تلقى عبد الحكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الجمعة، صفعة قوية، من المحكمة الابتدائية بأكادير، ليزداد الوضع تعقيدا أمامه، بعدما حاصره قيادات بارزة من أمناء عامين سابقين وشخصيات من المكتب السياسي الحالي. ورفضت المحكمة في مدينة أكادير الطعن الذي تقدم به الأمين العام، والقاضي بوقف اللجنة التحضيرية التي يرأسها سمير كودار المطرود، والتي ستعقد اجتماعا لها غدا السبت في عاصمة سوس. ووجد بنشماش نفسه في حيص بيص، بعدما قررت المحكمة عدم مجاراته في معركته ضد رفاقه وضد من أوصلوه لقيادة "الجرار"، حيث رفضت طلبه الاستعجالي؛ ما يشكل ضربة له ولمسانديه، وعلى رأسهم العربي المحرشي. وتعليقا على هذا القرار، قال عبد اللطيف وهبي، القيادي البارز في الحزب عضو تيار المستقبل، "بعدما كنّا نتمتع بالشرعية السياسية، اليوم بهذا القرار صارت لنا شرعية قضائية أيضا". وأوضح وهبي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن قيادات الحزب "كانت ترغب في بقاء النقاش سياسيا فيما بيننا، وألا نزج بالقضاء في هذا الخلاف السياسي؛ لكن الأمين العام اختار ذلك، وقد تلقى الجواب من المحكمة". ويعد هذا القرار، حسب المتتبعين لما يدور في "البام"، إعلانا لنهاية بنشماش على رأس "الجرار"، خصوصا أن كل القيادات والمنسقين الجهويين باتوا في الجهة الأخرى ينتظرون وصول موعد المؤتمر لإسقاطه. وخرجت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب، عن صمتها في هذه الأزمة التي تعيشها ثاني قوة سياسية بالبلد، لتشجب قرارات صادرة عن بنشماش؛ على رأسها اتخاذ قرار الطرد في حق كل من سمير كودار ومحمد أودمين المنسق الجهوي لجهة سوس ماسة، مؤكدة أنهما "لم يقوما بما يستوجب مباشرة قرار الطرد الذي لا يعدو كونه قرارا انتقاميا وسلوكا نشازا في الممارسة السياسية والحزبية الوطنية". ولفتت المتحدثة ذاتها إلى أن قرارات الأمين العام لا تتوفر على أساس قانوني، على اعتبار أن المجلس الوطني الذي ترأسه "هو أعلى هيئة داخل الحزب، بعد المؤتمر الوطني، وبناء على ما للمجلس الوطني من اختصاصات يحددها النظام الأساسي والداخلي". وسبق أن أكد كودار، رئيس اللجنة التحضيرية الذي تم طرده من الحزب، في تصريح للجريدة، أن القرار الموقع من لدن الأمين العام بنشماش "لا يعنيني في شيء، فأنا أنضبط لقرارات رئيسة المجلس الوطني". وكان بنشماش قد اعتبر أن "الدعوة لعقد اجتماع ما يسمى باللجنة التحضيرية بأكادير يعتبر خرقا سافرا للقواعد والضوابط التنظيمية للحزب، لا سيما أن موضوع اللجنة التحضيرية ما زال معروضا على أنظار اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بحكم اختصاصاتها".
