مسؤول يقر باقتراف خروقات في الانتخابات بإيران

لمح المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، عباس علي كدخدائي، في مقابلة مع "فرانس برس"، إلى أن السلطات قد تكون أكثر انفتاحًا من الماضي في الموافقة على المرشحين في انتخابات مجلس الشورى المقبلة.
وقال كدخدائي: "لا نعتبر أنفسنا بمنأى عن الانتقادات. علينا القبول بأنه تم ارتكاب أخطاء في الماضي"، وأضاف: "لكننا نحاول في الانتخابات التشريعية المقبلة التخفيف من أخطائنا واحترام حقوق المرشحين".
وجاءت تصريحات كدخدائي ل"فرانس برس" عشية بدء تسجيل الناخبين، اليوم الأحد، للانتخابات البرلمانية المقررة في 21 فبراير المقبل.
ويتولى مجلس صيانة الدستور، الخاضع لهيمنة المحافظين المتشددين، مسؤولية تنظيم ومراقبة الانتخابات في إيران، بما في ذلك التدقيق في المرشحين.
وقال كدخدائي: "إذا أصررنا على تطبيق القانون، سيكون بإمكاننا إرضاء أكبر عدد ممكن من المرشحين".
وواجه المجلس في الماضي اتهامات من الداخل، خصوصًا من الإصلاحيين، بمنع المرشحين لأسباب سياسية أكثر منها دستورية.
ودعا الرئيس المحافظ المعتدل حسن روحاني، في نونبر المنصرم، المجلس إلى الالتزام حرفيًا بالقانون قبيل الانتخابات المقبلة.
وفي آخر انتخابات برلمانية جرت في إيران في فبراير 2016، أجاز المجلس ل6229 مرشحًا التنافس على 290 مقعداً، وهي نسبة أكثر بقليل من 51 بالمائة ممن قدموا ترشيحاتهم.
وأشار كدخدائي في المقابلة إلى أنه من شأن العدد الأكبر من المرشحين الناجحين أن يؤدي إلى "معدل مشاركة أعلى" من قبل الناخبين.
ويأتي بدء فترة تسجيل المرشحين التي تستمر حتى السبت، بعد أسبوعين من اندلاع تظاهرات اتّخذت منحى عنيفًا في بعض الأحيان في نحو مائة مدينة وبلدة ضد قرار الحكومة المفاجئ رفع أسعار البنزين.
وأكدت السلطات أنها تمكنّت من تهدئة الوضع بعد "أعمال الشغب" التي دعمها أعداء الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية.
وأشارت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقراً لها إلى مقتل 161 شخصًا في الحملة الأمنية التي نفذتها السلطات.
عقوبات اقتصادية
نائب وزير الداخلية الإيراني جمال أورف رأى أن هذه الأرقام "مبالغ فيها"، وذلك في تصريحات نشرتها وكالة "إرنا" الرسمية السبت.
وبالنسبة لكدخدائي، لا تعد الاضطرابات مؤشراً على رفض منظومة الجمهورية الإسلامية السياسية، وقال إن الشعب "سيواصل دعمه للبلاد رغم الصعوبات، إذ إنه تحمّل بصبر العقوبات الاقتصادية غير المنصفة التي فرضتها الدول الغربية" على طهران، وأكد: "سيواصلون دعم النظام السياسي الإيراني".
وواجه الاقتصاد الإيراني صعوبات منذ العام الماضي عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي التاريخي الذي أُبرم عام 2015 مع الدول الكبرى، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة 9.5 بالمائة هذا العام.
وأفاد كدخدائي: "قد تنخفض نسبة المشاركة أحيانًا عندما يكون الناس غير راضين عن وضع البلاد الاقتصادي"، وأضاف: "لكننا متأكدون من أن نسبة المشاركة ستكون جيّدة إن كانت أقل مما كانت عليه في الماضي"، وأشار إلى أنه "بالعموم في إيران، تبلغ نسبة المشاركة بين 50 و70 بالمائة، حسب الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد"؛ كما قال: "إذا كانت نسبة المشاركة منخفضة، فلا يشكّل ذلك خطراً على المنظومة السياسة الإيرانية. نعرف أن هناك تحسنًا وتراجعًا بناء على الانتخابات. أنا شخصيًا أتوقع وآمل أن تكون النسبة أعلى من خمسين بالمائة".
*أ.ف.ب