صيادلة ينتقدون "اختفاء الكمامات" من المصحات

طالبت رئيسة المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، بالتحقيق في استغلال عدد من الشركات المشتغلة في مجال الصيدلة لفيروس "كورونا" لاحتكار كميات كبيرة من "الكمّامات" الطبيّة الواقية من الفيروس القاتل، قصد تخزينها ورفع أسعارها.
وكشفت الشكاية التي تم وضعها على طاولة رئيس النيابة العامة بالرباط أن المصحات الخاصة لا تتوفر على هذه الكمامات للقيام بدورها الطبي، مشيرة إلى أن "الأخطر هو عدم توفر هذه المواد للاستعمال الخاص بمهنيي الصحة بالقطاع الخاص على مختلف مشاربهم المهنية، والذين يظلون أول المحتكين بالمرضى".
الشكاية جاءت على خلفية الهلع والترقب اللذين يصاحبان انتشار فيروس كورونا المستجد عبر العالم، وخصوصا منطقة البحر الأبيض المتوسط، وهو ما سبق أن أكده أمين بوزوبع، الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، الذي اعترف بقيام شركات مغربية خاصة بشراء كميات كبيرة جداً من الأقنعة الطبية الواقية من فيروس "كورونا" من صيدليات المملكة والمخازن الطبية، وتصديرها إلى الدول التي تشهد انتشاراً واسعاً لهذا الفيروس.
وجاء في شكاية صيادلة الجنوب أن "شركات مجهولة وكذا بعض السماسرة عمدوا إلى شراء كميات ضخمة من بعض المواد شبه الطبية الحمائية، من أقنعة واقية ومحاليل تعقيم الأيادي"، مؤكدة أن هذا "الأمر ترتب عنه اختفاء هذه المواد بشكل كلي من جل صيدليات المملكة، والارتفاع الصاروخي لأثمانها أضعافا مضاعفة عند بعض موزعيها".
وفي وقت سبق للكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أن صرح لهسبريس بأن "هناك شركات استولت على السوق الوطني من كمامات كورونا وقامت بتصديرها إلى خارج المغرب، علماً أن نسبة تصدير هذه المستلزمات الطبية يجب أن تكون معقولة وتراعي الاحتياجات الوطنية"، قالت شكاية صيادلة المغرب التي تنتظر تحرك النيابة العامة إن "هذا الأمر يهدد بتقويض كل جهود الوقاية التي يجب على المواطن الالتزام بها للحد من انتشار عدوى كورونا والأنفلونزا الموسمية".
وفي هذا الصدد طالبت الشكاية بوقف "الفوضى العارمة التي خرجت عن السيطرة، وما يشكله ذلك من مساس صريح وخطير بالأمن والسلامة الصحيين للمغاربة"، داعية إلى فتح تحقيق عبر تفعيل مقررات القانون المتعلق بمحاربة وزجر احتكار السلع والتخزين السري بغرض المضاربة ورفع الأسعار.