عبر العديد من موظفي جماعة الدارالبيضاء عن تذمرهم من الاقتطاعات التي تمت بشكل مفاجئ من رواتبهم عن شهر دجنبر من السنة المنصرمة، معتبرين ذلك إجهازا على حقوقهم المكتسبة في الأجرة والتعويضات. واعتبر موظفو جماعة الدارالبيضاء والمقاطعات الست عشرة التابعة لها، ممن طالهم قرار الاقتطاع من الأجور، أن هذه الخطوة تعد "مسا بكرامتهم واستقرارهم الاجتماعي". وحسب عدد من الموظفين فقد تفاجأ ما يناهز ألف موظف موضوعين رهن إشارة إدارات عمومية أخرى، كمصالح العمالات، والمقاطعات، والصحة، ومديرية الضرائب وغيرها، والذين كانوا يستفيدون من منحة الأوساخ والساعات الإضافية لسنوات، من اقتطاعات تراوحت ما بين 450 و600 درهم، وتستمر بأثر رجعي. ودخلت المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية على خط هذا الغضب الذي يعتري موظفي وأطر جماعة الدارالبيضاء، إذ عبرت عن "تضامنها اللامشروط مع جميع الموظفين والموظفات المتضررين من هذه الاقتطاعات بأثر رجعي، والتي طالت حقوقهم المكتسبة في الأجرة والتعويضات". وطالبت المنظمة، في بيان توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، وزارة الداخلية ب"التدخل قصد إعادة النظر في قرار الاقتطاعات الذي سيؤشر على مزيد من الاحتقان الاجتماعي، نظرا لأن غالبية الموظفين المتضررين من ذوي الحد الأدنى من الأجور". ولفت المصدر نفسه إلى أن المنظمة المغربية لموظفي الجماعات المحلية "مستعدة للانخراط في الأشكال النضالية إلى جانب الفعاليات الحقوقية والإعلامية والجمعوية للدفاع عن الموظف(ة) الجماعي(ة)". وطالب عضو المكتب الوطني للمنظمة، خالد الدرقاوي، في تصريح للجريدة، كلا من والي جهة الدارالبيضاءسطات، ورئيس جماعة الدارالبيضاء، ب"التدخل والتراجع عن الاقتطاعات لفئة متضررة ماديا واجتماعيا وإداريا، وتمكينها من الاستفادة من كل التعويضات المتعلقة بالأعمال الشاقة والملوثة والساعات الإضافية". وشدد المتحدث نفسه على أن هؤلاء الموظفين يعيشون نوعا من "الحكرة والتهميش"، مؤكدا أن هذه الاقتطاعات بمثابة إجهاز على حقوقهم ومس بكرامتهم واستقرارهم الاجتماعي.
