مسؤولون ينادون بتثبيت القانون وإلغاء استثناءات "تزويج القاصرات"

أقر محمد أوجار، وزير العدل، بأن زواج القاصرات بالمغرب يعد ظاهرة مجتمعية مخيفة، تتنامى بشكل كبير، قائلا إن "معالجة الظاهرة تقتضي مزيدا من الجهود والترافع".
أوجار، الذي كان يتحدث خلال الملتقى الوطني المنظم من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تحت عنوان: "تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء..تثبيت القاعدة القانونية"، قال إن زواج القاصرات بالمملكة يعد "ظاهرة اجتماعية مؤسفة"، مؤكدا أنه لا بد من أخذ تنامي حجمها بعين الاعتبار.
وقال وزير العدل إن الأرقام والإحصائيات تظهر أن عقود زواج القاصرات تظل مرتفعة، مشيرا إلى أن إحصائيات 2011 أبرزت أن ما مجموعه 39 ألفا و31 عقدا همت زواج القاصرات، بنسبة بلغت 12 بالمائة من مجموع العقود المبرمة تلك السنة، في حين تراجع الرقم السنة الماضية إلى 25 ألفا و514 عقدا، تمثل 9.13 من مجموع العقود المبرمة تلك السنة.
واعتبر أوجار في حديثه أن الظاهرة "مخيفة"، قائلا إن "زواج القاصرات يشكل هما مجتمعيا وحدثا حقوقيا يشغل بال الرأي العام، خاصة أمام تعدد وجهات النظر بين مؤيد ومعارض".
ويرى الوزير أن اختلاف وجهات النظر مرتبط بتعدد المقاربات، مردفا: "نحن في وزارة العدل ننتصر للمقاربة الحقوقية والقانونية المحضة، مع الإقرار بأن معالجة الظاهرة تقتضي منا مزيدا من الجهود ومن الترافع".
ويشدد أوجار على ضرورة "إنتاج موقف يراعي خصوصية المغرب ويعكس الالتزام الدولي"، مضيفا: "الأمر يرتبط بموضوع بالغ التعقيد لإيجاد التوازنات الدولية والحل للظروف الاجتماعية القاهرة".
أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، شدد على ضرورة "إلغاء الاستثناء وتثبيت القاعدة القانونية"، داعيا إلى ضرورة إلغاء زواج القاصرات الذي بات يمثل "قضية عادلة وصف موضوعها بأنه خرافي".
ويؤكد المندوب الوزاري أن الأغلبية تريد إلغاء الاستثناء، قائلا إن "ما يشعل آباء وأمهات المغاربة هو أن تكون بناتهم أفضل منهم"، داعيا إلى إيلاء الاهتمام أكثر للتعليم.
من جانبها قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن المطالبة بإلغاء الاستثناء راجعة إلى كون الدستور والتشريعات الدولية لا تتلاءم مع مدونة الأسرة، مطالبة بضرورة الترافع من أجل إلغاء المادة 20 من المدونة وتنفيذ مقتضيات تحديد السن الأدنى للزواج في 18 سنة.
وترى بوعياش أن السماح بزواج القاصرات يؤدي إلى تعريضهن أكثر فأكثر للهشاشة الاقتصادية، قائلة إن "تزويج القاصرات يساهم في تزايد الهشاشة ويؤدي إلى الفقر المدقع ويعرض الفتيات ونسلهن لأخطار صحية، ويؤدي إلى انسداد آفاقهن المستقبلية".
وتواصل المتحدثة قائلة إن "الاستثناء يعني الإقصاء من المشروع التنموي"، مشددة على "وجود عدد من التحفظات حول إجراءات الخطة الحكومية لحقوق الإنسان، خاصة في الشق المتعلق بتزويج القاصرات، وتم الاتفاق على فتح حوار وطني بشأنها".
وتشدد بوعياش على ضرورة إلغاء الاستثناء لاعتبارات دستورية وتشريعية، إضافة إلى الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، ولتحقيق أهداف التنمية الإنسانية المستدامة.