هسبريس تناقش الرهانات والإكراهات في آلية التوظيف بالتعاقد

يخوض الأساتذة المتعاقدون بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين معارك نضالية طيلة هذا الأسبوع، احتجاجا على ما أسموه الإجهاز على حقهم في الإدماج ضمن موظفي وزارة التربية الوطنية.
وقد أعلنت "التنسيقة الوطنية للأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد"، في وقت سابق، رفضها لملاحق عقود جديدة وزعت عليهم في إطار تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، بعد إقرار سياسة التوظيف بالتعاقد من قبل الحكومة.
واعتبر ممثلو التنسيقية أن ملاحق العقود هذه تتناقض مع مقتضيات العقد الأول الذي تم إبرامه مع الأكاديميات فور الإعلان عن نتائج مباريات التوظيف، الذي ينص في بنده الثالث على أن العقد محدد في سنتين، يخضع المتعاقد خلالهما لتقييمين على الأقل للمردودية المهنية، ويجتاز امتحان التأهيل المنظم في أربع دورات كحد أقصى، وفي حالة النجاح، يتم تجديد العقد لسنة قابلة للتجديد بصفة تلقائية، وفي حالة الرسوب، يتم فسخ العقد بدون إشعار ودون استحقاق لأي تعويض.
بينما ينص ملحق العقد عن إدماج الأساتذة المتعاقدين ضمن القانون الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربوية والتكوين بعد سنتين من العمل، وهذا ما يعتبره المحتجون إجحافا في حقهم وضربا لمبدأ المساواة مع زملائهم في مهنة التدريس التابعين للنظام الأساسي للوظيفة العمومية وفئات أخرى سيتم توظيفها من طرف الأكاديميات بناء على النظام الأساسي نفسه، وحرمانهم من اجتياز مباريات الوزارة من أجل تغيير أطرهم الأصلية.
وقد سبق للوزير مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قدم وعدا بأن الحكومة ستقدم على مراجعة بعض مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديميات من أجل استيعاب بعض المطالب المعبر عنها، كما أن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر حاولت من خلال ندوتها الصحفية ليوم الأربعاء 06 مارس أن تقدم توضيحات وشروحات مرتبطة بهذا الملف، وتحمّل أساتذة التعاقد مسؤولية ترك قاعات التدريس والعواقب الوخيمة المترتبة عن ذلك.
ومساهمة منها في هذا النقاش العمومي، وفتح المجال لكل الأطراف دون إقصاء أو تمييز، ستنظم جريدة هسبريس الإلكترونية ندوة، اليوم الخميس على الساعة السادسة مساء، في موضوع: "آلية التوظيف بالتعاقد بين رهانات الجودة وإكراهات الوظيفة العمومية"، بمشاركة كل من الأستاذ يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين، والدكتور أحمد بوجداد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، والأستاذ ناصر اليزيدي، عضو اللجنة الإعلامية للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين.
وللإشارة، فإن السلطة الحكومية المكلفة بقطاع التعليم امتنعت عن الحضور في هذه الندوة بناء على موقفها الرافض للتحاور مع التنسيقيات التي لا تعترف بها أمام تواجد النقابات كممثل شرعي ودستوري للفئات الشغيلة، واشترطت حضور هذه الأخيرة فقط من أجل مناقشة هذا الموضوع.
جدير بالذكر أن متابعة هذه الندوة ستكون متاحة بالصوت والصورة على جريدة هسبريس الإلكترونيّة، كما سيتم نقل أطوار الموعد باعتماد "تقنيّة المباشر" على صفحة هسبريس بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والقناة الرسمية لجريدة هسبريس الإلكترونية على "يوتيوب"، ابتداء من السادسة مساء.