تكرار "الأسماء المحروقة" يدفع العثماني إلى طلب كفاءات جديدة

كشفت مصادر من داخل الأغلبية أن عددا من الأسماء التي تم ترشيحها لحمل حقائب في التشكيلة الحكومية الجديدة المرتقبة لم تجد القبول من طرف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لكونها تداولت على أكثر من منصب وصارت في حكم "الأسماء المحروقة".
المعطيات التي حصلت عليها هسبريس أكدت أن العثماني، وبعد تشاور، طالب حلفاءه بأسماء جديدة تنزيلا لما تضمنه الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، الذي دعا فيه ملك البلاد رئيس الحكومة إلى تقديم مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، على أساس الكفاءة والاستحقاق.
وفي هذا الصدد، أشارت المعطيات التي حصلت عليها هسبريس إلى أن العثماني وجد نفسه في موقف محرج، خصوصا أن الأسماء التي توصل بها والمفروض أن يرفعها إلى الديوان الملكي تعد من ضمن الشخصيات التي احتلت مناصب المسؤولية لسنوات رغم بصمها على الفشل في التدبير الحكومي.
واحتلت الأسماء التي تتابع في ملفات أثارها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، والقضايا الضريبية، مقدمة الملاحظات التي سجلها العثماني على اللوائح التي تسلمها من قبل الحلفاء، مطالبا بضرورة ضخ دماء جديدة في الحكومة ب"بروفايلات" تجمع الجدة الكفاءة.
وفي هذا الصدد، كشف مصدر مقرب من العثماني، في حديث لهسبريس، أن هذا الأخير سيرفع من ضمن المقترحات التي توصل بها من الأحزاب إلى الديوان الملكي من تتوفر فيه الشروط التي جاءت في الخطاب الملكي، وهي الدماء الجديدة والكفاءة.
وجوابا على سؤال لهسبريس حول آجال عملية التعديل، فقد ربطها المصدر الذي رفض الكشف عن هويته بالملك، الذي له الكلمة الفصل في الموضوع، لكنه في المقابل أشار إلى أن "الأمر في مراحله النهائية"، دون أن يستبعد أن يتم التعديل خلال ال48 ساعة المقبلة.
يأتي هذا في وقت سبق أن كشفت فيه معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أبلغ أعضاء الأمانة العامة لحزبه بأن هذا الأخير سيحتفظ بأغلب القطاعات التي يسيرها، باستثناء كتاب الدولة الذين تقرر الاستغناء عنهم في التشكيلة الجديدة.