بمجرّد تلويحِ بعض معتقلي حراك الرّيف بتبنّي مواقف "راديكالية" وغير مسبوقة من داخل السّجن، كما صرّح بذلك نبيل أحمجيق، بسببِ غياب إرادة حقيقية لطيّ الملف نهائياً، بدأت فعاليات حقوقية وعائلات المعتقلين تتحرّك للضّغطِ على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل اتخاذِ خطواتٍ جريئة تسيرُ في اتجاهِ دعمِ مطلب إطلاق سراح المعتقلين؛ "لأن ما قد سيأتي من السجن، هذه المرّة، لن تحمد عقباه". وراسلتْ هدى سكاكي، زوجة المعتقل الحبيب حنودي، سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان جهة طنجةتطوانالحسيمة، موردة أنّ "الأوضاع عادت إلى نقطة الصفر عندنا وعند المعتقلين، بعدما اتضح أن الأكاذيب والألاعيب سيدة الموقف"، قبل أن تخاطب أعضاء المجلس: "الدولة تضعكم في مناصبكم لتساهموا في حل المشاكل، ليس أن تجلسوا عالة تزيدون الطين بلة". وتقول سكاكي إنها كانت قد طالبت المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتوفير النقل لزيارة المعتقلين للتخفيف من معاناتنا عائلاتهم، خاصة أنّ "العائلات أصبحت جميعا مثقلة بأداء ثمن التذاكر التي تتراوح بين 250 و350 للفرد الواحد، أضف عليها ما تتركه العائلات لذويها في السجون ليقتنوا به ما يحتاجونه، ميزانية أعجزت العائلات ما جعلها لا تزور المعتقل كل أسبوع". وزاد زوجة المعتقل ذاته: "نتحمّل كل صغيرة وكبيرة دون أي اهتمام وكأن لنا في السجون مجرمون، وليسوا معتقلين سياسيين لهم دور في التغيير الإيجابي القادم لهذا الوطن"، وفق تعبيرها. وفي السّياق ذاته، أكّد المكي الحنودي، عضو "لجنة الحسيمة للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف"، أنّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة دستورية لا تضغط على الدّولة أو المؤسسات الدّستورية الحاكمة بل قد تقنعها بالإفراج عن معتقلي الريف، من خلال تقارير حقوقية تبرئهم من التّهم الملفقة لهم". وأكّد عضو "لجنة الحسيمة للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف"، في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، أنّ "هذا الملف يجب أن يُحلَّ كمدخل للتأسيس لمرحلة جديدة عنوانها انفراج عام والقطع مع كل الممارسات المستبدة ومباشرة خلق شروط العبور الديمقراطي الحقيقي، بدل الرهان على حل هذا الملف في إطار صفقة محدودة قد تبقي على نفس الأوضاع التي قد تنتج نفس الاحتقانات ونفس الممارسات من قبل الدولة". وأشارَ الحنودي، في معرض حديثه، إلى أنّ "المجلس الوطني كانت له التزامات تتعلق بتحسين ظروف الاعتقال ومساعدة العائلات في زياراتها للمعتقلين، كما كانت له التزامات أخرى مع إطارات مدنية تشتغل حول هذا الملف ولم يف بها". وفي هذا الإطار، أبرز المتحدث ذاته أنّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أخلَّ بهذه الالتزامات من جهة، وصرحت رئيسته من جهة أخرى بكلام يحاول نزع صفة المعتقل السياسي أو معتقل الرأي عن معتقلي الريف. وانتقدَ عضو "لجنة الحسيمة للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف" بطء حركية المجلس وتدخلاته في هذا الملف؛ فقد "أصبحت في الآونة الأخيرة محدودة وغير ذي جدوى واضحة، وهذا قد يكون فشلا وقد يعني التقاطاً بإشارة من جهات عليا ربما ستباشر النظر النهائي في هذا الملف".
