مخطط خماسي يسعى إلى تطوير أداء وسيط المملكة

كشفَ محمد بنعليلو، رئيس "وسيط المملكة"، أنّ "المخطط الخُماسي الإستراتيجي 2023-2019 يقوم على أربعة مرتكزات أساسية، تتجلّى في التقيّد بأحكام الدّستور، والرؤية التحديثية للمؤسّسة، والميزانية والموارد البشريّة المتوقّعة لتنفيذ المخطط، بالإضافة إلى أجهزة إدارة وتتبع تنفيذ المخطّط".
وينبني هذا المخّطّط على "مجموعة من التوجهات، تنبني على 6 محاور، تتفرّع بدورها إلى 23 برنامجا تتأسس بدورها على 107 إجراءات تنفيذية ، يتم من خلالها تفعيل المحاور الإستراتيجية، وضمان تحقيق الغايات المسطرة في المخطط خلال الآجال المحددة، ووفق 162 مؤشرا لقياس التنفيذ"، وفق المصدر ذاته.
وتمّ الاعتماد في تحديد مكوّنات المخطط الإستراتيجي، وفق رئيس المؤسّسة، الذي كان يتحدّث في ندوة بالرّباط، خُصّصت لتقديم المحاور الكبرى للمخطّط، على "تشخيص الوضع الراهن لإدارة المؤسسة، وطرق تنظيمها، وتدبيرها لمهامها، ومدى تفعيل كافة وسائل تدخلها، قصد تسليط الضوء على نقط قوتها وضعفها".
وتوقّف المسؤول الأوّل في مؤسسة التّخطيط عند نقط قوة المؤسسة المعبّر عنها تشريعيا، المتمثلة في "تعدد طرق تلقي الشكايات والتظلمات وطلبات التسوية، وتنوع قنوات التواصل مع المؤسسة، وإجراءات مبسطة ومرنة تتجاوز التعقيدات الإجرائية والمسطرية؛ واعتماد مبدأ العدل والإنصاف كمحدد أساسي في معالجة التظلمات".
أمّا بالنّسبة لنقط الضّعف التي عددها بنعليلو في عرضه، فتتمثّل أساساً "على المستوى الوظيفي في عدم انتهاج فكرة التكوين التخصصي بالنسبة للدارسين، وعدم قدرة المؤسسة على بلورة مفهوم وظيفة "دراسة التظلمات"، وضعف النظام الإحصائي داخل منظومة الأداء المهني للمؤسسة، ما يحول دون إمكانية استخراج مؤشرات مضبوطة؛ وعدم قدرة المؤسسة على بلورة تصور حول مفهوم الجودة في أدائها المهني".
ودعا بنعليلو في ما في جانب الموارد البشرية إلى إرساء سياسة تدبير معقلنة، تضمن ترشيد وملاءمة الكفاءات المتوفرة مع حاجيات المؤسسة من هذه الموارد، أساسه: المهنية والمساواة وتكافؤ الفرص. أمّا في الجوانب المادية، فقد توقّفَ رئيس "الوسيط" عند "نقص الميزانية المخصصة للمؤسسة ما يظهر جانبا من المعيقات الظرفية؛ والخصاص في التطبيقات والتجهيزات المعلوماتية".
وسجّل بنعليلو في عرضهِ "عدم التوازن الملحوظ في الامتداد الجهوي والمحلي للمؤسسة، والتفاوتات في توزيع الموارد البشرية حسب التمثيليات الجهوية، ومحدودية الأداء الجهوي والمحلي للمؤسسة، والتمركز الإداري على مختلف المستويات". أما من حيث وضعية البنايات فأكّد المسؤول ذاته أن "وضعية مقرات التمثيليات الخارجية، باستثناء المندوبية الجهوية بفاس، تبقى غير ملائمة، بل هناك تمثيليات جهوية تشتغل في إطار المساكنة مع اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان".
وتحكّمت في المخطّط الإستراتيجي للمؤسسة عدة مقاربات: مقاربة موجهة نحو المواطن لتوفير خدمات قريبة تلبي تطلعاته، ومقاربة مبنية على الحكامة الجيدة والتدبير على أساس النتائج؛ لجعل المؤسسة قادرة على تحقيق أهدافها المحددة، ومقاربة مبنية على دعم وتفعيل التمثيليات الجهوية في إطار من اللاتمركز الإداري، ومقاربة مبنية على الجودة لتحقيق فعالية المؤسسة وجودة خدماتها، وفق المصدر ذاته.
وفي هذا الصّدد قال بنعليلو إن "الهدف العام للمخطط الإستراتيجي هو الرفع من جودة خدمة المواطن، وتمكينه من المشروع من حقوقه، وتيسير سبل ارتفاقه، في إطار تحكمه مبادئ الشفافية، والحكامة الجيدة، والمساواة أمام القانون والإدارة؛ وهو هدف يختزل كل مكونات الإدارة الحديثة الضامنة لحماية حقوق المرتفقين، والتي تواكب تطلعاتهم".