قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن "الحكومة مستمرة في توجهها الليبرالي المُفرط الذي يعمق الفوارق الاجتماعية والمجالية ويهدد التماسك الاجتماعي"، مشيرا إلى كونها "تُصرّ على المضي في الاختيارات والسياسات العمومية التي بلغَت مداها ولم تعد قادرة على مواكبة حاجيات المجتمع والمواطن في حدودها الدنيا أحيانا في ما يخص الصحة والتعليم والشغل". بركة، الذي كان يتحدث خلال أشغال المجلس الوطني لحزب الاستقلال المنعقد بمدينة سلا، أضاف أن "الحكومة حَوَّلَتْ الخلافات المطردة لمكونات أغلبيتها إلى تصدع هيكلي في أدائها، ما يَرْهَنُ ويُعطّلُ أوراشَ الإصلاح في العديد من القطاعات الحيوية"، مسجلا "ازدياد حدة الاحتقان الاجتماعي الذي وصل مداه إلى الجميع، في ظل التراجعات المسجلة في الخدمات الأساسية". وتابع مسترسلا: "أمام هذا الانسحاب من مُعترك الشأن العام، وهذه الاستقالة غير المعلنة للحكومة، وأمام تخلي هذه الحكومة عن هويتها السياسية في تدبير العديد من الاستحقاقات كما هو الشأن بالنسبة لملف الحوار الاجتماعي، لا يُمكننا إلا أن نُثمنَ عاليًا المبادرات السامية للملك محمد السادس الرامية إلى انتشال الأداء الحكومي من الانتظارية والتردد والبطء". وأوضح الأمين العام لحزب "الميزان" أنه "ليس بالغريب في خضم هذا المناخ الحكومي المُختنق والمأزوم أن تتداعى مؤشرات الثقة في الاقتصاد الوطني، وأن تتراجعَ وتيرة الاستثمار، بما في ذلك انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالي 30 في المائة مقارنة مع السنة الماضية فقط، بكل آثاره السلبية على فرص الشغل الموجهة إلى الشباب المغربي". وبخصوص النقاش الدائر بشأن القانون الإطار للتربية والتكوين، أورد الفاعل السياسي أن حزبه "استطاع أن يواجه بكل حزم التراجع عن مجانية التعليم، حيث دافعنا عن هذا المكتسب المجتمعي للشعب المغربي، وترافعنا باسم المدرسة العمومية والطبقة الوسطى لكي لا يصبح التعليم سلعة وخدمة وجودة لمن يدفع أكثر"، مردفا: "استطعنا أن نعطي لمفهوم التناوب اللغوي مضمونا وطنيا يأخذ بالتعدد وليس بالثنائية اللغوية". "أَلْحَحْنَا على الاحتفاظ للغتين الرسميتين للدولة بمكانتهما الأساسية في هذا التناوب، مع التأكيد على الوتيرة التدريجية التي تمكن من توفير الموارد البشرية الكافية من الأساتذة حتى يستفيد كل التلاميذ أينما كانوا من منافع التدريس بالعربية والأمازيغية وباقي اللغات الحية. وتبقى العربية هي اللغة الأساسية للتدريس في مختلف المستويات"، يقول بركة، الذي أكد أن حزب الاستقلال "ترافع باسم أكثر من 70 ألف أستاذ من موظفي الأكاديميات من أجل حذف صيغة التعاقد من مشروع القانون الإطار". وشدد المصدر عينه على أن "الاحتياجات والمطالب والانتظارات الملحة المُعبر عنها لا تجدُ من جهة الحكومة من يُصغي إليها أو يتفاعلُ معها ومن يُقدمٌ ما تقتضي من تدابير وحلول استعجالية وهيكلية، وذلك حتى نحافظَ على ما تبقى من رأسمال الثقة في مؤسساتنا والآمال في العيش اللائق تحت سقف الوطن". ونبه الأمين العام لحزب الاستقلال إلى أن "الوتيرة الجديدة التي ينهجها المنتظم الدولي في تتبع تطورات هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، والإشراف على مسلسل التسوية في إطار الحل السياسي المتوافق عليه، تستلزم جبهةً داخلية قوية ومتماسكة، ودرجةً عالية من اليقظة والجاهزية على الواجهات الأممية والإفريقية والأوروبية". وأكد المتحدث أن المملكة "ما فتئت تسعى عمليا إلى تدابير حسن النوايا وبناء الثقة بعزم لا رجعة فيه، خصوصا بعد عرض مقترح الحكم الذاتي، وإطلاق النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، وإعطاء الصدارة لجهات هذه الأقاليم في تفعيل ورش الجهوية المتقدمة". وأوضح ان ذلك "يكمن في إبرام البرامج التعاقدية باستثمارات تناهز 80 مليار درهم، فضلا عن إشراك ممثلي الساكنة ومنتخبيها في لقاءات جنيف التي يشرف عليها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر".
