الجناح الدعوي ل"بيجيدي" يرفض توافقات العثماني حول لغات التدريس

رفضت حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، التوافقات التي تمت بين الفرق البرلمانية بمجلس النواب من أجل تمرير القانون الإطار للتعليم، في دورة برلمانية استثنائية بداية الأسبوع المقبل.
وكانت الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، توصلت إلى صيغة توافقية حول النقاط الخلافية بخصوص القانون الإطار، بما في ذلك مسألة تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية، حيث تقرر الاتفاق على تدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية.
المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح اعتبر هذه الصيغة التي وافق عليها الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية "تُنْقِصُ من مكانة اللغة العربية كلغة رسمية وجب أن تكون أساسا للتدريس".
وأضاف المصدر ذاته أن تدريس بعض المواد العلمية باللغات هو بمثابة "تراجع عن الثوابت الوطنية المنصوص عليها في الدستور الذي صوت عليه المغاربة"، مضيفا أن "هذه الخطوة من شأنها الزج بأجيالنا النّاشئة في مستقبل مرتبك ومختلّ".
بيان صادر عن "إخوان الشيخي" استنكر بشدة "اعتماد لغات أجنبية لغات للتدريس ضدا على معطيات الواقع العملي والتجارب الدولية التي بينت أن الدول المتقدمة في التعليم عبر العالم هي التي تعتمد لغاتها الوطنية في التدريس".
وطالب التنظيم الدعوي بانفتاح حقيقي على تعلم اللغات الأكثر تداولا في العالم وتوفير الوسائل المادية والبيداغوجية والموارد البشرية اللازمة لذلك، ودعا الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان إلى "تحمل مسؤوليتها التاريخية في الالتزام بدستور البلاد الذي يعطي مكانة متميزة للغتين الرسميتين العربية والأمازيغية".
يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية، القائد للإتلاف الحكومي، ومعه حزب الاستقلال المعارض، خاضا حربا شرسة ضد مسألة تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية (الفرنسية والإنجليزية)، لكنهما اضطرا إلى الانحناء للعاصفة في ظل تشبث باقي مكونات الأغلبية الحكومية وحزب الأصالة والمعاصرة المعارض بالصيغة الموجودة ضمن توصيات الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030، التي تمت الموافقة عليها من قبل الملك محمد السادس في مجلس وزاري.
ويرتقب أن تنظم نقابات تعليمية وفعاليات سياسية وحقوقية وقفة احتجاجية أمام البرلمان، الثلاثاء المقبل، احتجاجا على تقديم قانون الإطار للتربية والتعليم.