وعكة صحية تغيب الرميد عن الملتقى المغاربي للمفوضين بطنجة

لم يحضر المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، صباح أمس الجمعة، الجلسة الرسمية للملتقى المغاربي الرابع للمفوضين القضائيين المنعقد بطنجة، بحضور مشاركين من الجزائر، تونس، وموريتانيا، إضافة إلى الهيئة الوطنية للمفوضين بالمغرب التي تعتبر الجهة المنظمة للملتقى، التي انطلقت بأداء النشيد الوطني، قبل أن يعلن مقدم الجلسة الأستاذ عبد العزيز فوكني، عن الخبر المفجع الذي رزئت خلاله أسرة القضاء بالبيضاء بوفاة القاضية بالمحكمة المدنية سعاد أرسلان، بعد مرض عضال.
وقد قال مدير الشؤون المدنية بالوزارة، الذي ناب عن الرميد إن «وعكة صحية ألمت بالوزير جعلته يتخلف عن حضور الملتقى»، الذي شهد التوقيع على برتوكول التكوين والتبادل الالكتروني بين وزارة العدل والحريات والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين والمعهد العالي للقضاء.

الرميد وفي كلمته التي ألقاها عنه بالنيابة مدير الشؤون المدنية قال إن «مهنة المفوض القضائي من المهن الفاعلة في النسيج القضائي المغربي، لدورها الهام والمحوري من خلال الإجراءات القضائية التي يضطلع بها المفوض القضاي، وأساسا عمليتي التبليغ والتنفيذ»، مما «يساهم بشكل عام في تحقيق الأمن القضائي، وجعل القضاء في مفهومه الشامل في خدمة المواطن بصفة خاصة، والمؤسسة العمومية بصفة عامة».
وزير العدل والحريات أكد على أن «عمليتي التبليغ والتنفيذ تعتبران مرحلتين أساسيتين وهامتين في مسطرة التقاضي والفصل في المنازعات»، معتبرا إياهما «عنصرين فعالين في تحقيق مبدإ الحق في الدفاع، وتنفيذ الأحكام القضائية»، لأن «لا يمكن تصور احترام حق الدفاع دون إشعار وإعلام أطراف النزاع، كما لا يمكن تفعيل سلطة القضاء وتنزيلها على أرض الواقع إلا بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنه».
وكانت الهيئة العليا لاحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة خصصت الندوة الجهوية الثانية، التي تم تنظيمها بالبيضاء يومي 6و 7 يوليوز 2012، لمهنة المفوض القضائي تم خلالها «تشخيص وضعية المهنة وما تطرحه من سلبيات وإكراهات، وما يثيره القانون المنظم لها من إشكاليات على مستوى التطبيق».
وكان ميثاق إصلاح منظومة العدالة، نص على «تحسين شروط الولوج لمهنة المفوض القضائي، مع توسيع قاعدة هذا الولوج، والرفع من مة التكوين المخصصة للمتمرين لضمان تكوين متميز، مع إخضاع المفوضين القضائيين لدورات تكوينية».
الملتقى عرف صباح أمس الجمعة، تكريم عدد من الفعاليات على رأسها وزير العدل والحريات، ومدير الشؤون المدنية الحالي الحسن الكاسم، والسابق إبراهيم الأيسر ومدير المعهد العالي للقضاء عبد المجيد اغميجة، إضافة إلى الرئيس السابق للمحكمة المدنية بالدارالبيضاء عبد الله بوجيدة الذي وصفه عبد العزيز فوگني، نائب رئيس الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين، الذي قال عنه إنه «أحد أكبر المدافعين عن المفوض القضائي بالمغرب»، إدراكا منه «لأهميته في تحقيق العدل وإخراج الأحكام إلى حيز الوجود عبر التنفيذ». كما عرفت الجلسة الرسمية إلقاء كلمات كل من مدير المعهد العالي للقضاء، ورئيس الهيئة الوطنية للمفوضين بنهمو الذي شغل مهمة رئيس الاتحاد المغاربي للمفوضين، حيث سلم رئاسة الاتحاد المغاربي إلى رئيس الغرفة الوطنية لمحضرين القضائيين بالجزائر.
رشيد قبول