المملكة تقرر المرور إلى المرحلة الثانية من تحرير صرف الدرهم

قرر المغرب المرور إلى المرحلة الثانية من تحرير صرف عملته الوطنية، ابتداء من الاثنين المقبل تاسع مارس.
جاء ذلك في بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة صدر اليوم الجمعة، توصلت هسبريس بنسخة منه.
وجرى اتخاذ هذا القرار بعد التشاور مع بنك المغرب، حيث سيتم توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم، ابتداء من يوم الاثنين 9 مارس 2020، من ±2,5 في المائة إلى 5 ± في المائة بالنسبة إلى سعر الصرف المركزي المحدد من طرف بنك المغرب على أساس سلة من العملات مكونة من اليورو والدولار الأمريكي بنسبتي %60 و40% على التوالي.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يندرج في إطار مواصلة مسلسل إصلاح نظام سعر الصرف، الذي انطلق في شهر يناير 2018، ويأتي بعد بلوغ الأهداف المحددة للمرحلة الأولى.
وذكرت الوزارة أن الشروع في هذه المرحلة الثانية من الإصلاح يتم في ظروف ماكرو اقتصادية ومالية ملائمة على الصعيد الداخلي، تتسم على الخصوص بمستوى ملائم للاحتياطيات من العملة الصعبة ومستوى تضخم متحكم فيه واستدامة الدين العمومي وصلابة القطاع المالي.
وأكدت الوزارة أن "إصلاح نظام سعر الصرف، الذي هو مسلسل إرادي وتدريجي ومنتظم ويمتد على مراحل عديدة، يهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته وبالتالي المساهمة في دعم مستوى نموه".
وسيواصل بنك المغرب، طبقًا لقانونه الأساسي، السهر على حسن سير سوق الصرف وسيتدخل، عند الضرورة، من أجل ضمان سيولته.
وكان صندوق النقد الدولي قد دعا، أكثر من مرة، السلطات المغربية إلى المرور إلى المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم معتبراً أن ذلك سيكون في صالح البلاد.