"إنزال كبير" لمحاميي الدار البيضاء يشعل قضية "الخيانة الزوجية"

شهد ملف المتهمة في ملف الخيانة الزوجية، الذي توبع فيه محام معروف قبل تنازل زوجته المحامية عن الشكاية التي تقدمت بها ضده، إنزالا كبيرا لأصحاب البذلة السوداء، الذين قرروا مناصرة زميلهم المتورط في هذه القضية.
وتحوّلت القاعة الصغيرة بالمحكمة الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، ظهر اليوم الأربعاء، إلى فوضى وازدحام اضطرت معها الهيئة القضائية إلى رفع الجلسة حتى عودة الهدوء وتنظيمها، خصوصا أن عددا من المحامين عبروا عن غضبهم لبقائهم خارج القاعة.
وعرفت هذه الجلسة نزولا واضحا للمحامين الذين بلغ عددهم قرابة ستين محاميا عن هيئة الدار البيضاء وسطات والمحمدية وبرشيد وغيرها، في مؤازرة زميلتهم المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي المطالبة بالحق المدني، والتي تقدمت بالشكاية ضد المسماة "ليلى، س" والتي تدعي كونها على علاقة وطيدة مع زوجها وأنه قام بخطبتها والحمل منه.
واضطرت الهيئة القضائية المكونة من القاضي مصطفى بن ميرة وهشام لوسكي، نائب وكيل الملك، في ظل غياب المتهمة الرئيسيّة التي تمت متابعتها يوم الاثنين بالسراح المؤقت مع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، بعد تقدم دفاعها بشهادة طبية، إلى تأجيل القضية إلى غاية 17 فبراير المقبل.
وأكد المحامي أشرف منصور جدوي، دفاع المطالبة بالحق المدني، أن "هذه القضية باتت قضية رأي عام، وما كانت لتكون كذلك؛ بالنظر إلى كم المغالطات الكاذبة التي تم الترويج لها من قبل جهة معينة، حيث أصبنا بالإسهال من التصريحات والمعطيات الخاطئة التي يتم ترويجها".
وأوضح المحامي ذاته، في تصريح له لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هذا ملف بسيط تعج به مختلف المحاكم، وهذه جريمة عادية تقع في مختلف المدن وتنظر فيها مختلف المحاكم"، لافتا إلى أنه "لا يمكن الطعن فيه أمام وسائل الإعلام، فالقاضي يحكم بناء على تطبيق العادل للقانون".
بدوره، عبّر خالد الذهبي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، عن استغرابه من إعطاء هذا الملف حجما أكبر من الحجم الذي يستحقه، مشيرا إلى أنه "لا أرى على أن هذا الملف يمتاز بحمولة عن باقي الملفات؛ فهناك ملفات شبيهة له، لكنها لا تحظى بنفس المتابعة والاهتمام من الرأي العام".
وكانت فاطمة الزهراء الإبراهيمي، المطالبة بالحق المدني، قد تقدمت بشكاية ضد زوجها المحامي والمتهمة بالخيانة الزوجية، حيث تم إيقاف هذه الأخيرة فيما حُفظ الملف في مواجهته بعد تقديمها تنازلا له؛ بيد أن المشتكى بها ظلت تصر على أن الزوج كان يعتزم الزواج بها، ما أدى إلى حمل منه وإنجاب طفلة.
من جهتها، تؤكد الزوجة المحامية أن هذه الواقعة انطلقت سنة 2017، إذ تورد أنها "إثر خلاف مع زوجها، وخلال وجوده بمدينة مراكش في إطار عمل، سيلتقي بالفتاة المعنية، ليدخل بعدها في دوامة لم يخرج منها إلى حدود اليوم".