تعقد معايير استفادة الفئات الهشة يُؤخر دعم حوالي مليوني مغربي

وجدت لجنة اليقظة الاقتصادية المخصصة لمواجهة تداعيات وباء فيروس "كورونا" المستجد صعوبة في تحديد معايير استفادة الفئات الهشة المتضررة من توقف نشاطها الاقتصادي، وهو ما يُؤخر وصول دعم مباشر إلى هذه الفئات.
وكانت لجنة اليقظة الاقتصادية عقدت اجتماعاً، أول أمس الاثنين، لدراسة سلسلة جديدة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لفائدة المأجورين غير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) الذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل، لكنها لم تتوصل إلى حدود اليوم إلى نتائج عملية حول كيفية صرف الدعم المالي المباشر الذي ستقره الدولة لفائدة المتضررين من جائحة "كورونا".
وفي الوقت الذي سرع فيه صندوق الضمان الاجتماعي مسطرة الاستفادة من التعويض لأجراء القطاع الخاص المسجلين في الصندوق عن طريق تخصيص مبلغ شهري قدره 2000 درهم، أكدت مصادر مقربة من رئيس الحكومة أن لجنة اليقظة الاقتصادية تواصل إحصاء المستفيدين وتحديد معايير الاستفادة بالنظر إلى تعقد مسطرة تحديد الفئات التي تشتغل في قطاعات غير مهيكلة.
المصادر ذاتها أوضحت لهسبريس أن هناك مجالات عديدة غير مهيكلة تضررت من تداعيات جائحة "كورونا"، وهو ما يتطلب وقتاً إضافياً لحوالي أسبوع أو أكثر، وأشارت إلى أن الحكومة قررت دعم هذه الفئات وبقي فقط تحديد معايير يتوفر فيها الحد الأدنى من الإنصاف حتى لا يظلم أي أحد أو يستفيد أشخاص غير متضررين.
عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قدر عدد الفئات الهشة المتضررة من الجائحة بحوالي مليوني مواطن يشتغلون في قطاعات غير مهيكلة، مشيرا إلى أن "مليون متضرر من كورونا مؤكد، لكن ربما نصل إلى مليوني شخص على أقصى تقدير".
وأوضح بوانو، في تصريح لهسبريس، أن أزمة "كورونا" في المغرب تضرر منها بشكل كبير ضعاف الدخل والقطاعات الهشة، من قبيل حراس السيارات وندل المقاهي وعاملات الحمامات والمياومين و"عمال الموقف" و"الفراشة" وقطاعات أخرى.
وفي ظل غياب السجل الاجتماعي الموحد الذي لم يخرج إلى حيز الوجود بعد، وهو السجل الذي يحدد بالضبط الفئات الفقيرة والمتوسطة والغنية، دعا رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الحكومة إلى الاستئناس بعدة تجارب محلية قصد تسريع مسطرة صرف الدعم لهذه الفئات الهشة في ظل الوضعية الصعبة التي تعيشها اليوم.
وأشار بوانو إلى إمكانية الاستفادة من قاعدة بيانات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي لها تجربة في توزيع "قفة رمضان" على الفئات الهشة والفقيرة ومبادرة "مليون محفظة"، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من تجربة مؤسسة محمد الخامس للتضامن لمواكبة الفئات الهشة. أما المصدر الثالث، حسب بوانو، فهو نظام المساعدة الطبية "راميد"، الذي يمكن أيضا الاستعانة بقاعدة بياناته.
المرجع الرابع، وفق رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، هو المعايير التي اتخذتها الحكومة السابقة بخصوص عدم الزيادة في الأشطر الاجتماعية المتعلقة بالماء والكهرباء، ما يعني وجود معطيات واحصائيات للفئات الفقيرة التي لم تشملها الزيادات السابقة في فواتير الماء والكهرباء.
وأكد بوانو وجود صعوبة في تحديد الفئات الهشة المتضررة من جائحة "كورونا"، "لكن هناك مراجع أساسية يمكن للحكومة أن تنطلق منها بغض النظر عن إمكانية وجود نسبة خطأ ما بين 5 إلى 10 في المائة، لأنه في نهاية المطاف جميع المستفيدين سيساهمون في حركة العجلة الاقتصادية".