تقرير إخباري: خلفيات خروج “التقدم والاشتراكية” من الحكومة وتفاصيل التعديل المرتقب

أعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، يوم الثلاثاء، أنه اتخذ قرار عدم الاستمرار في الحكومة الحالية، معلنا أن “الوضع غير السوي للأغلبية الحالية مرشح لمزيد من التفاقم في أفق سنة 2021 كسنة انتخابية، مما سيحول دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام الجسام التي تنتظرها، ولا أن تتجاوب بالقدر اللازم مع التوجيهات الملكية المؤطرة لهذا التعديل”.
ويطرح خروج “التقدم والاشتراكية” من الحكومة الحالية سؤالا حول مدى استمرار الأغلبية الحالية، لكن من خلال عملية حسابية يتبين أن هذا الخروج لن يترتب عنه أي تأثير على بنية الائتلاف الحكومي، نظرا لأن عدد مقاعد بقية الأحزاب دون “التقدم والاشتراكية”، يتجاوز نصف عدد مقاعد مجلس النواب، ما يضمن للحكومة المقبلة بالأحزاب المشاركة فيها أغلبية مريحة.
يذكر أن الحكومة الحالية تضم أحزاب “العدالة والتنمية” (125 نائبا بمجلس النواب)، التجمع الوطني للأحرار (37 نائبًا)، والحركة الشعبية (27)، والاتحاد الاشتراكي (20)، والاتحاد الدستوري (23)، والتقدم والاشتراكي (12). ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 395 نائبا برلمانيا.
من جهة أخرى، علم موقع “لكم” من مصادر مطلعة أن إعلان خروج “التقدم والاشتراكية” من الحكومة جاء بسبب الخلاف حول توزيع عدد المناصب المخصصة للأحزاب في التعديل الحكومي الذي أمر به الملك.
وطبقا لذات المصادر فإن الخلاف كان بسبب “المحاصصة” التي طالبت بها أحزب سياسية مقارنة مع تلك المخصصة لحزب “التقدم والاشتراكية” الذي يعتبر أضعف حزب داخل الأغلبية من حيث عدد المقاعد التي يحوزها داخل البرلمان. وهو ما أشار له بيان حزب “التقدم والاشتراكية” عندما أعرب عن أسفه لأن “المشاورات المتصلة بالتعديل الحكومي ظلت حبيسة منطق المناصب الوزارية، وعددها، والمحاصصة في توزيعها، وغير ذلك من الاعتبارات الأخرى”.
وكانت أحزاب من الأغلبية الحالية، خاصة “الاتحاد الاشتراكي”، قد احتجت في السابق على توفر حزب “التقدم والاشتراكية” داخل الحكومة الحالية وتلك التي سبقتها (قبل التعديل الذي شهدته) على مناصب وزارية مهمة مقارنة مع حجمه داخل الأغلبية.
وحسب المعلومات التي استقاها الموقع من نفس المصادر فإن التعديل الحكومي المقترح يميل إلى تقليص عدد الحقائب الحكومية إلى نحو 25 حقيبة، قرابة نصفها، أي نحو 12 حقيبة سيتولاها وزراء تكنقراط، فيما ستتوزع باقي المناصب على الأحزاب المشاركة فيها، بحيث يحصل “العدالة والتنمية” الذي يقود الحكومة على 7 مناصب وزارية، و3 مناصب لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، وحقيبة وزارية لكل واحد من الأحزاب الأخرى أي “الاتحاد الاشتراكي” و”الحركة الشعبية” و”الاتحاد الدستوري”.
يذكر أن الملك محمد السادس، سبق أن استقبل في 21 سبتمبر الماضي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وناقش معه التعديل الحكومي المرتقب، وصرح العثماني عقب ذلك اللقاء بأن الملك طلب منه أن يبحث عن “التكنقراط” من داخل الأحزاب المشكلة لأغلبيته.
ونهاية يوليوز الماضي، أعلن الملك محمد السادس، خلال خطاب العرش، أن الحكومة مقبلة على تعديل في تشكيلتها، قبل الجمعة الثانية من أكتوبر ، تاريخ افتتاح السنة التشريعية في البرلمان.