رئيس النيابة العامة يدعو إلى تأهيل المحاماة بالثورة المعلوماتية

قال الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، الخميس بفاس، إن "الظرفية المعاصرة تفرض تأهيل مهنة المحاماة بالإقدام على ثورة معلوماتية في بنيتها، تمكنها من مواكبة المتغيرات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية الوطنية والدولية، ومسايرة ظروف عولمة الأسواق وشروط المنافسة الاقتصادية، وتعاظم دور المبادلات الإلكترونية والعلاقات الرقمية، بما يفرضه كل ذلك من تحديات على رجال القانون، وفي مقدمتهم القضاة والمحامون".
وأضاف الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، في كلمة ألقاها بمناسبة أشغال المؤتمر ال30 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن "القضاة والمحامين، بالإضافة إلى سلطات الدولة والقوى الحية بها، يوجدون في صلب الأحداث والتحولات التي تعرفها العدالة في بلادنا؛ وقد كانوا فاعلين أساسيين في كل المحطات الأساسية في نظامنا القانوني والقضائي، التي أفضت إلى النموذج القضائي العظيم الذي تجسد اليوم باستقلال السلطة القضائية".
وجاء في كلمة رئيس النيابة العامة، في المؤتمر المنعقد بمدينة فاس تحت شعار "من أجل تشريع يحقق الولوج المستنير إلى العدالة"، أن "اللحظة تدعونا إلى شحذ الهمم وتضافر الجهود من أجل تحقيق الانتقال الدستوري العظيم للسلطة القضائية المستقلة الذي نعيشه جميعا خلال هذه الفترة".
وأضاف عبد النباوي، في المؤتمر الذي حضره رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب والنقباء والمحامون، "نعتقد جازمين بأن مهنة المحاماة، باعتبارها جزءا من القضاء، ملزمة بالانخراط الواعي والمسؤول في دينامية التغيير والتحديث، بما يقوي من موقعها المؤسسي الفاعل في مواصلة بناء دولة القانون"، مشيرا إلى أن "موقعنا في السلك القضائي يؤهلنا للدفاع عن مصالح جميع مكوناته، والمحاماة واحدة منها".
وقال المسؤول القضائي إن "الولوج إلى العدالة يعتبر المرتكز الأساس لجميع آليات حماية حقوق الإنسان، القضائية منها وشبه القضائية، وهو ما يقتضي بشكل خاص سن قوانين توفر الحماية القانونية للمواطنين، لاسيما الفئات الفقيرة والهشة، وتتبع الولوج السهل للعدالة، والاجتهاد في توفير الآليات وابتكار الأساليب التي تجعل الولوج إلى العدالة متاحا وميسراً".
"وحضور رئاسة النيابة العامة معكم اليوم"، يضيف عبد النباوي، "يشكل فرصة سانحة للتنويه بمواقف المحاميات والمحامين المغاربة من القضايا الوطنية العادلة، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية، التي يحملها المحامون في قلوبهم، ويدافعون عنها في كل المحافل ومن مختلف المنابر"، مشيرا إلى "تجند جميع أعضاء النيابة العامة لخدمة حقوق الدفاع، والعمل على حماية الممارسات المهنية للمحاماة من كل ما يهددها من إخلالات أو اعتداءات".