طالب الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، البرلمانيين، أغلبية ومعارضة، بتأجيل التدافع السياسي، والالتفاف وراء الملك محمد السادس بهدف تجاوز آثار جائحة كورونا. وقال المالكي خلال افتتاح الدورة الربيعية، اليوم الجمعة، إن "المهمة الأساسية الآنية اليوم هي مواجهة الجائحة وتداعياتها"، مضيفا أن "هذا يعني وضع الاختلاف جانبا وتأجيل التدافع السياسي المشروع، وتأجيل التقييم". وفي الوقت الذي أوضح فيه أن "ما نسير فيه اليوم وما عبرت عنه مختلف مكونات المجلس وتنخرط فيه تجسيد للوحدة الوطنية في هذه المعركة المصيرية"، سجل المالكي أن "السياق سيفرض نفسه على الدورة التشريعية، التي علينا أن نجعل أشغالها، من حيث التنظيم والترتيبات والحضور، ملائمة للسياق والظروف الاستثنائية، مع الحرص على الاحترام الدقيق لمقتضيات الدستور وأحكام النظام الداخلي". الملكي دعا إلى "مزيد من الالتفاف وراء الملك"، موجها "رسائل إلى الرأي العام، إلى الأطقم الطبية، المدنية والعسكرية، إلى السلطات العمومية والأمن الوطني، إلى أطفالنا، إلى شبابنا، بأن المرحلة هي لليقظة والانضباط والتضامن، والبقاء في بيوتنا، لأن عدونا، عدو البشرية، شرس ومواجهته تتطلب التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية واحترام قرارات وإجراءات السلطات العمومية التي تتوخى حماية المجتمع والحد من انتشار الوباء واحتواء عواقبه". وأوضح المالكي أن المطلوب في هذا الظرف الدقيق هو "المزيد من اليقظة والحزم من أجل ربح معركة القضاء على الجائحة وتمنيع بلادنا"، داعيا إلى "الاستمرار في التعبئة من أجل الالتزام بالإجراءات التي تأمر بها السّلطات العمومية في مجالات السلامة والنظافة واحترام تعليمات البقاء في المنازل، والتحلي بروح العيش الجماعي والتكافل والتضامن". وأورد المالكي أن "البرلمان سيكون عليه مواصلة تنفيذ برنامجه في مجال الرقابة والتشريع بدراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة علينا"، خاصا بالذكر ما أحيل عليه خلال الفترة ما بين الدورتين وما سيحال خلال هذه الدورة، وبالتحديد ما يرتبط بسياق مواجهة الوباء وتداعياته. وكان رئيس مجلس النواب قد استبق افتتاح الدولة بتوجيه مذكرة إلى رؤساء الفرق والمجموعات النيابية تضمنت العديد من التدابير والإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن تنظيم أشغال المجلس وسير أعماله في هذه الفترة، قبل أسبوع من افتتاح البرلمان في دورته الربيعية. وكان الاجتماع الذي عقده مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية قرر اتخاذ الإجراءات الملائمة بخصوص شكليات جلسة افتتاح الدورة التشريعية، وكذا الجلسات الشهرية المخصصة لأسئلة السياسة العامة، وجلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية، وأشغال اللجان الدائمة. وبخصوص الحضور، قرر المجلس أن يحضر رؤساء الفرق والمجموعات النيابية أو من ينوب عنهم، بالإضافة إلى عضوين عن كل فريق ومجموعة نيابية.
