امزورة.. جماعة بنواحي سطات تعاني العطش والعزلة و"قلة الصحة"

أحدثت جماعة امزورة سنة 1981، وتقع جنوب مدينة سطات، على بعد 35 كيلومترا، في النفوذ الترابي لقيادة امزورة، وتعتبر الجماعة الأم لخميسات الشاوية المجاورة. يبلغ عدد سكان امزورة 9525 نسمة، حسب إحصاء السكان والسكنى سنة 2014، موزعين على 31 دوارا، ويمثلون 13 دائرة انتخابية، يمثلهم 17 مستشارا جماعيا، بينهم 4 نساء في إطار التمثيلية النسوية.
للوصول إلى جماعة امزورة انطلاقا من مدينة سطات، سلكنا الطريق الوطنية رقم 9 في اتجاه مدينة مراكش، التي تتطلّب الحيطة والحذر بسبب رداءتها. وبعد قطع مسافة 24 كيلومترا كان من الضروري تغيير الاتجاه يمينا عبر الطريق الإقليمية رقم 3618، التي تفرض السير ببطء بسبب وضعيتها الكارثية: حفر هنا وهناك، وحافة حادة، ومساحة ضيقة تفرض على السائقين التنحي جانبا أثناء تقابل العربات، فضلا عن غياب علامات التشوير.
بعد قطع مسافة 35 كيلومترا تظهر جماعة امزورة على سهل منبسط، سكانها يعتمدون الفلاحة البورية كثيرا، والسقوية في بعض الأحيان، بالنظر إلى تربتها الخصبة، إضافة إلى رعي الماشية والتجارة في الأسواق الأسبوعية المنتشرة بمنطقة الشاوية.
جمعويون يتطلّعون إلى التنمية
هسبريس زارت مختلف مرافق الجماعة والتقت عددا من المواطنين، الذين عبّروا، في تصريحات متطابقة، عن مطالبهم الملحّة بتحقيق التنمية، والإسراع بتهيئة الطريق الإقليمية 3618 التي تعتبر شريان الجماعة، وتعيين أطر طبية كافية وقارّة بالمركزين الصحيين بالمنطقة، وإصلاح دار الطالبة والطالب المهدّدة بالانهيار والعمل على افتتاحها.
وفي تصريح لهسبريس، قال ميلود أسمين، أحد الفاعلين الحقوقيين بجماعة امزورة، إن القطاعات التي تعرف نقصا تنمويا تتمثل في الطرق والماء والصحة والرياضة، موضّحا أن وضعية الطرق بالجماعة مزرية، ومنعدمة أصلا في بعض الدواوير، باستثناء الطريق الإقليمية 3618 الرابطة بين امزورة وخميسات الشاوية، التي تمّت برمجتها، مؤخّرا، حسب ما أفاد به عامل الإقليم دون الشروع في الأشغال بعد.
وعلى المستوى الصحي، قال أسمين إن المستوصف الصحي الأول يتوفّر على ممرض وحيد تقاعد مؤخّرا، وأن المركز الصحي الثاني يشتغل مرة في الأسبوع، بعدما استعانت مندوبية الصحة بإطار طبي من خميس كدانة. وأضاف أن المركز يعمل مؤقتا في غياب عمل رسمي ودائم.
وبخصوص الماء الصالح للشرب، سجّل أسمين غياب هذه المادة الحيوية عن عدّة دواوير، منها الحدّداة والدشرة. وأضاف أن السكان يعتمدون على مياه نهر أم الربيع رغم عدم صلاحيتها، واصفا ذلك ب"الكارثة". كما أشار إلى عدم تعميم الكهرباء على بعض الكوانين.
وطالب أسمين بإصلاح دار الطالبة والطالب المغلقة والمهددة بالانهيار، وفتح أبوابها في وجه التلاميذ من أبناء الجماعة الترابية، الذين يضطرون إلى الهجرة إلى منطقة دكالة قصد استكمال الدراسة، أمام إغلاق دار الطالبة والطالب بسبب وضعية بنايتها الآيلة للسقوط. كما طالب بإحداث ملاعب القرب لفائدة شباب المنطقة.
المجلس الجماعي يوضّح
أحمد الميساوي، رجل الأمن المتقاعد الذي يرأس المجلس الجماعي امزورة، أوضح أنه يعمل لإرضاء ضميره والسكان في الوقت نفسه. وأضاف، في تصريح لهسبريس، أن ميزانية الجماعة تعرف فائضا مهما بقيمة مليار و300 مليون سنتيم، خصص للمسالك والماء والكهرباء واقتناء عقار السوق الأسبوعي وملاعب القرب.
وأكّد ممثل المجلس الجماعي امزورة أن باب الجماعة مفتوح، رغم غياب مبادرات فعالة للمجتمع المدني بالمنطقة، ملتمسا من الجميع تقديم جميع الطلبات والمقترحات الواقعية. ونوه بالانسجام الحاصل بين مستشاري المجلس، ودعم المجلسين الإقليمي والجهوي والسلطات المحلية والإقليمية لتنمية الجماعة.
واعتبر الميساوي أن المشكل العويص الذي يعيشه سكان جماعة امزورة يتمثل في القطاع الصحي. وأوضح أن الجماعة تتوفر على مركزين صحيين، أحدهما بالمركز والثاني بالحدادة، مشيرا إلى أنهما معا يعرفان خصاصا مهولا على مستوى اللوجيستيك والأطر، إذ يشتغل في كل واحد منهما ممرض وحيد، في غياب تام للمداومة. بل الأكثر من ذلك، يتم إغلاق مستوصف المركز بين الفينة والأخرى بعد إحالة الممرض على التقاعد، يقول الميساوي، مؤكدا أن الخدمات الصحية لا تكفي لسد حاجيات السكان. فيما نفى توصله بأي شكاية من المواطنين بخصوص نقص الأدوية. وطالب بتوفير مولدات أمام الخصوصيات الاجتماعية للمنطقة المحافظة، وتفادي توجيه الحوامل والمرضى إلى سطات، وأحيانا إلى الدار البيضاء.
وأوضح الميساوي أنه وجه تقريرا مفصّلا إلى الجهات المختصة، حصلت هسبريس على نسخة منه، يشخص فيه الواقع التنموي، ويبرز المشاريع المسطّرة التي تمّ إنجازها. وطالب المساعدة لتجاوز الإكراهات، موضّحا أن الجماعة تعيش إكراها على مستوى تحقيق مشروع تهيئة 21 كلم لفكّ العزلة عن الساكنة، مع إعلان طلب العروض دون جدوى، في انتظار مشاركة المقاولات من الدرجة الرابعة في طلب العروض الخاص بإنجاز المسالك الطرقية المبرمجة.
وحول تزويد منطقة بولعوان بالماء الصالح للشرب، أوضح الميساوي أن المجلس الجماعي ما فتئ يذكّر المصالح المعنية بتحقيق المطلب، متسائلا عن مآل الشراكة التي وعدت بها الجهات المعنية قصد إنجاز المشروع وتحقيقه، أمام عدم توصّل مصالح المديرية الإقليمية للكهرباء والماء (قطاع الماء) بسطات بالمبلغ المرصود من قبل الجهة، وهو ما زاد من حدّة معاناة السكّان، فضلا عن بعض الانقطاعات التي يعرفها الماء، خاصة أيام العيد بسبب تزويد الخزّان لمناطق خارج جماعة امزورة.
وبخصوص تزويد بعض الكوانين التي يبلغ عددها 54 بالكهرباء والإنارة العمومية، أشار ممثل المجلس الجماعي إلى أن الجماعة هيّأت الدراسة، مضيفا أنه التمس، في مراسلة وجهها إلى الجهات المختصة، إسقاط مستحقات مكتب الكهرباء من المبلغ الإجمالي للمشروع، ودعم الجماعة من قبل وزارة الداخلية قصد تغطية تكلفة مشروع تعميم الكهرباء على باقي الكوانين المعنية.
وحول وضعية السوق الأسبوعي، قال الميساوي إن المجلس خصص غلافا ماليا لتسوية العقار، الذي يوجد فوقه السوق الأسبوعي، إلا أن تباطؤ الجهات المعنية في تسوية العقار جعل المجلس الجماعي عاجزا عن إصلاح مرافق السوق أمام الوضعية القانونية للعقار، يضيف رئيس الجماعة، الذي ختم تصريحه بالإشارة إلى أن جميع الملفات العالقة وجهت بشأنها رسائل عدّة (حصلت هسبريس على نسخ منها) إلى الجهات المعنية حسب الاختصاص قصد التفاعل الحقيقي مع مطالب وحاجيات سكان الجماعة لتحقيق التنمية في شموليتها، منها ما تلقت الجماعة بشأنها أجوبة لا تتضمّن حلّا للمشاكل المطروحة كمندوبية الصحة على المستوى الإقليمي أو الجهوي مثلا، حيث برّرت الوزارة الأمر الواقع بغياب الموارد البشرية، وهو ما جعل الميساوي يلتمس من عامل الإقليم التدخّل لدى الجهات المختصة لتحقيق الغاية المرجوّة.