بوعلي يحذر من "التوافق الانتخابوي" ل "فرنسة" المدرسة المغربية

وصف فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، ما يُتداول من أخبار تخصّ توافق رؤساء الفرق البرلمانية داخل مجلس النواب حول لغة التدريس، بكونه "تنازلا عن مسار طويل من تعريب التعليم المغربي ومحاولة لفرنسة المدرسة العمومية المغربية".
وقال بوعلي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "هذا التوافق الوهمي ضربٌ في النص الدستوري، وضرب في قيم المشترك الوطني المؤسَّسة أولا على الانتماء الهوياتي المغربي، باعتبار اللغة العربية، إضافة إلى الأمازيغية، ركنا من أركان الهوية الوطنية".
نص القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي كما اتُّفِق عليه "انتحاء نحو فرنسة المدرسة المغربية، تحت مصطلحات برّاقة خدّاعة مثل التناوب اللغوي، ومثل تدريس بعض المواد"، حسب رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، الذي أضاف أن "وزارة أمزازي بدأت تفرض واقعا تنتظر فقط ترسيمه قانونيا؛ وهو فرض اللغة الفرنسية وتشجيع فرنسة المدرسة المغربية، والانحياز إلى كل ما هو فرنسي في المؤسسات التعليمية والمؤسسات التربوية الوطنية".
وتوجّه بوعلي إلى "الأحزاب الوطنية التي خرجت من رحم الشعب ومن رحم المجتمع، والتي لها شرعية مجتمعية"، وشدّد على أن المفروض فيها هو "أن تُعبِّر عن الانتماء إلى الشعب وتلتزم بمقتضيات التوافق المجتمعي، والمشترك المجتمعي، لا أن تبحث عن توافق انتخابوي مع أحزاب إدارية وظيفية تؤدي وظيفة معيّنة وتستغل عدديّتها في مجموعة من الملفات التي يراد فيها توجيه المجتمع وفرض نمط اقتصادي وسياسي واجتماعي معيّن عليه".
وذكّر رئيس ائتلاف اللغة العربية الأحزابَ الوطنيّةَ بأن "المفروض فيها هو أن تقوم بدورها ليس السياسي فقط، بل التاريخي"، لأن أي تنازل عن هذا الدور الحضاري "ستفقد شرعيتها معه، وستفقد أبسط مبادئها المؤسِّسة".
وذكر بوعلي أن النقاش إلى حدود اليوم "مازال فوقيّا لأن رؤساء الفرق البرلمانية هم الذين اتفقوا حول هذه النقاط وما سمي التوافق"، وزاد موضّحا: "أتصوّر أنه عند وصول النقاش إلى البرلمان هناك فضلاء في الأحزاب الوطنية لديهم حس وغيرة وقناعة بهذه القضايا التي نؤمن بها جميعا، وأعتقد أنهم سيرفضون أو على الأقل سيخلخلون هذا النقاش".
وجدّد بوعلي التأكيد على أن "القضية ليست قضية أغلبية عددية"، وأن "للأحزاب الوطنية موقفا مع الدولة والتاريخ والشعب، وهو موقف يتجلّى في هذه القضايا المصيرية التي من بينها قضية الهوية وقضية لغة التدريس".
كما يرى رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية أن "هذا المشروع لو مرّ فإن الشعب واع بأن رفضه له رفض مبدئي وجداني"، واسترسل مبيّنا أن "أهم عناصر المعارضة وعرقلة المشاريع هي الرفض المجتمعي والرفض الوجداني؛ ومن هنا يبدأ انحسار جميع المشاريع التي تُطرَح".