يتواصل تدفق توصيات الهيئات الحقوقية المطالبة بجعل القانون الجنائي المغربي، الموضوع مشروع تعديله أمام البرلمان، موائما للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب ولدستور 2011، وجعله مبنيا على أساس ضمان احترام حقوق الإنسان، في بُعدها الشمولي، كما هي متعارف عليها كونيا. جميلة السيوري، رئيسة الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان رئيسة جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، اعتبرت أن القانون الجنائي المغربي يرتكز على البعد الأخلاقي أكثر منه على البعد الحقوقي، موردة أن اعتماد المقاربة الأخلاقية بدل المقاربة الحقوقية يجعل القانون الجنائي "ناقصا". ونبهت الفاعلة الحقوقية ذاتها، في ندوة صحافية عقدتها جمعية عدالة والشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان، حول موضوع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، أن الدفع بالعدالة الجنائية لتصير مواكبة للتطورات التي يعرفها المجتمع "يستدعي استلهام توجهاتها من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وإعطائها الأولوية". وينص الدستور المغربي على سمو المواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية، لكن تقييد ذلك بعدم تعارض المواثيق الدولية مع الثوابت الوطنية "يجعلها غير متكاملة"، برأي جميلة السيوري. وفي وقت ما زال فيه مشروع القانون الجنائي معروضا على البرلمان، في انتظار تلقي آخر التعديلات من طرف الفرق البرلمانية، أطلقت الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان، بشراكة مع جمعيات حقوقية مغربية، مشروعا لدعم المجتمع المدني وتتبع العلاقات مع المغرب والاتحاد الأوروبي، وأنجزت عملا حول إصلاح العدالة بالمغرب، تمخّض عن تقديم مجموعة من التوصيات تهم مشروع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية. الهيئات سالفة الذكر قدمت جملة من التوصيات، منها مراعاة إرساء قواعد المحاكمة العادلة، وجعل العدالة في خدمة المواطن، وجعل القانون الجنائي "مبنيا على قواعد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وليس على فلسفة الأخلاق"، وجعله قانونا حاميا للحريات الفردية. وبخصوص المسطرة الجنائية، دعت الهيئات الحقوقية المذكورة في توصياتها التي قدمها أبو بكر لاركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى جعلها مسطرة ملائمة للمواثيق التي صادق عليها المغرب ولدستور المملكة، وضامنة للمساواة بين المتقاضين ولحقوق الدفاع. في هذا الإطار، قال لاركو إن ضمان حق الدفاع هو من بين آليات ضمان المحاكمة العادلة، مشيرا إلى أنه بالرغم من التعديلات التي أجريت على المسطرة الجنائية في سنة 2011، إلا أن "أنه ما زالت هناك هيمنة للنيابة العامة وللشرطة القضائية على كل أطراف الدعوة". وبخصوص الاعتقال الاحتياطي، دعت الهيئات الحقوقية، التي ستباشر الترافع على توصياتها خلال الشهر الجاري، إلى إنشاء لجنة لتتبع حالات المعتقلين احتياطيا، من أجل حصْر دواعي اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي في أسباب موضوعية، مبرزة أن النيابة العامة لها دور كبير في هذا الموضوع، "لأنها تلغي غالبية قرارات السراح الصادرة في حق المعتقلين احتياطيا"، وفق ما جاء على لسكان أبو بكر لاركو.
