يعاني من وعكة صحية يخضع للشفاء منها في العاصمة المغربية الرباط.
جاء في بيان تلاه الملازم كيلي أوندو أوبيانغ:"حان وقت وضع مصيرنا في أيدينا، لقد جاء اليوم المنتظر، هذا اليوم الذي قرر فيه الجيش الوقوف في صف الشعب لإنقاذ الغابون من الفوضى".
وبينما كان أوندو أوبيانغ يقرأ البيان، تحدثت وسائل إعلام محلية أنه تم سماع إطلاق أعيرة نارية في العاصمة ليبروفيل.
تأتي محاولة الإنقلاب بعد أسبوع من إلقاء رئيس الدولة، على بونغو أونديمبا، خطابا موجها للأمة من المملكة المغربية، يوم 31 دجنبر الماضي، حيث يخضع في الرباط للعلاج من جلطة دماغية أبعدته عن ممارسة مهامه الرئاسية.
ويرى الغاضبون أن "خطاب العام الجديد عزز الشكوك حول قدرة علي بونغو على الاستمرار في السلطة"، وبيان المسؤول العسكري، الذي قدم نفسه على أنه نائب لقائد الحرس الجمهوري ورئيس "حركة الشباب الوطني لقوات الدفاع والأمن في الغابون"، اعتبر بونغو "رجلا مريضا لا يمتلك الكثير من القدرات البدنية والذهنية".
المجموعة الانقلابية شجعت الشباب الغابوني للانضمام لما سمي ب"عملية الكرامة"، وطلبت منهم جمع الأسلحة والذخيرة، والاستيلاء بالقوة على وسائل النقل والمطارات، بهدف "إنقاذ الديمقراطية التي تدخل مرحلة الخطورة وللحفاظ على سلامة الأراضي الوطنية".
وكان بونغو قد اودع المستشفى يوم 24 أكتوبر من العام الماضي، في العاصمة السعودية الرياض، بسبب ما وصفته الرئاسة الغابونية ب"معاناة من إعياء شديد"، لكن ندرة الأخبار عن حالته الصحية كانت وراء خروج قنوات كاميرونية خاصة تتكهن بوفاته، في حين ذكرت وسائل إعلام أخرى، نقلا عن مصادر رسمية، تعرض رئيس الغابون إلى سكتة دماغية.
وقصد علي بونغو، في أواخر نونبر الماضي إلى المغرب؛ حيث كان في استقباله الملك محمد السادس، وتم تبرير هذا التحرك بمواصلة الرئيس الغابوني علاجه في الرباط. بينما شجع الصمت الرسمي والغياب المطول لبونغو عن بلاده في تقوية لانتقادات المعارضة الموجهة صوب "فراغ السلطة القائم".
مرض الرئيس أخرج قرارا من المحكمة الدستورية في الغابون، يوم 14 نونبر الماضي، أقرّ تعديل الدستور للسماح إلى نائب الرئيس، بيير كلافير ماغانغا، برئاسة مجلس الوزراء في غياب علي بونغو؛ الذي خلف والده في رئاسة البلاد عام 2009، قبل أن تتم إعادة انتخابه في عام 2016 وسط أجواء مضطربة أسفرت عن مقتل العديد من الأشخاص واعتقال نحو ألف آخرين.