مستقبل فتح الحدود مع الجزائر رهين بفتح العقول

تفاجأ اليوم المنتظم الدولي لخطاب الرئيس الجزائري "المنتخب" أخيرا بأقلية الشعب الجزائري، الذي لازال يرفع الفيتو في وجوه سياسية أوصلت البلاد للباب المسدود وتواصل زرع العداء للمغرب وتدافع عن أطروحة وهمية لا لشيء إلا لمضايقة بلد جار اختار طريق النماء الداخلي عوض العداء الخارجي.
نعم بلغ نموذجنا التنموي مداه، ونعم لازالت مؤشرات التنمية البشرية تحتاج للتحسين ولازالت مجالاتنا الترابية تعرف تفاوتات تنموية ولكننا في المقابل نعي مشاكلنا ونستبق التدخلات لحل الإشكاليات. فورش الجهوية المتقدمة وتنزيل النموذج التنموي الجديد وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري و، و، وأوراش في طور التنزيل لتصحيح الاختلالات الناتجة عن عدم نجاعة التقائية السياسات العمومية القطاعية. ورغم كل ذلك فالمغرب يتربع على عرش دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط من حيث مناخ الأعمال وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم تمركزها في جهات دون أخرى.
لا ينكر جاحد من الأجانب والمغاربة القفزة النوعية التي عرفها المغرب منذ اعتلاء جلالة الملك نصره الله عرش أسلافه ولا ينكر أحد حجم الاستثمارات ونوعية المشاريع المهيكلة بشمال المغرب كموانئ طنجة المتوسط والناظور غرب المتوسط وتهيئة بورقراق ومارشيكا ومشاريع المخططات القطاعية: المغرب الأخضر والمخطط الزرق وإقلاع ورواج وأليوتيس. كما يشهد الجميع مشاريع التهيئة والبنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمدن والقرى وربط شمال المغرب بجنوبه وشرقه بغرب من الطرق السيارة والبراق.
إن عدم قدرة ساسة الجيران على تعداد مشاريع المغرب المنجزة وفي طور الإنجاز وهو الذي لا يتمتع بمخزون طاقي من الغاز والبترول، بل هو الذي يستورد مصادر الطاقة بتكلفة أنهكت الميزان التجاري ورفعت الفاتورة الطاقية للبلاد التي اختارت الاستثمار في الطاقات المتجددة والشمسية. لهذا يخشى سياسيو الجزائر فتح الحدود خوفا أن يكتشف الشعب الجزائري الشقيق الذي نكن له كل الحب والتقدير، الفرق بين تسيير الموارد وخلق الثروة وتوزيعها بين بلدين أحدهما غني بمؤهلات وخبراته الطبيعية والآخر فقير من حيث الموارد وغني من حيث الأفكار رغم شوائبه التنموية.
فعندما مد المغرب يده الممدودة للجزائر لفتح الحدود فالهدف إنساني أولا لما يجمع الشعبين المغربي والجزائري وكذلك لما فيه الصالح الاقتصادي للبلدين. فدراسات صندوق النقد الدولي أكدت أن غلق الحدود بين المغرب والجزائر تفوت مجموعة من الفرص التنموية على الدول المغاربية التي تتوفر على سوق مغاربية واعدة من 100 مليون نسمة، ومن شأن الاندماج التجاري أن يرفع نمو هذه الدول بنقطة واحدة ويقلص نسب العطالة فيها. ومن ثمة ففتح الحدود هي علاقة رابح رابح للبلدين ولدول المغرب العربي ككل.
نعم مطلب الشعب المغربي وخاصة ساكنة جهة الشرق بفتح الحدود يستمد مرجعياته من الامتداد الاجتماعي والعائلي والاقتصادي ولكن نذكر أنه، بفضل الرؤية الاستراتيجية الملكية الموثقة في الخطاب الملكي السامي بوجدة بتاريخ 18 مارس 2003 وضع المغرب خطة تنموية لجهة الشرق، بهدف استقلال تنميتها عن الاقتصاد الحدودي الهش والمرتبط بميزاجية السياسيين بالجزائر. لقد بلغ حجم الاستثمارات بالجهة أزيد من 110 ملايير درهم مكنت من إنجاز البنيات التحتية الاقتصادية والمؤسسة لإقلاع اقتصادي وتنموي جهوي بديل للاقتصاد الحدودي. فعلا اليوم، جهة الشرق الحدودية تعاني ولكن ليس فقط من غلق الحدود بل من غياب الاستثمارات الكفيلة بخلق سيولة مالية بالسوق المحلية وتحريك عجلة الاقتصاد.
فحل الأزمة، اليوم، بيد الحكومة المغربية كي تتدخل بدعم الاستثمارات العمومية منها وتوجيه الاستثمارات الخاصة للجهة. ومن جانبنا كمغاربة تجار ومقاولين وساكنة، أن نغير خطابنا، بعد الخطاب المعادي الصادر عن رئيس الجزائر، وكفى من التغني بالأزمة وأن نتفانى في خلق جو من الثقة للمستثمرين المغاربة والأجانب، واليوم كذلك، على الحكومة المغربية أن تتحرك عاجلا وتجيب بنظام جبائي خاص بالشرق وأن تسرع بوضع نموذج اقتصادي مكمل للنموذج التنموي الوطني لدعم خلق الثروة بالجهة.
أما فتح الحدود فيبقى رهينا بفتح العقول.
*دكتور في الاقتصاد والتنمية الترابية