وقفة تندد بتشميع بيوت أعضاء ب"الجماعة"

بشعارات قويّة تنتقدّ المسّ بالحقّ في السكن والانتماء ندّد محتجّون، جمعتهم وقفة مساء السّبت، أمام مبنى البرلمان، ب"تشميع بيوت منتمين لجماعة العدل والإحسان دون سند قانوني".
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية التي جمعت حقوقيّين، ومنتمِين إلى "الجماعة"، بعد مرور سنة على تشميع أحد عشر بيتا لمنتمين إلى "العدل والإحسان" في مجموعة من مدن المملكة، بعدما سبق تشميع ثلاثة بيوت سنة 2006.
وكان شارع محمد الخامس بالعاصمة الرباط على موعد مع شعارات قوية من قبيل: "واك واك على شوها، البيوت شمعتوها، والأسر شرّدتوها، والآراء قمعتوها، والحقوق انتهكتوها".. و"المخزن عطيني بيتي، في الدستور أنت قلتِ: الحقّ في السكن، حرية السكن، حرية الانتماء"، فضلا عن شعار حراكَات الربيع: "حرية، كرامة، عدالة اجتماعية"، ولافتات تقول: "إلى متى هذا الطّغيان؟ تشميع للبيوت، وطرد للطّلبة، وترسيب للأساتذة، وإعفاءات للأطر. كفى".
وقال المعطي منجب، الأكاديمي ورئيس جمعية "الحرية الآن"، إنّ مشاركته في هذه الوقفة هي "احتجاج على تشميع بيوت أناس ذنبهم الوحيد أنّ ليس لديهم نفس رأي السلطة". وأضاف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ في التّشميع "خرقا للحقّ في السّكن والحقّ في المِلكية، وخرقا جسيما لحقوق الإنسان".
بدوره، ذكر محمد حمداوي، القيادي في جماعة "العدل والإحسان"، أنّ هذه الوقفة تتضامن مع "أصحاب البيوت المشمّعة"، و"تحتجّ بقوّة على هذه القرارات الجائرة، وتعلن عن تضامننا معهم"، مضيفا أنّهم "أُخرجوا من ديارهم بغير وجه حقّ، ودون أيّ مسطرة قانونية".
واسترسل حمداوي قائلا إنّ "قرار إخراج النّاس من بيوتهم غريب جدا، وكلّ من سمع به استهجنه في كلّ مناطق العالم"، مضيفا أنّ "هذا القرار الجائر ينسف كلّ ادّعاء بأنّ هناك احتراما لحقوق النّاس، فكيف تأتي، بسبب انتماء واختيار سياسي، وتُخرجُ النّاس من بيوتهم، وتغلقها، وتتركهم في الوقت نفسه عرضة للسّرقة والتسكّع؟".
وطالب مسؤول العلاقات الخارجية في جماعة "العدل والإحسان" ب"العدول عن هذه القرارات الجائرة"، مؤكّدا أنّ المحتجّين يجدّدون "المساندة لمن شُمِّعَت بيوتهم، ونبيِّن أنّ التضامن معهم تضامن مستمرّ"، ثم زاد قائلا: "ولن يسقط هذا الحقّ بالتّقادم".
من جهته، رأى الناشط الحقوقي محمد الزهاري في تشميع البيوت "اعتداء واضحا على الملكية". وأضاف: "لا يمكن أن نقبل أن نترك فرضا من خالفوا القانون كبشر ونعاقب الجدران والبيوت والممتلك"، ففي ذلك "مخالفة واضحة واعتداء على القانون وحرمان لمواطنين مغاربة من ولوج بيوت كرّسوا حياتهم، وأنفَقوا أموالا كثيرة في سبيلها، ليفاجؤوا في الأخير بسلب هذه الملكية بطريقة غير قانونية".
وذكر الناشط الحقوقي أنّ تشميع بيوت بعض أعضاء "الجماعة" أمر "يخالِف المقتضيات الدولية التي تتيح الحقوق الشخصية والفردية للأفراد والجماعات على المستوى الدولي، ويخالف القوانين الوطنية ومقتضيات الدستور الحالي، ودستور 1996 الذي يصون حقّ الملكية، وفيه خروقات واضحة لكلّ المقتضيات القانونية المنظّمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وجدّد الزهاري مطلب "اللجنة الوطنية للتّضامن مع أصحاب البيوت المشمَّعَة" ب"ضرورة التراجع عن هذه القرارات لأنها تسيء إلى سمعة الوطن، وتوحي للآخر بأنّ هذه الدولة ترفع من منسوب الاستبداد، وترفع من منسوب الاعتداء على الأفراد وحقوقهم".
واسترسل الحقوقي قائلا إنّ من شُمِّعَت بيوتهم "مواطنون مغاربة حتى وإن اختلفت الدّولة معهم، وحتى ولو انتقدوا السياسات العمومية للدولة، ويجب أن نكون معهم، وأن نتضامن معهم، وأن نقول للدولة: يجب أن تقفي عند هذا الحدّ ولا تعتدي على حقوق الأفراد كيفما كانت انتماءاتهم السياسية ومرجعياتهم الفكرية، وكيفما كانت مواقفهم من القضايا المتبناة على مستوى تدبير السياسات العمومية وطنيا".