الشامي: مؤسسات دستورية تعيش "الماضي" .. والمواطن قلب التنمية

أرْجعَ أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تأخّر تنزيل مشروع الجهوية المتقدّمة إلى وجود "عراقيل قانونية ومالية تحول دون تنزيل جيّد لهذا المشروع الكبير؛ بحيث إن المغرب يملك مؤهّلات وحقق إنجازات كبيرة على مستوى البنيات التّحتية لكنّه تأخّر في التّنمية المحلية وخلق الثّروة المجالية".
وقال الشّامي الذي كان يتحدّث صباح اليوم في ندوة "النّموذج التنموي والجهوية المتقدّمة"، التي نظّمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، إنّ "مؤسّسات دستورية مازالت حبيسة منطق أمس ولا تقوم بالدّور المنوط بها، وهناك متدخلون لم يستوعبوا أنه يمكن لهذه المؤسّسات أن تقدّم الإضافة".
وأضاف عضو لجنة النموذج التنموي التي عيّنها الملك محمد السادس أنّ "التّفكير في النموذج التنموي الجديد يجب أن يكون شاملاً ويضمّ تصورات كلّ أطراف المجتمع"، مورداً أنّ "المواطن يوجد في عمق النموذج التنموي الجديد من خلال تعزيز مكانته وتكوينه وضمان فرص الشّغل"، معتبرا أنّ "البلاد حقّقت مكتسبات ونتائج إيجابية طوال العشرية الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بمعدل الدخل والنمو".
من جانبه، دعا مصطفى منار، منسق مختبر الدراسات والأبحاث في القانون العام والعلوم السياسية، إلى ضرورة "الوقوف عند مشروع الجهوية الذي رَاهن عليه المغرب في مجالات متعددة، خاصة وأن هناك خطابات ملكية توجيهية في هذا المجال وركائز دستورية تجعل التنظيم اللامركزي للمملكة يقوم على الجهوية الموسعة".
وأضاف الأستاذ الجامعي أنّ هناك "مجموعة من الفصول الدّستورية تكرس مبدأ التدبير الحر والتعاون والتضامن والتفريع والمشاركة، بالإضافة إلى المراسيم والقوانين والمرسوم المتعلق باللاتمركز الإداري"، داعياً إلى "مواكبة النقاش العمومي الذي يشهده المغرب، خاصة في سياق المناظرة الوطنية حول الجهوية والصياغة الجديدة للنموذج التنموي".
وأقرّ منار بأنّ "تنزيل مرسوم اللاتمركز الإداري سيجعل المنظومة الجهوية تواكب تطلعات الملك الذي دعا إلى تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، خاصة وأنها ستجيب على مجموعة من المطالب المجتمعية"، مشيراً إلى "ضرورة إجراء تقييم وتشخيص واقعي للجهة والوقوف عند المداخل الأساسية التي من شأنها جعل الجهة بوابة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية".
واعتبر الأستاذ ذاته أنّ الجهة تمثّل "شريكا أساسيا على مستوى الدولة والمؤسسات العمومية. كما أن الجهة ليست مجرد قوانين ومساطر، وإنما يتعلق الأمر بتغيير عميق لهياكل الدولة ودعامة للحكامة الترابية وضرورة التعامل مع الجهة كمعطى يتماشى مع المنظور التنموي الجديد، مع جعلها رافعة حقيقية للتنمية في البلاد".
وتوقف مصطفى منار عند تبوؤ الجهة الصدارة على مستوى الجماعات الترابية، موردا أنّ "هناك إكراهات واختلالات تعيق التطبيق الجيد لمشروع الجهوية"، معتبرا أن "الجهوية ليست مجرد مساطر إدارية، بل هي تغيير عميق للدولة وتدبير عملي للحكامة".