غليان يخترق صفوف "الاستقلال" في جهة مراكش

يعيش حزب الاستقلال بجهة مراكش آسفي على وقع غضب كبير من طرف مناضليه وقياداته بلغ حد تجميد العضوية من طرف بعضهم، فيما لوح البعض الآخر بسلك الخطوة نفسها إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.
ويواجه المنسق الجهوي للحزب عبد اللطيف أبدوح، المستشار البرلماني المتابع بتهمة تبديد أموال عمومية، انتقادات من طرف الأعضاء، سواء بالمجلس الوطني أو بالشبيبة، أو من طرف الكتاب المحليين والمفتشين، الذين يرفضون استمراره في هذا المنصب في الوقت الذي يتابع في قضية "كازينو السعدي" أمام القضاء.
وعبر عدد من الاستقلاليين بمدينة النخيل عن غضبهم من المستشار البرلماني أبدوح، حيث يعتبرون تواجده على رأس هرم الحزب بمراكش، وهو المتابع قضائيا بتهم أدين فيها ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا، يضر بسمعة الحزب ويسيء إليه، في الوقت الذي يعملون فيه على استعادة وضعهم التنظيمي بالجهة مع دنو المحطة الانتخابية.
ويرفض عدد من استقلاليي مراكش، من داخل المجلس الوطني والمفتشين والشبيبة الاستقلالية وتنظيمات موازية، استمرار قيادة الحزب بهذه الطريقة، مؤكدين أن اتباع هذا النهج سيضر بصورة الحزب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأكدت قيادة الحزب، بحسب مصدر من اللجنة التنفيذية في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنها أوفدت لجنة، على رأسها الكاتب العام للشبيبة عثمان الطرمونية وأحد البرلمانيين، للقاء بعض الأعضاء الغاضبين وبحث سبل تطويق المشكل تفاديا لأي أزمة، وتجنبا لمزيد من الرسائل الاحتجاجية.
ودعا مفتشون بالحزب في وقت سابق الأمانة العامة، وعلى رأسها نزار بركة، في رسالة عبروا فيها عن رفضهم لاستمرار أبدوح، إلى "استحضار التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اعتماد الكفاءات في تدبير المراحل المقبلة، وكذا المناضلين الوطنيين الغيورين على مقدرات ومصالح بلدنا، في أفق وضع وتنزيل نموذج تنموي جديد جدير بمغرب القرن الواحد والعشرين".
ويأتي هذا الغليان بحزب "علال الفاسي" بجهة مراكش آسفي في الوقت الذي يواجه فيه على مستوى شمال المملكة خلافات بين قيادات بارزة باللجنة التنفيذية، خصوصا بين محمد سعود، نائب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة سابقا، ونور الدين مضيان، رئيس فريق الحزب بمجلس الجهة، عقب انتخاب رئيسة من حزب الأصالة والمعاصرة على رأس هذه الجهة.