الجزائر بعد بوتفليقة .. الجيش يبحث تسجيل أهداف "الوقت الضائع"

تسارعت الأحداث في الجزائر منذ إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في فبراير الماضي، أو بالأحرى محيطه، عن ترشحه لولاية خامسة.
خروج الجزائريين بالملايين للتظاهر ضد ولاية جديدة للرئيس، الذي يعاني من تدهور حالته الصحية منذ ست سنوات، فرض على صناع القرار في البلاد تغيير خطة اللعب أكثر من مرة في محاولة لتسجيل أهداف في الوقت بدل الضائع، بعدما تبيّن أنه سيصعب اللجوء إلى الأشواط الإضافية أمام رفض الشارع تمديد الولاية الرئاسية للرئيس أو الإصغاء للوعود المقدمة بإجراء انتخابات سابقة لأوانها في حال جدد الشعب الثقة في بوتفليقة ومنحه صوته للاستمرار في الحكم بعد عقدين من الزمن قضاهما في قصر المرادية.
وعلى الرغم من أن هذا الزخم الشعبي حرك المياه الراكدة، يبقى السؤال حول مدى قدرته إحداث تغيير في منظومة الحكم أو موازين القوى بالبلاد. في ما يلي ملاحظات سريعة على الوضع في الجارة الشرقية للمملكة، والتي تعرف حراكا لم تشهده منذ سنوات.
الجيش يحاول الإمساك بزمام الأمور
قبل الحديث عن الدعوة الأخيرة لرئيس الأركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح بتفعيل المادة 102 من الدستور بشأن شغور منصب الرئيس، لا بأس من العودة قليلا إلى الوراء.
يتفق عدد من المتابعين للشأن الجزائري، حتى داخل الجزائر نفسها، حول ضبابية المشهد السياسي في البلاد خاصة في ما يتعلق بمن يحكم وخريطة التحالفات ما بين صناع القرار. حالة الضبابية تفاقمت خلال الست سنوات الماضية، والتي تميزت بغياب شبه كلي للرئيس بوتفليقة عن المشهد منذ إصابته بجلطة دماغية عابرة في 2013.
في ظل غياب الرئيس تمت عدة تغييرات في الحكومة والجيش زادت من التساؤل حول أسبابها وما تعكسه بخصوص موازين القوى في هرم السلطة بالبلاد. كان من أبرز هاته التغييرات إحالة الجنرال محمد مدين، المعروف باسم "توفيق"، على التقاعد في صيف 2015. رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق كان ينظر له كأحد أكثر النافذين في التاريخ الحديث للبلاد، وصيغت حوله الأساطير ولقب من بين ما لقب ب"رب الجزائر" و"صانع الرؤساء"، بالنظر إلى دوره الرئيسي في تعيين هذا الرئيس أو الإطاحة بذاك.
رحيل "توفيق" قدم على أنه صراع بين المخابرات العسكرية، التي كانت توصف بأنها دولة داخل الدولة، ورئاسة الجمهورية، والذي كان من أسبابه نبش المخابرات في ملف فساد تدبير قطاع الطاقة من قبل الوزير السابق شكيب خليل، أحد أكثر المقربين من بوتفليقة؛ ما جعل المدير السابق لشركة "سوناطراك" يفر بجلده إلى الولايات المتحدة سنة 2013، هربا من الملاحقة القضائية قبل أن يعود في 2016.
مسلسل الإطاحة بالجنرال "توفيق" قيل إنه تم بتحالف بين قايد صالح والسعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس ومستشاره، والذي يبدو أن نفوذه تعاظم في ظل تواري شقيقه الأكبر عن المشهد من دون أن تكون له صلاحيات دستورية.
لذا، تطرح دعوة قايد صالح التساؤلات حول موقع السعيد بوتفليقة في ظل يجري، وما إذا كان سقوط الرئيس يعني سقوط الشقيق الأصغر، وأيضا حول ما إذا كانت دعوة قايد صالح مؤشرا على صراع بينه وبين شقيق الرئيس في وقت بدت فيه الكفة تميل إلى صالح رئيس الأركان. لعل من الإشارات على ذلك هو كون الداعمين لبوتفليقة بدؤوا ينفضون من حوله ويصطفون وراء قايد صالح، ومن أبرز هؤلاء الوزير الأول السابق ومدير ديوان بوتفليقة أحمد أويحيى، وعبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
مبادرة قايد صالح هي بالنسبة إلى جزء من الإعلام والطبقة السياسية محاولة للالتفاف على مطالب الشعب، كما أنها دعوة متأخرة نظرا لكون الرئيس ظل عاجزا عن القيام بمهامه طيلة سنوات ولم يحدث ذلك بعد عشية وضحاها، على بعد شهر فقط من نهاية ولايته.
الجيش يحاول بلا شك الإمساك بزمام الأمور وهي المؤسسة التي ظلت لاعبا رئيسيا في المشهد السياسي بالبلاد منذ أول انقلاب تزعمه عام 1962 هواري بومدين، قائد الأركان، ضد الحكومة المؤقتة، والذي أوصل أحمد بن بلة إلى السلطة قبل أن يزج به في السجن ثلاث سنوات بعد ذلك.
قادة الجيش كانت لهم الكلمة في تعيين خليفة بومدين عام 1979 في شخص الشاذلي بن جديد، وهم من فرض على هذا الأخير التنحي في يناير 1992 بعد تأزم الوضع السياسي في البلاد، وهم من جلب محمد بوضياف من مقامه الاختياري بالمغرب وكان لهم على الأرجح يد في اغتياله. كما أنهم هم من أوصلوا الجنرال السابق اليمين زروال إلى السلطة وبعده الرئيس بوتفليقة.
لذلك، من المفهوم أن يستمر الجيش في لعب الدور الرئيسي في تحديد المسار الرئاسي للبلاد، بغض النظر عن ما إذا كان هذا الدور قد تعاظم أو تراجع أو بقي على حاله خلال العشرين سنة التي قضاها بوتفليقة في السلطة. الأكيد أن المؤرخين ستكون له أريحية أكثر من الصحافيين للإجابة عن سؤال ما إذا كان بوتفليقة قد نجح في أن يفرض على الجنرالات ما اشترطه عليهم قبل القبول بعرضهم للقبول بمنصب الرئاسة، وهو أنه يرفض "أن يكون ثلاثة أرباع رئيس".
بقاء دار لقمان على حالها
من رفضوا دعوة قايد صالح وشككوا في نواياها يؤكدون أن رفض الولاية الخامسة لبوتفليقة هو رفض للنظام برمته والوجوه التي طبعت مرحلة حكم الرئيس، بمن فيهم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، والذي يفترض أن يتولى رئاسة البلاد مؤقتا في حال تفعيل الفصل 102 من الدستور.
كون الحكومة الحالية يرأسها وزير الداخلية السابق نور الدين بدوي مبرر آخر بالنسبة إلى هؤلاء لرفض ما يعرضه قائد أركان الجيش الجزائري. محمد هناد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، أضاف مبررا آخر لرفض دعوة قايد صالح لأنها لم تصدر عن المجلس الدستوري، وهي المؤسسة التي يفترض أن تأخذ مبادرة من هذا القبيل.
هناد قال، في حوار مع TSA، إن ما عرضه أويحيى بشأن تقديم الرئيس لاستقالته فيه حفظ لماء وجه بوتفليقة وإن اعتبره دليلا على انتهازية أقرب مقربي الرئيس، حيث إن الوزير الأول السابق كان قبل أسابيع فقط من أشرس المدافعين عن الولاية الخامسة.
زخم الاحتجاجات وإن وضع صانعي القرار في الجزائر في ورطة وأفشل محاولة سيناريو فرض العهدة الخامسة، إلا أن السؤال يظل بشأن مدى إمكانية تحقيقه لتغيير مهم، أم أن دار لقمان ستبقى على حالها.
صحيح أن الجزائريين كسروا جدار الخوف والتخويف الذي حاولت السلطة توظيفه بإثارة فزاعة "العشرية السوداء" من أجل استمرار الوضع القائم؛ لكن الواقع الإقليمي في السنوات الماضية يشير إلى كون الأنظمة الحاكمة نجحت في كسب الرهان في مواجهة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالديمقراطية أو رحيل نظام سياسي معين أو مزيد من العدالة الاجتماعية.
في مصر ظلت المؤسسة العسكرية هي اللاعب الرئيسي من خلال دفع الرئيس حسني مبارك إلى التنحي، وتدبير مرحلة ما بعد رحيله، ومن ثم الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب وما لحقه من وصول الجنرال عبد الفتاح السيسي إلى السلطة.
في تونس، وإن كان تدخل الجيش سمح برحيل النظام وظهور بوادر قيام ديمقراطية ناشئة يصفها كثيرون بأنها نقطة الضوء الوحيدة في العالم العربي، إلا أن عددا من الأحداث أعطت للبعض إيحاء بمحاولة جزء من السلطة القيام بردة ديمقراطية، من خلال سعي الرئيس الباجي قايد السبسي إلى فرض نظام رئاسي لا يوجد في الدستور. ظهور صدامات بين الجسم الصحافي والسلطة القضائية مع وزارة الداخلية جعل عددا من الأصوات ترتفع للتنديد بما تسميه "تغول" جهاز الشرطة، ما يعني عودة ممارسة سلطوية كانت من أسباب خروج التونسيين إلى الشارع في أواخر سنة 2010 وبداية سنة 2011.
في المغرب نجحت الدولة في امتصاص زخم حركة 20 فبراير وحراك الريف، وبدا وكأن ما وعد به خطاب 9 مارس لم يتحقق منه الكثير على مستوى بنود الدستور أو الممارسة الفعلية التي أعقبت وصول أول حكومة يقودها الإسلاميون.
من البديهي أن السلطة لديها نفس أطول من الحركات الاحتجاجية، وأنها تعول غالبا على عامل الزمن من أجل إفراغ هاته الاحتجاجات من محتواها، خاصة تلك التي تكون عفوية أو لا تتزعمها حركات تمارس العمل السياسي. المواطنون لديهم انشغالات يومية غالبا ما يعودون إليها بعد أن يدب العياء في نفوسهم وتبدأ الحركات الاحتجاجية في افتقاد البوصلة، في حين تواصل السلطة مقاومة الرضوخ لمطالب التغيير، أو أنها تنحني أمام العاصفة قبل أن تستعيد اليوم ما منحته بالأمس عند أقرب فرصة.
في الجزائر مهدت احتجاجات أكتوبر 1988 إلى بروز تعددية سياسية ونهاية فترة حكم الحزب الوحيد ممثلا في "جبهة التحرير الوطني"، وهو ما كان من نتائجه فوز "جبهة الإنقاذ الإسلامية" بالانتخابات البلدية والتشريعية عامي 1990 و1991. لكن "الأفالان" عادت لتصبح أول قوة سياسية في البلاد بعد سنوات إثر استعادة الجيش لزمام الأمور حين دخلت البلاد في أتون "العشرية السوداء".
مآلات الأزمة الحالية
الأزمة الحالية تثير تساؤلات حول ما ستفضي إليه في المقبل من الأيام أو الأسابيع. الأنباء عن تعثر مساعي الوزير الأول المعين نور الدين بدوي في تشكيل حكومته؛ لأن عددا من الوجوه السياسية لا تريد أن تكون جزءا من حكومة لا تحظى بقبول شعبي، يعقد من مهمته ويضيق هامش المناورة لدى السلطة.
فضلا عن التعقيدات الدستورية المرتبطة بتفعيل المادة 102 من الدستور والتي تحد من صلاحيات الرئيس المؤقت؛ ومن بينها سلطة تغيير الحكومة، ما يعني استمرار أعضاء الحكومة التي قادها أويحيى في ممارسة مهامهم، يبقى السؤال حول الخيارات المطروحة أمام المؤسسة العسكرية باعتبارها أهم فاعل، وكيف سيمكنها تسويق هاته الخيارات وما إذا كانت ستكون مقبولة من طرف الشارع.
المحتجون، كما أشير إلى ذلك سلفا، يرفضون تولي عبد القادر بن صالح للرئاسة باعتباره من رجال السلطة خلال فترة حكم بوتفليقة، ما يعني ضرورة البحث عن توافق سياسي للمسألة كما يؤكد محمد بشوش، الباحث في العلوم السياسية في جامعة الجزائر في حوار مع قناة الجزيرة. المؤسسة العسكرية، كما يؤكد الباحث الجزائري حسني عبيدي في حوار مع القناة نفسها، لا تريد أن تتولى هيئة مستقلة تدبير المرحلة المقبلة.
مقترح المعارضة الذي يقضي باختيار هيئات مستقلة للإشراف على الرئاسة والحكومة والتحضير للانتخابات لا يبدو أن يصب في مصلحة المؤسسة العسكرية التي تريد أن تظل خيوط اللعبة في أيديها.
ما بين خيار السعي للدفع بتطبيق المادة 102 كما تنص حرفيا، أو الرضوخ لمطالب المحتجين والقبول بحل سياسي توافقي، سينبغي انتظار الأيام المقبلة لمعرفة ما إذا كانت المؤسسة العسكرية ستتعامل مع أشد عاصفة سياسية تهب على الجزائر منذ سنوات.
*صحافي مغربي مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية