المداخيل الجبائية للدولة تبلغ 108 مليارات درهم

ارتفعت المداخيل الجبائية للدولة خلال النصف الأول من السنة الجارية ب3.2 مليارات درهم، أي ما يمثل 3 في المائة، لتبلغ 108 مليارات درهم نهاية شهر يونيو المنصرم، مقابل 105 مليارات درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويُعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى أثر بعض الإجراءات المُدرجة ضمن قانون مالية 2019، خصوصاً ضريبة المساهمة الاجتماعية للتضامن المفروضة على الأرباح والدخول بزائد 1.9 مليار درهم، والضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ بزائد 1.3 مليار درهم.
وبحسب المعطيات التي قدمها محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، خلال اجتماع للجنتي المالية في البرلمان عشية الخميس، فإن المداخيل غير الجبائية هي الأخرى ارتفعت ب5.3 مليارات درهم، لتبلغ 12.24 مليار درهم نهاية يونيو، مقابل 6.9 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى ارتفاع المداخيل المتأتية من المؤسسات العمومية التي وصلت 4.5 مليارات درهم، أي بارتفاع نسبته 40.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وبالإضافة إلى ذلك، ساهمت الهبات المتأتية من دول مجلس التعاون الخليجي بقسط لا بأس به في هذه المداخيل، حيث وصلت نهاية يونيو 324 مليون درهم، مقابل 147 مليون درهم في يونيو 2018، إضافة إلى مداخيل خوصصة نسبة من حصة الدولة من شركات اتصالات المغرب التي درت 3.34 مليار درهم، فيما خصصت المبلغ نفسه لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مقابل الارتفاع المسجل في المداخيل، ارتفعت النفقات كثيراً خلال النصف الأول من السنة الجارية، بحيث تزايدت نفقات الأجور ب1.22 مليار درهم لتصل في المجموع إلى 54.48 مليار درهم، والأمر نفسه بالنسبة لنفقات التسيير؛ إذ ارتفعت ب2.37 مليار درهم لتصل إلى 34.39 مليار درهم.
فوائد الدين هي الأخرى عرفت ارتفاعاً في الفترة نفسها؛ إذ بلغت 17.3 مليار درهم، أي بارتفاع بلغ 1.3 مليار درهم، فيما شهدت مصاريف صندوق المقاصة انخفاضاً ب286 مليون درهم، ووصلت 7.9 مليارات درهم، مقابل 8.2 مليار درهم في يونيو 2018.
ونتيجة لهذه التطورات، بلغ عجز الميزانية 16.6 مليار درهم مقابل 21.1 مليار درهم في متم يونيو 2018، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 4.5 مليارات درهم، منها 3.3 مليارات درهم بفضل تحصيل مداخيل الخوصصة.