تدريب المحامين .. "تجارة مربحة"

حسن شاب مجد مجتهد، مكافح مثابر، حصل على شهادة الأهلية لمزولة مهنة المحاماة، طبعا بعد أن درس وسهر الليالي، وقطع المسافات والوديان في عز الحر والقر والجوع والفقر، اجتاز الباكالوريا وحصل على الإجازة وعلى الماستر، رغم فقر عائلته المدقع، وفاقتها الشديدة.
بعد حصول حسن، وهو الشاب المتزوج، على شهادة الأهلية، تنفست عائلته الصعداء، وقالوا جاء الفرج وارتفع البلاء.
فرح الوالدان، والأهل والخلان، والزوجة والأبناء، والأشقاء والأصدقاء.
كان ذلك اليوم يوم عيد بالنسبة لحسن وعائلته.
ذهب حسن الشاب المجتهد المثابر الطموح، لهيئة المحامين بالرباط، ليتسجل في لائحة التمرين، ظانا أن الأمر بهذه السهولة، ليتفاجأ بشروط تعجيزية، أوراق ووثائق وشواهد لا أول لها ولا آخر، ووثيقة متعلقة بأخرى، وإن لم تكن هذه متوفرة تضيع الأخرى التي تليها، ووثيقة تقوم مقام أخرى ومع ذلك عليه إحضارها جميعها، شهادة الإقامة وشهادة الجنسية وعقود ازدياد.... رغم أن البطاقة الوطنية البيومترية، تقوم مقام هذه الأوراق وتوفر الجهد والثمن، لكن لاحياة لمن تنادي، متاهة تصيب الإنسان بالدوار، وتفقده الأمل، وتدفعه إلى اليأس والإحباط.
ليت الأمر توقف عند هذه المتاهة من الوثائق والشواهد، يقول حسن، بل كانت الطامة الكبرى، أن هيئة المحامين طالبته بمبلغ عشرة ملايين سنتيم، نعم مائة ألف درهم، تريد هيئة المحامين أن تأخذها من طالب عاطل، لتحولها لمؤسسة الأعمال الاجتماعية كما قيل له.
الهيئة تشترط على الموظفين الذين يقل أجرهم الشهري عن 5000 درهم، ويريدون التسجيل في لائحة التمرين، مائة وستون ألف درهم، 16 مليون سنتيم، وعلى الموظفين الذين يفوق أجرهم الشهري 5000 درهم، مائة وثمانون ألف درهم، 18 مليون سنتيم.
تشترط الهيئة على الطلبة العاطلين، شأنهم شأن الموظفين، الدفع الفوري ودون تقسيط.
لقد كان واجب الانخراط في الهيئة والتسجيل بها إلى غاية 2018، بحسب ماصرح لنا به حسن، هو 50000 درهم، خمسة ملايين سنتيم، يتم أداء نصف المبلغ أثناء التقييد في لائحة التمرين، وبعد مرور ثلاث سنوات يتم أداء المبلغ المتبقي والتسجيل في جدول الهيئة.
ويضيف اليوم نتفاجأ أن المبلغ الواجب أداؤه هو 100000 درهم، أثناء التقييد في لائحة التمرين، وليس التسجيل في جدولها، مع عدم الإعفاء أو التقسيط وإنما يدفع المبلغ كاملا.
عدد ممن هم في نفس حالة حسن، تواصلنا معهم، لاستقصاء آرائهم وانطباعاتهم، ليس هناك تفسيرات أو الأحرى اقتناع بأي تفسير كيفما كان، هناك تذمر وسخط عارم، لدرجة يعتقد البعض أن ذلك مقصود لإبعاد الفقراء، واحتكار المهنة وجعلها في الطبقة الأقل فقرا، هناك من قال أن الهيئة تستغل المحامين الجدد، لناء مراكز تخييم خاصة بالهيئة، هناك من يحاول تدبر أمر هذه المبالغ الطائلة، والبعض ضرب صفحا وتخلى عن الفكرة، وولى وجهته صوب مشروع آخر أو مهنة أخرى.
آخرون يتساءلون، أية معايير، تعتمدها الهيئات لفرض هذه المبالغ والإتاوات الطائلة؟
هيئة طنجة مثلا تفرض على الطلبة المتدربين، مبلغ مائة وواحد وخمسون ألف درهم، 15 مليون سنتيم، في حين أن هيئة وجدة، لاتفرض إلا عشرة آلاف درهم، مليون سنتيم فقط.
حسن أخبرني أنه كان يفكر في بيع المنزل أو رهنه، لكنه الآن يفكر في الهجرة والفرار من البلاد، بشكل نهائي.
فإلى متى سيستمر هذا العبث، وإلى متى سيستمر هذا النزيف؟